به گزارش ایسنا، جام جم نوشت: کارگران بر اساس اعلام شورای عالی کار حدود ۱۲ میلیون تومان حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند؛ این رقم با فرض خانواده ۳/۳ نفری تعیین شده است. نکته قابل توجه اینجاست که اگر سرپرست خانوار قصد خرید خانه داشته باشد، باید ۲۰ میلیون تومان در ماه برای اقساط مسکن کنار بگذارد که با توجه به حقوق تعیین‌شده کارگران در شورای عالی کار، هشت میلیون تومان کسری دارند.
کارشناسان معتقدند اگر برای کارگران در بخش مسکن اقدامی انجام نشود، جامعه دچار آسیب خواهد شد. از سوی دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کلانشهر تهران بیش از ۵۰ درصد و در شهرهای دیگر اندکی کمتر از تهران است که این موارد اقدامات ویژه دولت را می‌طلبد.
توجه به مسکن خانوارها می‌تواند مشکل معیشت اغلب خانوارهای کشور را حل کند. اغلب خانوارهای کشور جزو قشر کارگر هستند از این رو دولت با توجه به بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه خانوار باید اقداماتی را انجام دهد. برخی کارشناسان بر این باورند که طولانی‌تر شدن مدت‌زمان بازپرداخت وام می‌تواند مشکل اغلب خانوارها را حل کند. از سوی دیگر افزایش رقم تسهیلات مسکن در شرایط فعلی پوشش هزینه مسکن را بیشتر می‌کند. قبلا در بخش تسهیلات مسکن قانونی مبنی بر این‌که وام باید حداکثر ۷۰ درصد قیمت واحد مسکونی را شامل شود، وجود داشت اما با افزایش قیمت افسارگسیخته این کالا اکنون به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۸۸ میلیون تومان اعلام شده که با توجه به رقم تسهیلات مسکن فقط ۱۰ متر می‌توان خریداری کرد.
میزان اقساط
اکنون بیشترین میزان وام در بخش مسکن ۹۶۰ میلیون تومان است. متقاضیان تهرانی (زوج‌ها) برای دریافت این وام باید معادل دوبرابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق حق‌تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند. بررسی معاملات اوراق حق‌تقدم نشان می‌دهد قیمت هر برگ حدود ۱۱۴ هزار تومان است، بنابراین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید حدود ۲۱۸ میلیون تومان در ابتدای کار هزینه کنند. در واقع افراد برای این‌که بتوانند ۹۶۰ میلیون تومان وام بگیرند، باید ۲۱۸ میلیون تومان بپردازند. با توجه به این مسأله از ۹۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن، حدود ۷۴۲میلیون تومان برای متقاضیان باقی می‌ماند که با این پول می‌توان ۸.۳ مترمربع واحد مسکونی را با نرخ‌های مردادماه امسال خریداری کرد.
تعاونی مسکن کارگران
ماده ۱۴۹قانون کاربرنقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند. دراین ماده آمده است: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم‌وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر هستند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود این‌که قانون به‌صراحت بر این مسأله تأکید کرده، مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها طی سال‌های گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته‌اند و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است؛ آن هم طرح‌هایی که همواره در قالب مسکن کارگران بوده و تاکنون به نتیجه نرسیده است. چندین تفاهم‌نامه نیز برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شد که هیچ‌وقت جزئیاتی از آن ارائه نشد.کارگران به‌دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی سراغ مسکن اجاره‌ای می‌روند و تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی کارگران آنان را از تأمین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک، درمان، پوشاک و آموزش بازمی‌دارد که با خود چالش‌های زیادی را به‌همراه دارد.
