محمدمهدی فداکار امروز (پنجم مهر ماه) در جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به ظرفیت قانونی یک درصد فروش معادن اظهار کرد: در مواردی که صنایع معدنی به محیط زیست لطمه میزنند، یک درصد از فروش آنها برای جبران خسارتها باید پرداخت شود، بنابراین براساس شکایت دستگاهها و با توجه به میزان وصولشده برای شهرستانهای زرند، سیرجان، شهربابک و رفسنجان توزیع شهرستانی صورت گرفته، ضمن اینکه به موازات مالیات پیش خواهیم رفت.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی بانکها میزان انتقال حساب شرکتهای اقتصادی به استان را رصد کند و جوابگو باشد.
فداکار گفت: تفاهمنامه با شرکت مس در موعد مقرر اجرایی خواهد شد که به تامین مالی بعضی از شرکتها کمک خواهد کرد.
همچنین امیر حسنزاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان درباره انتقال حسابها و گردشهای مالی شرکتهای بزرگ به استان، بیان کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با دو مشکل مهم تامین مالی و بحث زیرساختها مواجه هستند که در بخش زیرساختها، انرژی خورشیدی شروع شده، ولی درباره تامین مالی دست بانکها بسته است و تمام شرکتها سود خود را توزیع کردهاند.
وی توضیح داد: تسهیلات تبصره ۱۸ برای استان کرمان نسبت به دیگر استانها کم است، حساب شرکتها باید به استان وارد شود. ضمن اینکه موانع پیش روی سرمایهگذاری هم باید برطرف شود.
حسنزاده با اشاره به اینکه صنایع پایین دستی میتوانند شغل زیادی ایجاد کنند و اقتصادی هستند، افزود: شرکتهای بزرگ را مکلف کنیم که حمایتکننده این صنایع پایین دستی باشند.
انتهای پیام