حسین رجبی چهارشنبه چهارم مهر در مراسم تکریم و معارفه دادستان استان قزوین اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ به عنوان دادستان مرکز استان قزوین در دیار مینودری فعالیت کردم و از همان ابتدای کار الگو گرفتن از سند تحول دستگاه قضا را مورد اهتمام قرار دادم و در این راستا ۵۷ عنوان برنامه و مأموریت برای خود تعریف کردم.
وی با بیان اینکه سعی کردم در طول مدیریت خود نگاه تعاملی به تمامی حوزه‌ها داشته باشم، خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از شرکت‌ها اقدامات خوبی انجام شده است.
دادستان پیشین مرکز قزوین تصریح کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدامات خوبی انجام شد که نتیجه آن قرار گرفتن استان قزوین در جایگاه برتر کشوری در حوزه جمعیت کیفری بود.
رجبی خاطرنشان کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، اشتغال‌زایی برای زندانیان و خانواده آن‌ها و همچنین اشتغال‌زایی برای معتادین از برنامه‌هایی بود که برگرفته از سند تحول دستگاه قضا بوده است و تاکنون تأثیر بسزایی در کاهش جرم داشته است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ سیاست کاهش تعداد پرونده را طی کردیم که با برگزاری ۹۹ جلسه شبانه‌روزی پرونده‌های قدیمی استان از هزار ۹۰۰ پرونده به ۲۶۰ پرونده رسید.
رجبی ادامه داد: ۸۰۰۰ صفحه برای شرکت طراوت نوین به جرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی پرونده تشکیل شد، درحالیکه این شرکت سالانه کمتر از ۲ میلیون تومان مالیات می‌داد اما با ورود مدعی‌العموم مالیات پرداختی او به ۹۰ میلیارد تومان رسید.
وی با ابراز گله‌مندی از برخی شهروندان و نهادهای اجرایی گفت: برخی‌ها قصور تخلفات شرکت طراوت نوین را بر گردن شخص بنده انداختند در حالیکه این شرکت بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت داشت اما هیچ دستگاهی بر آن نظارتی نکرد و من اخلاق مداری کردم که نام برخی مدیران استان قزوین که در شرکت «طراوت نوین» سرمایه‌گذاری کرده‌اند را فاش نکردم.
وی تصریح کرد: در مسیر بررسی پرونده شرکت خودرویی طراوت نوین بارها چه خودم و چه خانواده‌ام، مورد سوء قصد قرار گرفتیم اما این توهین‌ها و حمله‌ها بر من و خانواده‌ام اثری نگذاشت. من اگر مدیر بی‌اخلاقی بودم حتماً سندهای واریزی مدیران را افشا می کردم.
به گزارش ایسنا، رجبی با بیان اینکه پرونده طراوت نوین را در مدت یک سال جمع بندی کردیم، یادآور شد: اصل پول ۸ هزار میلیارد تومان و کل مطالبات ۴۲ هزار میلیارد تومان است.
وی در پایان با اشاره به سایر اقدامات دادستانی در قروین، گفت: در زمان اغتشاشات نیز توانستیم فضای امنی را برای استان به‌وجود آوریم، بالغ‌بر ۲ هزار نفر در زمان اغتشاشات ۱۴۰۱ در قزوین دستگیر شدند که از تمامی آنان بازجویی صورت گرفت و در نهایت با عفو رهبری تمامی آنان آزاد شدند.
انتهای پیام