به گزارش ایسنا، طبق پیش‌نویس بودجه سه‌ساله روسیه، درآمد نفت و گاز از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷، به میزان ۱۴ درصد کاهش می‌یابد که پیامدهایی برای جنگ در اوکراین و افزایش هزینه‌های نظامی مسکو خواهد داشت.
در پیش‌نویس پیش‌بینی‌های دولت روسیه آمده است: صنعت نفت و گاز در سال آینده، ۱۰.۹۴ تریلیون روبل (۱۱۸ میلیارد دلار) به عنوان مالیات به خزانه دولت کمک خواهد کرد. این رقم ۳.۳ درصد کمتر از پیش‌بینی سال ۲۰۲۴ خواهد بود. در این اسناد، پیش‌بینی شده است که درآمد سالانه در دو سال آینده، همچنان در حال کاهش باشد و به ۹.۷۷ تریلیون روبل در سال ۲۰۲۷ برسد.
در شرایطی که کشورهای غربی، میلیاردها دلار کمک نظامی به کی‌یف ارسال کرده اند و چندین موج تحریم را با هدف محدود کردن درآمد روسیه از صادرات انرژی اعمال کرده اند، روسیه موفق شده است محدودیت‌ها را دور بزند و ناوگانی از نفتکش‌ها که به «ناوگان شبح» معروف هستند را برای تحویل نفت و گاز طبیعی مایع به مشتریان جدید در آسیا جمع آوری کرده است.
جدیدترین پیش‌بینی‌ها برای کاهش درآمد، نشان دهنده ضعیف شدن بازارهای جهانی انرژی است. طبق پیش‌بینی‌های این اسناد که بلومبرگ مشاهده کرده است، میانگین قیمت صادرات نفت خام روسیه در سال آینده، به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت. میانگین قیمت قرارداد برای صادرات گاز این کشور تا سال ۲۰۲۷ کاهش می‌یابد.
بنا بر این پیش‌بینی‌ها، با کاهش تقاضا و محبوبیت بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر در بلندمدت، ممکن است نفت حتی ارزان‌تر شود.
مالیات کمتر
یکی دیگر از عواملی که در پیش‌بینی کاهش درآمد نفت و گاز برای بودجه سال آینده روسیه موثر بوده، طرحی برای برداشتن بار مالیاتی اضافی بر گازپروم است که مدت‌ها منبع اصلی پول نقد برای دولت بوده است.
از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، این غول گازی روسیه، حجم عمده صادرات گاز از طریق خط لوله به اروپا را کاهش داده است. این تصمیم به ثبت ضرر خالص گازپروم در سال ۲۰۲۳ منجر شد که نخستین ضرر خالص این شرکت از ابتدای قرن جاری بود. با این حال، دولت مالیاتی بر تولید گاز اعمال کرده و انتظار دارد در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، هر ماه ۵۰ میلیارد روبل اضافی از این شرکت دریافت کند.
این اسناد نشان می‌دهد اکنون، طرحی برای کاهش بار مالیاتی گازپروم وجود دارد. طبق محاسبات بلومبرگ بر اساس داده‌های این پیش‌نویس، اگر مالیات کمتر تصویب شود، درآمد مالیاتی روسیه از تولید گاز را بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش می‌دهد و به اندکی بیش از یک تریلیون روبل در سال ۲۰۲۵ می‌رساند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با این حال، معافیت‌های مالیاتی می‌تواند عملکرد مالی گازپروم را که در اوایل سال جاری رو به بهبود گذاشت، تقویت کند. اگر گازپروم پرداخت سود سهام را از سر بگیرد، می‌تواند بخشی از کاهش درآمد دولت را جبران کند، زیرا دولت، بزرگترین سهامدار این شرکت است.
انتهای پیام