به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش نورنیوز از ضرورت تصمیمات هماهنگ برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور است که در ادامه می‌توانید بخوانید:
چند ماه بعد از زمزمه بازگشت نصرالله معین، یکی از خوانندگان خارج نشین، به کشور، خبر برگزاری کنسرت این خواننده در کشور ترکیه و حضور ۱۵ هزار نفری ایرانیان در کنسرت او، از زوایای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. همزمان با بازتاب همین خبر محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری در مراسم تودیع و معارفه وزرای قبلی و جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است: « برخی هنرمندان و فرهیختگان و اهل قلم به دلایلی از کشور رفته اند و ما از بازگشت آنها به کشور استقبال می‌کنیم. باید به کشور برگردند، آنان سرمایه‌های ملی هستند.» سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در همین مراسم تاکید کرد: « نقش ایرانیان خارج از کشور را نباید نادیده بگیریم. آنها می‌توانند به‌ایران در مسیر خروج از انزوا کمک کنند.»
یکصدایی مسئولان ارشد
پیش از این البته مسعود پزشکیان هم در نوبت‌های مختلف بر اهمیت نقش آفرینی ایرانیان خارج از کشور و مهیا ساختن شرایط برای بازگشت آنها به کشور سخن گفته بود. از جمله در گفت و گوی تلویزیونی خود اتفاقا یکی از مهمترین دستور کارهای سفر خود به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را تسهیل همین شرایط خواند و گفت: « در سفر به نیویورک تلاش داریم از ایرانیان خارج از کشور دعوت به بازگشت یا لااقل سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشیم. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، دلشان برای ایران می‌تپد. آنان رفتند و از ما ناراضی هستند. ما می‌توانیم بسیاری از آنان را راضی کنیم که برگردند یا حداقل در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند...ما باید به آنان اطمینان دهیم که اگر به‌ایران برگشتند برایشان پرونده درست نمی‌کنیم، اذیتشان نمی‌کنیم و آنان را از رفتن محروم نمی‌کنیم.»
این سخنان نه برای مسئولان جمهوری اسلامی تازگی دارد و نه برای ایرانیان خارج از کشور. نکته قابل تامل اما بی نتیجه ماندن این مواضع و عملیاتی و اجرایی نشدن آنهاست. پیش از این مرحوم آیت الله رئیسی هم تاکید کرده بود: « دولت آمادگی دارد بسترهای لازم را برای فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور و همچنین بازگشت تحصیل‌کنندگان ایرانی فراهم کند، تا هم سرمایه‌ها و هم علم و دانش ایرانیان مقیم خارج از کشور در راه خدمت به کشور به کار گرفته شود.»
۱۹ دی ماه سال گذشته محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی هم در دیدار با دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذیربط در وزارت امور خارجه، بر رفع عوامل منجر شده به بی اعتمادی ایرانیان خارج از کشور تاکید و به نکته مهمی اشاره کرد: « چه ایرانیان مقیم در خارج از کشور و چه‌ایرانیانی که به خارج از کشور رفت‌وآمد دارند، هم واجد فرصت و هم واجد آسیب می‌باشند؛ یکی از کار ویژه‌های شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور باید شناسایی و احصای این فرصت‌ها و آسیب‌ها باشد. متاسفانه همانطور که در این جلسه نیز از ناحیه شما تاکید شد اقدامات و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های ما بیشتر معطوف بر آسیب‌های ناشی از ایرانیان خارج از کشور بوده است تا فرصت‌هایی که آنها می‌توانند ایجاد کنند؛ حال آنکه آسیب‌های این مقوله نسبت به فرصت‌هایش، محدود است.»
مصوبه‌ای حساسیت برانگیز
محسنی اژه‌ای خیلی عینی‌تر به مشکلات موجود بر سر راه بازگشت ایرانیان خارج از کشور و برای نمونه به موضوع « دو تابعیتی‌ها» اشاره کرد و گفت: « فی‌المثل یک استاد و متخصص در یک حوزه علمی که دوتابعیتی است؛ ممکن است قانون فعلی چنین شخصی را از فعالیت در مجموعه‌ای و یا عضویت در هیئت علمی دانشگاه منع کرده باشد، اما شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور درصورت برخورداری از اختیارات با تعبیه سازوکارهایی می‌تواند بصورت موردی در قبال این فردِ متخصص، اعمال نظر و تصمیم کند. یا اینکه ممکن است فردی نخواهد تابعیت و اقامتش را در یک کشور خارجی از دست دهد، اما متمایل به تردد به کشور و صرف تخصص و سرمایه‌اش در ایران باشد، در اینگونه موارد نیز شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور می‌تواند بصورت موردی اتخاذ تصمیم کند؛ علی‌ایحال شورای‌عالی مزبور باید اختیاراتی داشته باشد که در قبال برخی امور و جزئیات و فروعاتِ مبتنی بر اقتضائات روز، اعمال نظر و تصمیم کند.»
موضوع مورد اشاره رئیس دستگاه قضا در عمل، اما نه تنها منجر به تدابیری برای گره گشایی نشده که بروز و ظهور خود را در اعمال یک مصوبه مجلس یازدهم طی هفته‌های اخیر و اخذ استعلام برای تصدی مسئولیت‌های مهم نشان داد. «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که مصوبه مهر ماه ۴۰۱ مجلس است اتفاقا مصداق همان نگرانی یا موضوع مورد اشاره محسنی اژه‌ای است. بر اساس یکی از بندهای این قانون « کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» نمی‌توانند عهده دار مسئولیت‌های مهم باشند.
مصادیق این مشاغل مهم و حساس هم از این قبیل است:«معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به‌استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون هستند.»
عزم دولت سیزدهم برای سامان‌مند کردن بازگشت ایرانیان خارج از کشور حتی منجر به تدوین لایحه‌ای برای حمایت از آنها در دولت هم شد. لایحه مذکور ۲۴ تیرماه سال گذشته به مجلس ارسال شد اما بررسی آن در صحن به عمر مجلس یازدهم نرسید.
عبور از گفتار درمانی
تا همین حالا که مسئولان دولت جدید بر ضرورت تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور تاکید می کنند، عملا هیچ اقدام موثری با وجود تاکیدات قبلی انجام نشده و مواضع مسئولان هم منجربه مجاب شدن تعداد قابل توجهی از ایرانیان برای بازگشت و سرمایه گذاری در ایران نشده است.
بنابر این گفتار درمانی درباره ایرانیان خارج از کشور راه به جایی نخواهد برد همچنانکه تا کنون نبرده است. مضاف بر اینکه همزمان با این گفتار درمانی، متغیرهای حساسیت برانگیزی همچون مصوبه مجلس یازدهم درباره مشاغل حساس هم مزید بر علت شده است.
به نظر می رسد موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور، از آن دست سوژه‌ها نیست که یکی از نهادها منویات یا تمایلات به حق خود را بتواند به تنهایی پیش ببرد. اگر عزم و اراده‌ای در سطح ملی برای تعیین تکلیف در این مورد وجود دارد، باید در همان سطوح ملی و با مشارکت نهادهای مختلف مرتبط با موضوع تصمیم گیری شده و در حقیقت یک پشتوانه اجماعی با جزئیات روشن و شفاف داشته باشد.
انتهای پیام