به گزارش ایسنا، دومین نشست واکاوی حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی در خبرگزاری دانشجویان ایران با حضور اساتید و اعضای هیات علمی و با همکاری موسسه دیار کهن برگزار شد.
ندا کردونی، پژوهشگر و مدرس حقوق بین‌الملل، در این نشست اظهار کرد: بحث خود را از منظر بررسی قانون اساسی به عنوان یک سند به‌هم‌پیوسته، پویا و فراحقوقی آغاز خواهم کرد. تفسیر این سند باید بر مبنای عدالت، انصاف و همبستگی باشد. اصل ۱۵ قانون اساسی در ذیل حقوق ملت بیان نشده و تنها به پرچم، خط و زبان رسمی اشاره کرده است.
وی افزود: اصل ۱۵ قانون اساسی در کنار اعلام زبان فارسی به عنوان زبان رسمی، به دنبال سرکوب سایر زبان‌های مادری نیست و از این لحاظ نسبت به سایر قوانین بسیار پیشگام بوده است.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل بیان کرد: اصل ۱۵ قانون اساسی به‌صراحت استفاده از زبان فارسی را جزو حقوق ملت می‌داند و در کنار حمایت از زبان رسمی، به بخشی از آزادی‌های مربوط به زبان مادری نیز اشاره کرده است.
وی افزود: واژگان مانند "زبان"، "رسمی بودن"، "ادبیات"، "محلی" و "قومی" دامنه تعاریف متعددی دارند و برخی از معانی آن‌ها در طول زمان تغییر یافته است.
کردونی بیان کرد: برخی گروه‌های قومی خود را قوم نمی‌دانند و به عنوان یک گروه ملی شناخته می‌شوند؛ اما قانون جمهوری اسلامی ایران این موضوع را در نظر نگرفته است. ما شاهد هستیم که گروه‌های قومی به عنوان اقلیت خطاب نشده‌اند و تنها گروه‌های دینی و مذهبی مانند زرتشتیان و کلیمیان به عنوان اقلیت مذهبی شناخته می‌شوند. واژه "اقلیت" می‌تواند حقوق متفاوتی را برای این گروه‌ها ایجاد کند.
وی افزود: ما باید اصل ۱۵ قانون اساسی را در کنار اصول دیگر تفسیر کنیم. نمی‌توانیم یک اصل را از سند کلی قانون اساسی جدا کرده و آن را به‌تنهایی بررسی کنیم. برخی افراطیون معتقدند که اصل ۱۵ اجازه تدریس زبان قومی را داده است و برخی دیگر معتقدند هیچ جایی برای تدریس به زبان مادری وجود ندارد؛ هر دو گروه دچار اشتباه در محاسبات شده‌اند.
کردونی بیان کرد: در اصل ۱۹ قانون اساسی عنوان شده است که مردم از هر قوم و قبیله‌ای حقوق برابر دارند و رنگ، نژاد و زبان نباید سبب امتیاز شود. اینجا به مفهوم ملت و گروه‌های ملی توجه نشده است و بیان شده که مردم از گروه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند که نباید منجر به ایجاد امتیاز شوند.
وی افزود: برخی از فعالان حقوق اقوام معتقدند که رسمی بودن زبان فارسی سبب امتیاز یک گروه زبانی بر گروه‌های دیگر است و این وضعیت برخلاف اصل ۱۹ قانون اساسی است. با وجود مخالفت با این دیدگاه، باید گفت که وجود یک زبان رسمی برای ارتباط در سطح عمومی لازم است و قانون اساسی نیز هرگز به دنبال برتری دادن یک زبان بر زبان‌های دیگر نبوده است.
این مدرس حقوق بین‌الملل بیان کرد: برخی اندیشمندان معتقدند که دولت باید در خصوص زبان رسمی وارد عمل شود، حتی اگر این تصمیم منجر به نابرابری شرایط برای سایر زبان‌ها شود. هرچند دولت به دنبال ایجاد این شرایط نبوده است، اما باید به فکر اصولی برای حل این نابرابری‌ها باشد که در قانون اساسی ایران این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: مطابق قانون، جمهوری اسلامی ایران برای افزایش سطح آگاهی عمومی در کشور باید اقداماتی انجام دهد. به نظر من، در دوران کرونا دولت می‌توانست با استفاده از زبان‌های مادری برای انتقال مفاهیم به منظور حفظ سلامت شهروندان اقدام کند تا تأثیرگذاری پیام‌ها افزایش یابد.
کردونی بیان کرد: تأمین آزادی سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و رفع تبعیض در تمام زمینه‌ها، نشان‌دهنده موضع عدالت‌محور قانون اساسی است.
وی گفت: نمی‌توانیم وارد تفسیر اصل ۱۵ قانون اساسی شویم و به مفهوم کلان قانون اساسی توجه نداشته باشیم. همبستگی و وحدت ملی به زبان فارسی نیاز دارد، البته نباید از سایر مسائل مهم هویت ساز غافل شد.
انتهای پیام