به گزارش ایسنا، الف نوشت: نگاهی به توالی حوادث رخ‌داده و رقم‌خوردن ۷ واقعه دردناک در معادن زغال‌سنگ - بدون درنظر گرفتن حوادث دیگر معادن- موید دو گزاره است؛
۱- ارزان‌بودن جان کارگران ۲- قصور کارفرمایانی که غالباٌ از فعالین بخش خصوصی هستند. واقعیت تلخ حاکم بر این موضوع از سنگینی کفه ترازوی مناسبات به سود صاحبان سرمایه و تنزل جایگاه نیروی کاری حکایت می‌کند که نه‌تنها از استیفای حقوق مادی خود عاجز است، بلکه جان آن هم به بازی گرفته می شود و فوت آن نه تحرکی در متولیان امر ایجاد می‌کند و نه حتی رسانه‌ها را در جایگاه مطالبه‌گر می‌نشاند. آنچه که در حال حاضر وجود دارد، ترجیح مطالبات فرادستان بر فرودستانی است که محکوم به فنا بوده و تنها برای چند ساعتی خبر فوتشان، لابلای اخبار جایی پیدا می‌کند. مقایسه خبر فوت بیش از ۵۰ کارگر در معدن طبس را با اخبار جسته و گریخته منتشره پیرامون مسئله حجاب و ضریب‌دادن به آن مقایسه کنیم تا ابعاد فاجعه رخ‌داده بیش از پیش مشخص شود.
نکته مهم مغفول‌مانده در واکاوی ابعاد چنین وقایعی، نپرداختن به قصور کارفرمایان و به‌خصوص آن دسته از فعالین بخش خصوصی است که با علم به ارزان بودن کارگر و جایگاه آن در عرصه اقتصادی و با وجود تعدد چنین حوادث تلخی که منجر به ستاندن جان آنان شده، هیچ‌گاه تلاشی برای ارتقای ایمنی محیط کار و بهبود وضعیت کارگران نمی‌کنند. دسته ای از کارفرمایان به‌خوبی دریافته اند که به‌دلیل جایگاه فرداستانه خود نهایتاً چند هفته‌ای وعده‌های رنگارنگ مبنی بر برخورد با خاطیان چنین حوادثی از سوی متولیان امر و نهادهای نظارتی مطرح می‌شود که گذر زمان آن را به دست فراموشی سپرده و دوباره فضا برای بهره‌مندی و کسب سود به بهای زیان کارگران فراهم می‌شود. چون در اقتصاد سیاسی ایران، فعال بخش خصوصی – که با عناوینی چون کارآفرین زینت یافته – در کانون توجهات قرار دارد و مطالباتش سرانجام به کرسی خواهد نشست. از سویی دیگر وضعیت اسف‌بار اشتغال و خیل بیکاران موجب‌شده که پروسه جایگزینی نیروهای از دست‌رفته به سرعت پیش رفته و فضا برای بهرمندی سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی از کارگر فراهم باشد و این چرخه تکراری دائماً در حال بازتولید است.
بدون تردید تکرار وقایع تلخ این‌چنینی دور از ذهن نیست و باید سطح مطالبات و فشارها را تا حدی بالا برد که همه موظف به رعایت استانداردها و حفاظت از جان نیروی کار باشند و بدانیم حتما اینگونه نیست که همیشه حق با سرمایه دار باشد.
انتهای پیام