حسن قربانزاده‌طوری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با وجود اینکه دولت قول لغو ارز ترجیحی را داد، اما به آن عمل نشده، این در حالی است که قرار شد جلوی واردات برنج در چندماه اخیر گرفته شود ولی واقعیت این است که به حدی واردات انجام شده که دیگر نیازی به واردات نیست.
وی افزود: مافیای برنج سال گذشته طی قراردادی که منعقد کرده می‌تواند، برنج ایرانی را شرکت‌هایی تحت عنوان فروشگاه زنجیره‌ای خریداری و به ازای هر کیلو برنج خریداری شده ایرانی بتوانند ۲ کیلو برنج خارجی وارد کنند.
قربانزاده گفت: در راستای این امر دولت مبادرت به قیمت‌گذاری برنج کرد و سبب شد قیمت برنج در بازار از ۷۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان کاهش یابد.
وی تصریح کرد: شرکت‌های زنجیره‌ای در حقیقت برنج را از انبارهای مردم به قیمت کم خریداری و قطره چکانی به بازار تزریق می‌کنند، لذا وقتی قیمت برنج افزایش یابد ۲ برابر بفروش می‌رسانند و سود ۲ برابری می کنند.
وی از کاهش سرانه مصرف برنج خبر داد و افزود: ورود برنج خارجی ظلم به کشاورزان است، سودجویان این عرصه در حالی سرانه مصرف برنج را به ازای هر فرد ۳۸ کیلو اعلام کردند که مقدار واقعی آن تنها ۲۸ کیلوگرم است.
وی ادامه داد: ارائه آمار نادرست به این علت بوده که در واردات برنج خارجی مشکل نداشته باشند و این یعنی حمایت از دلالان برنج که به ضرر کشاورزان است.
قربانزاده با اشاره به اینکه هنوز در کشور دبیرخانه برنج نداریم تا از برنج‌کاران مظلوم دفاع کند، گفت: سیاست دولت به سمت حذف برنجکاری و ورود برنج خارجی است.
رئیس شالیکوبی داران بابل افزود: ۲۳۰ شالیکوبی در شهرستان بابل داریم که ۶۰ درصد آنها مدرن هستند،ولی به سبب سیاست غلط حاکم، ۴ شالیکوبی تعطیل شدند و اوضاع بقیه نیز مناسب نیست.
وی ادامه داد: در گذشته خرید برنج از کشاورزان به عهده شالیکوبی‌ها بود این نه تنها سبب رقابت در بازار می‌شد بلکه به نفع کشاورز بود و شالیکوبی‌دار نیز سود می‌برد، اما امروزه به بهانه خرید تضمینی برنج شرکت‌هایی وارد عرصه شدند که نه تنها سبب کاهش چشمگیر قیمت برنج داخلی در بازار شدند و عرصه را برای کشاورز تنگ کردند، بلکه با جمع‌آوری برنج از انبارها، بازار را برای تخلیط برنج آماده کردند، تا دوسر سود ببرند.
قربانزاده در پایان افزود: تصمیمات کمیسیون اقتصادی هیات دولت در خصوص حذف نشدن ارز ترجیحی برنج، به معنای واقعی کلمه حذف انگیزه کشاورز برای ادامه فعالیت کشاورزی، آغاز تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، افزایش مهاجرت بی‌رویه، وابستگی اقتصادی کشور و تصمیم نادرست برای آینده اقتصاد است.
انتهای پیام