به گزارش ایسنا، حسن بابایی در اولین همایش بزرگداشت روز  مهندس نقشه برداری گفت: ان‌شاءالله هر سال این همایش را با کیفیت بهتر برگزار کنیم.

وی افزود: ۱۲ نقشه بردار کشوری از دید سازمان ثبت را انتخاب کردیم.

بابایی ادامه داد: رویکرد قانونگذار در سالیان اخیر نسبت به حوزه نقشه برداری بسیار تغییر پیدا کرده و اهمیت این‌ موضوع برای قانونگذار مشخص شده است، مخصوصا در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  که از سوم تیرماه اجرایی شده است.

وی با اشاره به ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: طبق این ماده، "مراجع قضائی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به‌موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به‌صورت آنی به سازمان اعلام نمایند...." که رویکرد جدیدی است که در قانون ملاحظه می‌کنید.

بابایی افزود: سازمان ثبت بیش از ۷۰ سال است که بحث اسناد را برون سپاری کرده است اما در حوزه املاک بحث برون سپاری را نداشتیم و مراجعه مستقیم مردم به واحدهای ثبتی را داشتیم ولی ما واحدهایمان کم است و برای این موضوع هم آزمونی برگزار کردیم و مقرر شده  ۸۰۰ نقشه بردار جذب شود.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامه ای داریم که باید دارای سند رسمی شود. ۵۰۰ واحد ثبتی  و یک هزار نقشه بردار داریم. 

بابایی ادامه داد: کارگزاری‌های فنی و مهندسی ما برون سپار و پیشخوان های ما هستند. مالکین مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند و امور مربوط به آن مستندسازی می شود و گردش نهایی در قالب گزارش به واحد ثبتی ما اعلام‌می شود و نقشه بردار ما  ناظر می شود و آنرا بررسی می کند تا  بحث صدور سند انجام‌ شود. این ایده خوبی است و در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید و در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و  باید به سمتی حرکت کنیم که  زمین و ملک قولنامه ای نداشته باشیم و همه در قالب سند رسمی انجام شود. 

بابایی تصریح کرد: ما دو ساختمان‌ قدیمی در سازمان ثبت داشتیم که  ۹۰ ساله دارند و یک ساختمان را بازسازی کردیم و دوهفته دیگر با حضور ریاست قوه قصاییه موزه و کتابخانه سازمان ثبت راه اندازی می‌شود.  

وی تاکید کرد: باید اسناد عادی را کنار بگذاریم زیرا اسناد عادی محل ارتکاب جرم شده است و ۶۰ درصد پرونده های حقوقی و کیفری ما مرتبط با اسناد عادی است اما اگر سند رسمی باشد بهداشت قضایی حاکم‌ می شود.

وی با بیان اینکه نقشه برداران در بهداشت قضایی موثرند، گفت: اگر ما مختصات جغرافیایی دقیق را تعیین کنیم‌ و  به صدور اسناد رسمی کمک کنیم و سند رسمی صادر شود، جلوی اختلافات گرفته می‌شود لذا نقشه برداران نقش پیشگیرانه دارند و  به حل و فصل اختلافات کمک میکنند. 

وی ادامه داد: بعضی مواقع هیات کارشناسی تا ۱۱ نفر میرسد.  اینجاست که اگر نقشه بردار بتواند نظر فنی خوب ارایه دهد کمک‌ به کاهش اطاله دادرسی میکند. یکی از دغدغه های ریاست قوه قضاییه نیز بحث کاهش اطاله دادرسی است و باید زمان رسیدگی قضایی را کم‌ کنیم.

وی افزود: عمده پرونده‌های ما پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک هستند.  بیش از ۹۰ درصد اطاله دادرسی ها مربوط به قولنامه ها و اسناد عادی است زیرا قاضی به اقناع نمی‌رسد  و همین امر محل اختلافات می شود لذا باید نقشه بردار  کمک‌ به کشف واقعیت کند و نقشه برداران باید  نظر صحیح ارایه دهید و نظر مبهم دادن و دو پهلو  باعث اقناع وجدانی‌ نمی شود.

وی افزود: نقشه برداران باید سوابق ثبتی را بررسی کنند زیرا اگر نظر نقشه برداران در مرحله  اول صحیح باشد شاید موضوع به هیات کارشناسی سه نفره یا  ۵ یا ۱۱ نفره نرسد.  تا زمانی که پرونده داریم نیازمند نقشه برداران اندیشمند هستیم  که به قوه قضاییه برای حل اختلافات  کمک‌ می‌کند. باید خدمت به موقع و ارزان باشد و برای مردم هزینه ایجاد نکنیم.

بابایی در پایان گفت: جامعه نقشه بردار ثبتی جامعه‌ای بی ادعا است و  شاید یکی دو درصد باشند که محل تامل است ولی در کل  جامعه نقشه بردار جامعه ای شریف هستند.

انتهای پیام