به گزارش ایسنا، روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز -جمعه- به پیچیدگی‌های پیش روی این روند، از جمله موارد مربوط به تحمیل حکومت نظامی، وجوه هنگفت مورد نیاز برخی از وظایف و مشکلات مربوط به جنبه‌های لجستیکی، علاوه بر این احتمال اینکه سربازان ارتش اشغالگر در معرض خطر بزرگی قرار گیرند، به طوریکه آنها باید در مجاورت ساکنان نوار غزه کار کنند، همانطور که نیاز به نیروهای بزرگ برای به دست گرفتن کنترل دارند و این امر تأثیری بر انجام وظایف امنیتی خواهد داشت، اشاره کرد.
اشغالگران ادعا می‌کنند که تمایل برای واگذاری وظیفه توزیع کمک‌ها به ارتش اشغالگر در شرایطی مطرح شده که مبارزان حماس کنترل آن را در دست گرفته‌اند، اما بسیاری از حوادث در طول جنگ ثابت کرده‌اند که این هرج و مرج بخشی از طرح اسرائیل است. زیرا اشغالگران بارها توزیع کنندگان کمک و کارمندان آژانس‌های ملل متحد را که در زمینه امدادرسانی کار می‌کنند، هدف قرار داده‌اند.
به نوشته این روزنامه عبری، سازمان امنیتی رژیم صهیونیستی به زودی سه گزینه خود را که در سطح سیاسی فرموله کرده است، ارائه خواهد کرد و به نظر می‌رسد که برخی از آنها ممکن است بهای گزافی را برای اشغالگران به همراه داشته باشند در حالیکه سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی مختلف و بخش خصوصی در حال حاضر توزیع کمک‌های انسانی را برعهده دارند.
به گزارش این روزنامه، ارتش اشغالگر از طریق هماهنگ کننده فعالیت‌های دولت در سرزمین‌های اشغالی، در حال حاضر مسؤولیت هماهنگی کمک‌ها با همکاری سازمان‌های امدادی و جامعه بین‌المللی را بر عهده دارد، در حالی که سازمان ملل متحد و دیگران بیش از یک بار به دشواری ورود کمک‌های بشردوستانه به دلیل موانع تحمیل شده توسط اسرائیل اشاره کرده‌اند.
بنا به ادعای اشغالگران، نهاد امنیتی این رژیم پیشنهاد می‌کند که میزان کالاهای دریافتی از طریق بخش خصوصی را کاهش داده و میزان واردات سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی را افزایش دهد تا از کنترل حماس و دیگر گروه‌ها جلوگیری شود.
با توجه به امکان فعالیت یک شرکت امنیتی بین‌المللی در نوار غزه برای تامین امنیت خطوط و نقاط توزیع سازمان ملل متحد، «اما در سطح سیاسی به این امر راضی نیستند، بنابراین به نهاد امنیتی دستور دادند تا روش‌های توزیع جایگزین را تدوین کند».
بر اساس روش پیشنهادی اول، توزیع توسط طرف‌های مشابه باقی خواهد ماند، اما سربازان ارتش اشغالگر وظیفه نظارت بر خطوط ورود کمک‌ها را بر عهده خواهند گرفت، نه بر نقاط توزیع.
به نوشته این روزنامه، این امر مستلزم افزایش نیروی انسانی است و البته سربازان را در تامین امنیت محورها در معرض خطر قرار می‌دهد. روش دوم مستلزم رساندن کمک‌های توسط ارتش اشغالگر به نقاط توزیع است. این به معنای اجاره یک ناوگان کامیون (در حال حاضر - به گفته روزنامه عبری - حدود ۲۰۰ کامیون در روز که به طور متوسط وارد نوار غزه می‌شود)، استخدام رانندگان از طریق شرکت‌های پیمانکاری و استخدام سربازان برای ایمن سازی خطوط توزیع تا نقاط توزیع است؛ جایی که کارمندان سازمان ملل یا سازمان‌های بین المللی مستقر خواهند شد.
مقامات امنیتی اشغالگر بر این باورند که سازمان ملل متحد با این روش همکاری نخواهد کرد، زیرا این بدان معناست که عملاً دوشادوش ارتش اشغالگر که سازمان ملل آن را طرف جنگ می‌داند، کار می‌کند. گزینه سوم که ارتش اشغالگر با آن مخالف است، برقراری حکومت نظامی در بخشی از نوار غزه یا در تمام اراضی آن است که اسرائیل باید کالاها را تامین و در نقاط توزیع پخش کند. این بدان معناست که اسرائیل کل زنجیره کمک را در منطقه‌ای که شهروندان را کنترل می‌کند تحت نظارت خواهد داشت و این پیامدهای امنیتی، حقوقی و بودجه‌ای گسترده‌ای را تحمیل می‌کند.
ارتش اشغالگر پیش از این تخمین زده بود که هزینه‌های این چنینی سالانه به ده‌ها میلیارد شکِل می‌رسد. به این ترتیب، اسرائیل طرفی است که محصولات را خریداری می‌کند، انبارهای بزرگی برای ذخیره سازی در نوار غزه می‌سازد، سیستمی از کامیون‌ها و رانندگان را برای توزیع در مناطق مختلف مدیریت و ایستگاه‌های توزیع را ایجاد می‌کند. علاوه بر این، کسانی که توزیع کمک‌ها را انجام خواهند داد، سربازان ارتش اشغالگر هستند که آنها را در برخورد دائمی با ساکنان نوار غزه و در نتیجه در معرض خطر واقعی قرار می‌دهد.
این روزنامه به نقل از یک منبع امنیتی اشغالگر که نامش فاش نشده است، نوشته است: «ارتش اسرائیل نمی‌تواند جنگ را در هفت جبهه مدیریت کند و همچنین مسؤولیت توزیع کالا بین غیرنظامیان در نوار غزه را بر عهده بگیرد.»
روزنامه عبری گزارش داد که کسی که برای برقراری حکومت نظامی در نوار غزه فشار می‌آورد، وزیر دارایی یعنی، «بتسلئیل اسموتریچ» است که همچنین بر توزیع کمک‌های اسرائیل فشار می‌آورد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متقاعد کرده است. اسموتریچ به طور کامل با ادغام تشکیلات خودگردان فلسطین «روز پس از» جنگ نسل کشی در نوار غزه مخالف است و در نتیجه به دنبال تحمیل حکومت نظامی است. اما وزیر دارایی اسرائیل در این مورد تنها نیست، زیرا روزنامه به طور علنی به آن اشاره کرد که تعداد زیادی از اعضای دولت اشغالگر تسلط بر غزه و شهرک سازی در آن و کوچاندن ساکنانش را تایید می‌کنند.
انتهای پیام