رئیس کمیسیون حمل‌و نقل شورای شهر عنوان کرد

شهرداری تهران برای توسعه تاکسی برقی عجله نکند/ لزوم ورود وزارت صمت و نیرو برای حل مشکلات تاکسی‌ برقی

رئیس کمیسیون حمل‌و نقل شورای شهر تهران از شهرداری خواست که عجله در توسعه استفاده از خودرو تاکسی برقی در تهران نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، تشکری هاشمی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تجمع روز گذشته رانندگان تاکسی برقی روبه‌روی ساختمان شورای شهر گفت: اصل حرکت به سمت برقی سازی خودروها اتفاق خوبی است و طبیعتاً کشورها باید به این سمت حرکت کنند؛ اما در کشور ما این حرکت باید تدریجی باشد. چرا که فضای خودروی برقی به دلیل نوآوری جدیدش پیچیدگی خاصی دارد و باید با آن آشنا شویم و دیدید که در واگذاری اولین سری تاکسی‌های برقی به رانندگان در تهران با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شدیم.

وی با بیان اینکه تاکید می‌کنم که وقتی یک فناوری و دانش جدید ظهور می‌کند نباید با سرعت به آن سمت برویم؛ بلکه باید با آهنگی مناسب و پس از شناختن مشکلات به سمت آن گام برداریم، اظهار کرد: دوستان ما در شهرداری تهران تلاش کردند که ۱۷۵ تاکسی برقی را به رانندگان تحویل دهند؛ اما رانندگان می‌گویند که بر اساس قول‌ها و وعده‌هایی که شهردار تهران آن را در صحن علنی مطرح کرده قرار بوده ۵۰ درصد قیمت ماشین از محل ماده ۱۲ به عنوان کمک بلاعوض از سوی دولت به رانندگان داده شود یعنی قول داده بودند قسمتی از قیمت یک میلیاردی خودروی برقی توسط دولت پرداخت شود که هنوز اجرای این مصوبه بلاتکلیف است؛ چراکه وزارت نفت می‌گوید به ازای جی‌پی‌اس و کارکرد تاکسی‌های برقی به آنها یارانه پرداخت می‌کند یعنی قرار است پول رانندگان تاکسی در طول سال‌های زیاد و به تدریج پرداخت شود.

وی با بیان اینکه خبری منتشر شد که شورای شهر اصفهان مصوبه‌ای داشته که براساس آن ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل برقی پرداخت می‌کند که البته این مسئله جای ابهام است، گفت: حالا رانندگان تاکسی می‌گویند که چرا شورا و شهرداری تهران این کمک بلاعوض را انجام نمی‌دهد که باید در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه رانندگان تاکسی در تجمع دیروز عنوان کردند که با کمک سازمان تاکسیرانی موضوع دریافت هزینه پارکینگ بابت هزینه اسقاط حل شده است، گفت: همچنین دستگاه شارژ کند خودروها از سوی شرکت خودروساز برای استفاده خانگی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به عدم تناسب قیمت خودروهای برقی با درآمد رانندگان گفت: رانندگان تاکسی برقی باید ماهانه ۲۰ میلیون تومان اقساط پرداخت کنند ولی این در حالیست که درآمد آنها پاسخگو نیست.

تشکری هاشمی با بیان اینکه قرار بود براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بوده که ۲۴ دستگاه شارژ نصب شود که در حال حاضر حدود هشت دستگاه شارژ سریع نصب شده و وزارت نیرو باید در این خصوص کمک کند، گفت: هزینه اسقاط تاکسی‌ها نیز قبلا بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بوده اما الان صحبت از ۱۳۰ میلیون تومان می‌شود و این در حالیست که رانندگان تاکسی افراد کم درآمد هستند و لازم است که وزارت صمت در مورد هزینه اسقاط خودروها تعیین تکلیفی انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه برخی موضوعات نشان‌دهنده عجله برای سرعت بخشیدن به توسعه خودروی برقی در تهران است، گفت: باید به تدریج این اتفاق بیفتد تا رانندگان را وارد مشکلاتی نکنیم که خودمان هنوز برای آن راه‌حلی نداریم.

به گزارش ایسنا، حبیب کاشانی نیز در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن تسلیت به مناسبت جان باختن تعدادی از هموطنان زحمتکش و شریف کشورمان در معدن زغال سنگ در شهر طبس، گفت: روایتی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر فردی برای کسب روزی حلال از منزل خود خارج شده و در این مسیر جان خود را از دست بدهد، از رسته‌های شهدا محسوب می‌شود. به زعم من مردان مردی که در اعماق زمین با هزاران مشکل برای کسب روزی حلال زحمت کشیده‌اند صبر و اجر خود را از پروردگار دریافت خواهند کرد و آن‌هایی که استطاعت و توان کمک به آسیب دیدگان و نیز خانواده‌های جان باختگان را دارند، درخواست می‌شود در خصوص تامین نیازهای آن‌ها اقدام کنند. 

عضو شورای شهر تهران در ادامه اظهاراتش اشاره‌ای هم به مصوبه دولت در تاریخ هشتم فروردین امسال در خصوص تعیین سقف پرداخت حقوق داشته و گفت: در هشتم فروردین سال جاری مصوبه‌ای را هیئت دولت در ارتباط با سقف پرداخت حقوقی داشته است مبنی بر اینکه افرادی که دارای شرایط لازم هستند سقف مشخصی برای حقوق آن‌ها در نظر گرفته شود اما ممکن است فردی با شرایط ذکر شده بیش از سقف مشخص را دریافت کند. بنابراین با توجه به مصوبه دولت نمی‌توانند بیش از میزان تعیین شده را پرداخت کنند. 

وی افزود: در جریان نامه‌هایی که دریافت شده، ذکر شده است که این سقف برای ایثارگران از سوی شهرداری تهران بر اساس تدوین بخشنامه‌ای رعایت نمی‌شود یعنی کمتر از میزان مشخص شده است، لذا درخواست می‌شود با توجه به اینکه مصوبه دولت لازم الاجراست این نکته در پرداخت حقوق لحاظ شود تا حقی از کسی تضییع نشده و معوقات نیز پرداخت شود.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۳ مهر ۱۴۰۳ / ۱۱:۲۵
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 1403070302105
  • خبرنگار : 71368