به گزارش ایسنا، در تیرماه ۱۴۰۳ رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو قاچاقچی عتیقه که قصد فروش مجسمه‌ای ظاهراً باستانی را داشتند، خبر داد و قدمت این مجسمه را دو هزار سال اعلام کرد و گفت که یک نفر خریدار عتیقه‌جات قصد خرید این مجسمه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) را داشته است.
اما بسیاری از باستان‌شناسان به استناد عکسی که پلیس از آن مجسمه منتشر کرده بود، قدمت آن را زیرسوال برده و آن اثر را تقلبی تشخیص دادند.
اکنون نظریه تکمیلی کارشناسی هیأت عالی وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان اموال تاریخی اداره کل موزه‌ها تایید می‌کند که این اثر تقلبی است.
براساس مستندات موجود که در اختیار ایسنا است، با توجه به ابهام‌هایی که درباره قدمت تاریخی این مجسمه در ۲۷ مردادماه ۱۴۰۳ تشکیل شد، کارشناسان رسمی اموال تاریخی و هیأت عالی کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل موزه‌ها، این مجسمه را که به موزه فرش در تهران منتقل شده بود، بازبینی و بررسی کردند که در نتیجه، نظریه تکمیلی آنها به این شرح اعلام شد: «مجسمه مکشوفه در دوره معاصر با الهام از ویژگی‌های هنری و تکنیکی دوره‌های مختلف تاریخی (هنر آشوری در بین‌النهرین و اقوام غرب زاگرس) ساخته شده، هنرمند سازنده با کهنه‌نمایی قصد باستانی و تاریخی جلوه دادن آن را داشته و لذا با توجه به موارد ذکر شده (و مطابق قانون ۵۶۶ مکرر) اثر مذکور تقلبی تشخیص داده شده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.»
این کارشناسان همچنین به ایسنا گفتند که محل ساخت این مجسمه مشخص نیست، اما بررسی‌ها مؤید آن است که مجسمه در دوره معاصر ساخته شده است و هیچ‌گونه ارزش تاریخی ندارد.
همچنین درباره ماده ۵۶۶ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که بر اساس آن ارزش این اثر جعلی در گزارش کارشناسی تعیین شده، این توضیح داده شد که به استناد این قانون (الحاقی ۱۳۸۸/۳/۲۶)، هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی - تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود که در این پرونده مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده و نصف آن به عنوان جزای نقدی باید پرداخت شود.
در تبصره ۱ این قانون همچنین آمده است: نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی - تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی - تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.
تبصره ۲ قانون ۵۶۶ مکرر نیز تاکید می‌کند: چنانچه شی‌ء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌شود.
در تبصره ۳ نیز آمده است، اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌شود.
انتهای پیام