به گزارش ایسنا، محاسبه آمارهای بخش تعاون و سهم آن در اشتغال و اقتصاد کل کشور یکی از دغدغه‌هایی است که همواره متولیان بخش تعاون بر اجرای آن تاکید دارند. اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران بر اساس تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مکلف شد با همکاری وزارت تعاون و اتاق تعاون نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام کند.
طبق این مصوبه، ارائه شاخص درباره نسبت تعداد تعاونی‌های فعال به کل تعاونی‌های به ثبت رسیده به تفکیک استانی و نسبت شاغلین تعاون به کل شاغلین کشور برعهده وزارت تعاون قرار گرفت و مرکز آمار ایران نیز مامور شد تا نسبت به ارائه شاخص‌های مربوط به ارزش افزوده تعاونی‌ها در بخش تولید ناخالص داخلی اقدام کند.
طبق گفته معاون وزیر تعاون،پس از پیگیری‌های بسیار و کش و قوس‌های فراوان در هفته‌های اخیر تفاهم‌نامه‌ای با مرکز آمار ایران به امضا رسیده که به موجب آن حداقل ظرف مدت یکسال، سهم بخش تعاون در حوزه‌های صنعت،کشاورزی و خدمات و تمام گرایش‌ها محاسبه شود.
قرار بود پیشتر و در سال ۱۳۹۰ طرح آمارگیری از تعاونی‌های کشور با هدف تهیه حساب‌های اقتصادی و محاسبه سهم آن در اقتصاد کشور و مشخص شدن آمار دقیق تعاونی‌های فعال و نیمه‌فعال اجرایی شود اما به دلایل مختلفی از قبیل فقدان همکاری بخشی از تعاونی‌ها و نبود اطلاعات مشخص در خصوص فعالیت تعاونی‌ها و آمار و ارقام کارشناسی، این طرح به نتیجه نرسید.
بر همین اساس در دولت گذشته وزارت تعاون آمادگی خود را برای هم‌افزایی با مرکز آمار ایران جهت تهیه این حساب‌ها اعلام کرد و رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از همکاری فنی و تخصصی مرکز آمار ایران به منظور راه‌اندازی نظام تولید داده‌های آماری در بخش تعاون و سامانه ثبتی مبنایی برای تجمیع اطلاهات تعاونی‌ها خبر داد.
در حال حاضر با توجه به تاکیدات رئیس جمهور و باز شدن باب گفتمان جدید در بخش تعاون، انتظار می‌رود محاسبه آمارهای بخش تعاون در اقتصاد و اشتغال و تولیدناخالص داخلی با قوت و قدرت بیشتر انجام گیرد تا سهم تعاون در اقتصاد ملی مشخص شود.
حامد ویس کرمی - معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره محاسبه سهم فعلی بخش تعاون می‌گوید: سالهای سال است که سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نشده و انتظار این است که سهم دقیق تعاون و موفقیتی که در این زمینه کسب کرده محاسبه و بسترهای توسعه این بخش بیش از گذشته فراهم شود.
او ضمن تشریح علل عدم توسعه بخش تعاون می‌گوید: یکی از دلایلی که عدم توسعه بخش تعاون را به دنبال داشته، عدم اختصاص منابع و یارانه‌ها به بخش تعاون بوده که در برنامه پیش‌بینی شده است ولی در ۳ سال قبل و در دولت سیزدهم با اهتمام صورت گرفته، جدا از منابع بانک توسعه تعاون، اعتبار قابل توجهی از محل منابع بانکی به بخش تعاون تزریق شد که بیش از ۳۶ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرد.
به اعتقاد کارشناسان برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون، لازم است گام‌های اساسی در جهت محاسبه و ارزیابی سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد،بازار کار و تولید ناخالص داخلی برداشته شود.البته معاون وزیر تعاون این خبر را داده و گفته است که امسال محاسبه سهم بخش تعاون انجام گرفته و سهم بخش تعاون با همکاری مرکز آمار ایران مشخص خواهد شد.
به گفته ویس کرمی، پس از پیگیری‌های بسیار و کش و قوس‌های فراوان در هفته‌های اخیر تفاهم‌نامه‌ای با مرکز آمار ایران به امضا رسیده که به موجب آن حداقل ظرف مدت یکسال، سهم بخش تعاون در حوزه‌های صنعت،کشاورزی و خدمات و تمام گرایش‌ها محاسبه شود.
با وجود آنکه در برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد ۲۵ درصد پیش‌بینی شده اما این امر به دلایل متعددی تاکنون محقق نشده است.از نگاه کارشناسان برای تحقق این سهم،باید گام اساسی جهت محاسبه و ارزیابی سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد،بازار کار و تولید ناخالص داخلی برداشته شود.
در همین راستا بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران، درباره ضرورت دستیابی به آمارهای بخش تعاون می‌گوید:تاکنون آمار مربوط به بخش تعاون به صورت جداگانه تهیه نشده اما در سند توسعه بخش تعاون اینطور هدفگذاری شده که سهم بخش تعاون در اقتصاد طی ۱۰ سال دو برابر شود.
وی در خصوص امضای تفاهم‌نامه مشترک همکاری میان وزارت تعاون و مرکز آمار ایران برای محاسبه سهم بخش تعاون می‌گوید: سالها قبل تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون و مرکز آمار ایران به امضا رسید که بر اساس آن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی توسط مرکز آمار مشخص شود ولی با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در وزارت تعاون در طول سالهای اخیر، این موضوع به دست فراموشی سپرده شد، با این حال اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان مردمی بخش تعاون به طور مداوم پیگیر این موضوع بوده است.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، داشتن آمار و اطلاعات از وضعیت تعاونی‌ها لازمه برنامه‌ریزی برای آینده است و چنانچه مرکز آمار ایران در این زمینه وارد عمل شود، می‌توان با بهره‌گیری از منابع آماری رقم دقیق سهم بخش تعاون را مشخص کرد.
به گزارش ایسنا، با توجه به آمادگی دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور برای تسهیل و رفع موانع اداری از پیش روی تعاونی‌ها و تاکید وزیر تعاون برای تقویت هرچه بیشتر بخش تعاون و گسترش روح جمعی در میان آحاد جامعه انتظار می‌رود، مسئولان و متولیان بخش مردمی تعاون در خصوص محاسبه آمارهای مربوط به تعاونی‌ها و اجرای قوانین مربوط به بخش تعاون، همکاری و هم‌افزایی لازم را صورت دهند تا چشم‌انداز ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ترسیم شود.
انتهای پیام