دادستانی ورامین در پی درج مطالبی در خصوص عدم برخورد قاطع با ساخت و ساز غیر مجاز در فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس قوانین، موضوع برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز از وظایف و تکالیف ذاتی و ابتدایی دستگاه‌های متولی امر همچون شهرداری و جهاد کشاورزی است.
در این اطلاعیه آمده است: لکن در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندان در صورت وصول هر گونه گزارش از دستگاه‌های متولی یا مراجعات شهروندان مبنی بر اهمال در اجرای وظایف قانونی و یا مداخله خلاف حق توسط عوامل اجرائی شهرداری، شورای شهر و یا جهاد کشاورزی پیرامون موضوع ساخت و ساز غیر مجاز، دادستانی ورود کرده و در صورت کشف فساد با قاطعیت و بدون تسامح برخورد کرده و رسیدگی قضایی خواهد داشت.
دادستانی ورامین افزود: لازم به ذکر است در این خصوص در شش ماهه اول سال جاری مجموعا ۲۹۸ مورد دستور قضایی پیرامون موضوع مذکور و گزارشات ارسالی از شهرداری و جهاد کشاورزی و مراجعات مردمی صادر شده و هم اکنون نیز پیرامون همین موضوع پرونده قضایی در دادستانی تشکیل و در مرحله تحقیقات بوده و به زودی نتیجه آن به سمع و نظر مردم شریف ورامین خواهد رسید.
مدعی العموم ورامین تاکید کرد: ضمنا در همین ارتباط و در راستای حفظ حقوق عامه و مکاتبات متعدد به عمل آمده در روز سه شنبه سوم مهرماه ۱۴۰۳ رئیس دادگستری و دادستان با حضور در جلسه شورای شهر به طور ویژه نسبت به تشریح موضوع ساخت و ساز های غیر مجاز و شایعات موجود و همچنین دیگر تکالیف شهرداری‌ها از جمله، ساماندهی حمل و نقل عمومی، ترافیک سطح شهر، متدکدیان، کودکان کار، رفع خطر از بناهای پرخطر، گود برداری‌های رها شده، جمع آوری حیوانات ولگرد، انتقال شغل‌های مزاحم به خارج از شهر، دفع پسماند، اصلاح اشکال هندسی راه‌ها، نصب علائم هشدار دهنده و سرعت گیرها، نظارت آتش نشانی بر پاساژها و مجتمع‌های تجاری، احداث پارک بانوان و... پرداخته و تذکرات قانونی به شهردار و اعضای شورای شهر نیز داده شد.
انتهای خبر