مسکن از واقعیت تا رویا
آرمان حاجیان‌فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک‌ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه‌دار شدن مردم و این خدمات دولت مطمئنا عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش می‌کنند، نخواهد بود. وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبردهایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تسهیل شرایط زندگی در روستاها، تکلیف انبوه‌سازان به ساخت و فروش خانه‌های قیمت‌مناسب در بازار، ساخت مسکن‌های دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن، تلاش مؤثری برای تأمین مسکن بی‌خانه‌ها انجام دهد. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز می‌گوید: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می‌بایست به رفع هرگونه محرومیت در این زمینه بپردازد و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
گلپور با یادآوری این‌که بازار مسکن طی دولت‌های مختلف دچار نابسامانی بوده، اضافه کرد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بر آشفتگی مسکن بی‌تأثیر نبوده و همین موارد باعث شده این موضوع برای مردم به بحرانی تبدیل شود. با این اوصاف نکته‌ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با مشورت از متخصصان این حوزه مشکل را حل کنند.
رحمت‌ا...نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفته است: اکنون در شرایطی هستیم که عرضه کم و تقاضا زیاد است. این مسأله سبب شده رهن، اجاره و فروش قیمتی بیش از تورم کشور داشته باشد؛ بر این اساس مجلس و دولت باید گام اساسی در زمینه مسکن بردارند تا مشکلات مردم در این زمینه مرتفع شود. وی ادامه داد: مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، اما نواقص و کم‌وکاستی‌هایی هم داشت که ما باید ایرادات آن را مرتفع کنیم و همان مسیر را ادامه دهیم. امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب‌خانه شوند.
افزایش ۱۷درصدی قیمت مسکن
نایب‌رئیس اتحادیه املاک با بیان این‌که قیمت مسکن در بازه زمانی یک‌ساله، ۱۷درصد افزایش یافته، گفت: وضعیت فعلی این بازار یک زنگ‌خطر جدی برای مستاجران به‌شمار می‌رود، زیرا قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
داوود بیگی‌نژاد با اشاره به این‌که هم‌اکنون بازار مسکن برخلاف رسم دهه‌های اخیر خود حرکت می‌کند، گفت: با توجه به این‌که در فصل جابه‌جایی مستأجران قرار داریم، باید رشد آمار معاملات در بازار مسکن چشمگیر می‌بود، درحالی‌که این بازار با رکود شدید همراه با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند.وی افزود: با توجه به افزایش بالاتر از نرخ تعیین‌شده اجاره‌بها و مسکن مشخص است که قیمت‌گذاری در بازار مسکن بدون توجه به قانون‌گذاری‌های اخیر صورت می‌گیرد.
برخی کارشناسان بر این باورند در شرایطی که اقتصاد مسکن دچار تنش شده، بهترین حالت نوسازی مسکن است. اگر دولت به جای پرداخت یکسان تسهیلات به همه واحدهای مسکونی با سال‌های ساخت مختلف تصمیم بگیرد به خانه‌های نوساز وام بیشتر و برای واحدهای با سال ساخت بالا، وام کمتری بپردازد، در این صورت ساخت‌وساز رونق می‌گیرد.
مسکن؛ یک کالای سرمایه‌ای
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در این‌باره به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: متاسفانه راهبر مشخصی در زمینه مسکن نداریم و همین موضوع باعث شده این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. وی افزود: مسکن مانند بازارهای دیگر یک بازار مالی شناخته‌شده است، اما به جای این‌که سرمایه‌داران در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، دلالان سرمایه تزریق می‌کنند که این امر موجب افزایش قیمت این کالا می‌شود. درواقع آنها با سوداگری سعی دارند التهابات این بخش را افزایش دهند.ایلاتی معتقد است برای این‌که بازار مسکن به آرامش برسد، دولت باید اقدامات گسترده‌ای ازجمله مسکن‌سازی را ازسرگیرد. دراین صورت رشد قیمت مسکن متعادل و معقول خواهد بود.به گفته وی، زمانی که راهبرد مشخصی در زمینه مسکن نداشته باشیم، برخی افراد یکباره مسکن ۲۵متری را پیشنهاد می‌دهند که این موضوع مغایر اصول قانون اساسی و کرامت انسانی است. رعایت اصول خانواده در قانون اساسی دیده شده و مجلس و دولت باید در کنار هم این موارد را به‌درستی اجرا کنند.
انتهای پیام