محمدمهدی اعلایی چهارشنبه ۴ مهر در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب قزوین، با اشاره به پرونده طراوت نوین، اظهار کرد: دستگاه قضا در ۲ سال گذشته با چالشهای بسیار همراه بوده است که این چالشها ناشی از برخی سوء مدیریتها در ادوار گذشته بوده است.
استاندار قزوین گفت: یکی از چالشهای دستگاه قضایی در قزوین بروز و ظهور شرکتهای لیزینگ خودرویی بوده که معروفترین آن طراوت نوین یا همان غفاری است. این شرکت متخلف خودرویی دستگاههای امنیتی و انتظامی استان را دچار مشکل کرد اما با مدیریت در بازه زمانی معقول توانستیم رسیدگی به آن را انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: باید از مشکلات گذشته عبرت بگیریم زیرا برازنده نیست که چنین مشکلاتی در استان تکرار شود، بنابراین باید به کوتاهیهای گذشته رسیدگی شود و اتفاقاتی صورت بگیرد که در آینده شاهد تکرار آن نباشیم.
دستگاههای اجرایی در مقابل فساد متحد باشند
به گزارش ایسنا، آیتالله عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: ما میخواهیم با قرآن زندگی کنیم، اگر کسی مفسر و حافظ قرآن باشد اما آن را متوجه نشود هیچ تأثیری ندارد.
وی با بیان اینکه تقویت مساجد و فرهنگ قرآن و نماز به کاهش آسیبهای اجتماعی منجر شده و کار دستگاههای انتظامی و قضایی را کاهش میدهد، افزود: پیشگیری مسأله بسیار مهمی است و دستگاههای قضایی و امنیتی باید اقدامات پیشگیرانه را جدیتر از گذشته بگیرد.
امام جمعه قزوین گفت: یک مدل از پیشگیری این است که همه دستگاهها باید دست به دست هم بدهند تا امت واحدی مقابل جریانهای فساد و تباهی شکل بگیرد.
طراوت نوین تهدیدی علیه امنیت روانی مردم است
در ادامه، روحالله عباسپور، رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان قزوین گفت: مسأله و مشکل نخست مردم این استان رسیدگی به پرونده شرکت خودرویی طراوت نوین است تا حقوق از دست خود را باز یابند.
وی تصریح کرد: شرکت طراوت نوین تهدیدی جدی علیه امنیت روانی مردم است و از مسئولان محترم دستگاه قضا تقاضا داریم که رسیدگی به این پرونده را جدی بگیرند.
نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با انتصاب حجتالاسلام مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری قزوین، نقطه امیدی برای رسیدگی به پرونده مالباختگان ایجاد شد چرا که ایشان فردی جدی در مبارزه با فساد است.
وی ادامه داد: تجربه چنین مسائلی در سایر نقاط کشور نشان داده که باید هرچه سریعتر پروندههای اینچنینی را تعیین تکلیف کرد تا بیش از این امنیت روانی شهروندان مورد تعرض قرار نگیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: امسال ۴۹ درصد در میزان هزینه و ۱۷ درصد نیز در حوزه سرمایه اعتبارات قوه قضائیه افزایش پیدا کرده که انجام این کار بیانگر اهمیت مأموریت دستگاه قضایی در مجلس است.
عباسپور در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی محل مبارزه با فساد است و در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه، فضا برای مردم باز شده تا آنان بتوانند ارتباط بیشتری بین خود و مسئولان دستگاه قضایی ایجاد کنند.
انتهای پیام