به گزارش ایسنا، یک گزارش جدید هشدار داد وزیران باید ممنوعیت قراردادهای دولتی با تولیدکنندگان خودروهای برقی چینی را به دلیل نگرانیهای امنیت ملی و حفظ حریم خصوصی دادهها، مد نظر قرار دهند.
طبق گزارش «موسسه ریسکهای استراتژیک چین» (CSRI) و «ائتلاف فناوری امن»، تامین کنندگان مظنون به داشتن روابط با مجمتمع صنعتی-نظامی چین، به دلیل پتانسیل قطعات بیسیم که میتوان از آنها به شکل سلاح استفاده کرد و حتی خیابانهای انگلیس را قفل کرد، یک ریسک ایجاد میکنند.
قطعات CIM، قطعات بیسیمی هستند که در همه خودروهای برقی بکار رفته اند و به عنوان درگاهی برای داده عمل میکنند که در هر جهتی جریان مییابد.
در این گزارش ابراز نگرانی شده که دادههای تولید شده توسط خودروهای برقی ساخت چین که در انگلیس استفاده میشوند، ممکن است به دست دولت چین بیفتد و برای اهداف شنود و جاسوسی استفاده شود.
طبق ادعای این گزارش، اگر روابط میان انگلیس و چین، تیره شود، قطعات CIM میتوانند به چین اجازه دهند خودروها را غیرفعال کنند و باعث مختل شدن دولت، پلیس، ارتش و زنجیره تامین تجاری انگلیس شود.
اگر دادههای جغرافیایی و عملکرد توسط خودروهای برقی گزارش داده شوند که بسیار بیشتر از دادههای جمع آوری شده از طریق تلفنهای همراه هستند، میتواند به چین امکان دهد جابجایی وسایل نقلیه دولت و خودروهای دفاعی را مختل کند.
با این حال، این گزارش خواستار ممنوعیت تامین هیچ کدام از شرکتهای خودروسازی برقی چینی یا سازندگان قطعات CIM چینی نشد.
این مطالعه در بحبوحه ورود سریع خودروسازان چینی شامل بی وای دی، ایکسپنگ و ان آی او به انگلیس منتشر شده است. طبق اعلام جامعه تولیدکنندگان و فروشندگان موتور، سهم بازار خودروهای برقی ساخت چین، از ۲ درصد، به ۳۳.۴ درصد در فاصله سال ۲۰۱۹ تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
دولت انگلیس به سرعت خودروهای برقی را برای بخش عمومی تهیه کرده و سال گذشته تائید کرد بعضی از مدلهای مورد استفاده وزارت دفاع، توسط برند ام جی شرکت سایک موتور چین تامین خواهند شد.
بی وای دی هم حضور قابل ملاحظهای در بخش عمومی انگلیس داشته و دستکم ۱۸۰۰ اتوبوس برقی را به مقامات محلی در سراسر این کشور تحویل داده است. نگرانیها سال گذشته پس از شناسایی یک دستگاه ردیابی چینی مخفی در یک خودروی دولت انگلیس افزایش یافت.
شرکت سایک، دولتی است اما شرکتهای بی وای دی، ایکسپنگ و ان آی او، همگی خصوصی هستند. این گزارش، هیچ شواهدی که این شرکتهای خصوصی را به دولت یا ارتش چین پیوند میدهد، ارائه نکرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، سخنگوی دولت انگلیس به مسئله امنیت ملی و اعطای قراردادهای دولتی اشاره نکرد و اعلام کرد ما همواره مراقب تحولات بینالمللی هستیم و کاملا تصریح کرده ایم که تصمیم برای اجرای تعرفهها، تصمیم درستی برای صنعت خودروسازی این کشور است.
انتهای پیام