به گزارش ایسنا، حجت الاسلام هادی صادقی در نشست مشترک با اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون جدید شورای حل اختلاف که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد ویژگی‌هایی دارد. یکی این است که قانون شوراها دایمی شدند. در کنار شوراها در متن قانون شورای حل اختلاف تاسیس دادگاه صلح اتفاق افتاده است و قرار است مثل سایر دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شوند و ماموریت اول این دادگاه‌ها صلح و سازش است و بعد اگر امکان صلح نبود صدور رای اتفاق می افتد.
وی گفت: در کنار دادگاه صلح نیز یک شورای حل اختلاف شکل می گیرد و قرار است پرونده‌هایی که به دادگاه صلح ارجاع می شوند با رضایت خودشان به شورا بروند و این امر امتیاز دارد و آن این است که پرونده از دادگاه خارج نمی شود و نوبت طرفین محفوظ است و نهایتا دو ماه فرصت وجود دارد که برای صلح و سازش تلاش کنند و فرصتی است که تا مراجعه و تعیین نوبت، مردم از احتمال سازش بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: نتیجه کار شورای حل اختلاف با قوت بیشتری امکان اجرایی شدن و تضمین قانونی را پیدا کرده است.
صادقی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه راه اندازی دادگاه‌های صلح به چه میزان در کاهش اطاله دادرسی نقش دارد و آیا قوانین دیگر ما برای از بین بردن اطاله دادرسی نیاز به تغییر دارند؟ گفت: دادگاه صلح از چند جهت می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد. اول اینکه برای صلح و سازش تلاش می‌کند و از آنجا که شورای حل اختلاف در جوار دادگاه صلح است، دادگاه صلح ظرف یک تا دو هفته می تواند موضوع را به سازش برساند و نهایتا با صدور گزارش اصلاحی کار بررسی پرونده ها به اتمام می رسد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه برای ارجاع پرونده به دادگاه زمان دو ماه بیشتر گذاشته نشده است یعنی سقف زمانی دارد و همین موضوع به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند؛ جهت دیگر حذف مرحله دادسرا در آن موارد و پرونده‌های کیفری که در صلاحیت دادگاه صلح است که این موضوع سبب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.
صادقی افزود: حذف مرحله تجدیدنظر در حدود نیمی از صلاحیت‌های دادگاه صلح است که زودتر به قطعیت می‌رسد و پرونده تعیین تکلیف می‌شود مجموعه این‌ها به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.
وی در مورد تغییر سایر قوانین برای اطلاله دادرسی گفت: در مورد سایر موارد نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد که علی‌القاعده این کار اتفاق می‌افتد؛ قبلا قوه قضاییه لایحه‌ای برای این موضوع داده است که در مجلس است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف درباره جذب نیرو در دادگاه‌های صلح گفت: برای تامین قضات در دادگاه‌های صلح از قضات موجود که تجربه دارند استفاده می‌کنیم. بیش از هزار ابلاغ قضایی برای قضات دادگاه صلح صادر شده است. منابع انسانی قوه قضاییه نیازمند جذب قضات جدید است.
وی افزود: نیروی انسانی اداری از دادگستری تامین می‌شود و برای رفع کمبود نیروی انسانی از نیروهای اداری شورای حل اختلاف کمک می‌گیریم. مجوز استخدام برای جذب نیرو براساس قانون جدید شورای حل اختلاف به قوه قضاییه داده شده است و ۱۰ هزار نفر جذب خواهند شد.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره فلسفه تشکیل دادگاه‌های صلح و آماری از عملکرد آن‌ها، گفت: تشکیل دادگاه‌های صلح برای این است که با کمک شوراهای حل اختلاف بتوانند بیشتر دعاوی و پرونده‌های مردم را با سازش و نه با رسیدگی قضایی حل و فصل کنند. به همین دلیل هم است که این تاسیس در شوراهای حل اختلاف آمده است.
وی افزود: گاه ممکن است در پرونده‌ای امکان سازش وجود نداشته باشد و لازم است که رایی صادر شود لذا شان وجود دادگاه در چنین مواردی ضرورت دارد؛ بنابراین این دو خاصیت در کنار هم نشسته‌اند. نکته بعدی اینکه وقتی صلاحیت‌های دادگاه صلح را بررسی کنید، خواهید دید، بسیاری از دعاوی خرد که رسیدگی به آن‌ها پیچیدگی خاصی ندارد، بسیاری از این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح دیده شده است. این‌ها در ۱۱ بند در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ آمده که مجموعا ۲۶ صلاحیت است.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه عنوان کرد: این ۲۶ صلاحیت کار مردم را آسان می‌کند. یکی از اهداف قانون تاسیس دادگاه‌های صلح این است که بسیاری از این موارد یک مرحله‌ای رسیدگی شود و کارها زودتر فیصله یابند و شکایات کیفری و یا مواردی که قابل گذشت هستند، این‌ها بدون نیاز به طی مراحل دادسرا در خود دادگاه تحقیقات‌شان تمام شده و در خود دادگاه رای‌شان صادر شود. اگر قبلش توانستند که سازش می‌کنند و اگر نشد، رای را صادر می‌کنند؛ لذا حداقل یک مرحله دادسرا کاهش پیدا کرده است و در بسیاری موارد نیز یک مرحله تجدیدنظر کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه بدین ترتیب سرعت کار بالا رفته و قطعیت آرا زودتر به دست می‌آید، مطرح کرد: این دادگاه‌ها تازه آغاز به‌کار کرده‌اند. از ماه قبل در بخش‌ها و سپس در شهرستان‌ها آغاز شده است و هنوز در مراکز استان‌ها راه‌اندازی نشده و آمارشان تکمیل نشده و زود است که درباره کارکرد و آثارشان اظهارنظر کنیم. در دادگاه‌های صلح اگر بتوانند از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استفاده کنند، نتیجه بهتری پیدا می‌کنند و اگر جاهایی نتوانند از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کنند، نتیجه‌اش این است که مانند دیگر دادگاه‌ها آرا را صادر می‌کنند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد شوراهای حل اختلاف رضایت داشته‌اید، گفت: این کار نیاز به شاخص‌هایی دارد؛ یکی از اقدامات اولیه در شورای حل اختلاف این است که همه کارهای شوراها را استانداردسازی کنیم که استاندارد آن جهانی است. سازمان ملی بهره‌وری نیز الگوی تعالی ما را ارزیابی کرده و سنجیده و به آن اعتباربخشی کرده است؛ اولین سازمان دولتی هستیم چنین گواهی را دریافت کرده‌ایم.
وی ادامه داد: برای بررسی عملکرد شوراها شاخص‌گذاری کردیم برخی از شاخص‌ها مربوط به میزان رضایت‌مندی مراجعان و بخشی میزان رضایت‌مندی عموم است که سنجش آن توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و سفارش‌هایی است که به مراکز افکارسنجی داده می‌شود.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: در سال گذشته به سفارش معاونت راهبردی قوه قضاییه مرکز افکار سنجی صدا و سیما رضایت‌مندی از شوراها را سنجیده است، چنانچه اعلام شد میزان رضایت‌مندی از شوراهای حل اختلاف ۶۹ درصد که بر صدر رضایت‌مندی از مراجع قضایی نشسته است. رضایت را این‌گونه می‌سنجیم و خودمان نظر نمی‌دهیم.
وی در خصوص نحوه رسیدگی دادگاه‌های صلح و تفاوت آن با سایر دادگاه‌ها گفت: دادگاه صلح هم مانند بقیه محاکم و دادگاه‌ها است. این یک دادگاه جداگانه و متفاوت است اما همان شئون دادگاهی را دارد. این دادگاه نه تنها دادگاه کیفری و نه تنها دادگاه حقوقی هستند بلکه صلاحیت‌های چندگانه‌ای دارند. صلاحیت‌های دادگاه صلح، ذاتی و مخصوص خودش است. در دادگاه‌هایی که دادگاه صلح صلاحیت دارد دادگاه‌های دیگر حق ورود ندارند. از این رو یک محکمه در کنار سایر محاکم به شمار می‌رود.
وی همچنین با اشاره به دادگاه‌های خانواده گفت: مثلاً وقتی موضوعات خانواده مطرح است فقط باید محاکم خانواده رسیدگی کنند. موضوعات مربوط به دادگاه صلح را هم فقط همین دادگاه‌ها باید رسیدگی می‌کنند، با همان فلسفه وجودی که تلاش کند اول صلح و سازش برقرار کند و بعد اگر نشد، رأی صادر کند.
صادقی درباره اینکه قانون جدید دادگاه‌های صلح چه امتیازات و ویژگی‌هایی دارد و به چه شکلی اجرایی خواهد شد، بیان کرد: نوآوری‌هایی در این قانون وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که شوراهای حل اختلاف نیز می‌توانند مانند دادگاه‌های صلح، در برخی موارد گزارش اصلاحی صادر کنند و اعتبار سند رسمی، مشابه رای دادگاه قابلیت و ضمانت اجرا خواهد داشت.
وی با بیان اینکه یکی از نوآوری‌های این قانون، امکان اعتراض ثالث به گزارشات اصلاحی است، گفت: در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه می‌کنم؛ در گذشته ۲ نفر بر سر مالی که مربوط به شخص دیگری بود، یک دعوای ظاهری راه می‌انداختند و به عنوان خوانده و خواهان به دادگاه رفته و بعد هم به ظاهر مصالحه می‌کردند و با گزارش اصلاحی که در آنجا صادر می‌شد، مال شخص دیگری را برای خود می‌ربودند. در این قانون با ایجاد امکان اعتراض به این روند، امکانی فراهم شد تا اگر مال کسی بدین روش ربوده شد بتواند اعتراض کند، دادگاه هم رسیدگی کند. خود دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: روی این موضوع بحث زیادی در مجلس صورت گرفت و راهی برای جلوگیری از بسیاری از کلاهبرداری‌ها شد و این تنها در مورد مواردی است که گزارش اصلاحی آن‌ها در شوراهای حل اختلاف صادر شده باشد، همچنین گزارش‌های اصلاحی که اینجا صادر می‌شود در صورت نیاز به اجرا در دادگستری، براساس ماده ۲۶ این قانون با دستور رئیس یا دادرس دادگاه صلح برای اجرای آن، تضمین اجرای آن خواهد بود و اگر نیاز به اجرا نداشت، می‌تواند به همان اکتفا کند و بعدها از آن استفاده می‌کند.
وی افزود: نکته دیگر در نوآوری‌های این قانون که البته در آیین نامه آن پیش بینی شده است، مربوط به زمانی است که پرونده‌ای به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود؛ در گذشته اگر از مرجعی، یک پرونده به این شورا ارجاع می‌شد، از آمار آن دادگاه کسر می‌شد بعد نوبتی برای آن محفوظ نمی‌ماند، اما بر اساس این آیین نامه‌ای که مصوب شده است، قرار است که هیچ حذف آماری صورت نگیرد و جلوی آمارسازی‌ها هم گرفته شده است. نوآوری دیگری که باید در عمل آن را تجربه کنیم، همجواری دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف است که مردم به راحتی به هر دو دسترسی پیدا می‌کنند.
انتهای پیام