سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تاکید دارد و از اقتصاد تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور یاد شده است.
«مسعود پزشکیان» رئیس دولت چهاردهم نیز اخیراً در جشنواره تعاونی‌های برتر کشور از آمادگی دولت برای کمک به کسانی که حاضرند با یک باور در مسیر تعاونی‌ها عمل کنند، خبر داده است.
براساس آخرین آمارها هم اکنون قریب به ۱۴۰ هزار تعاونی در ۴۰ بخش مختلف در سطح کشور فعالیت دارند که سهم استان یزد افزون بر پنج هزار تعاونی فعال است که برخی از آنها نیز سالهاست در سطح کشور جزو برترین‌های ملی هستند؛ شاید به همین دلیل است که «مهران فاطمی» استاندار یزد روز گذشته در مراسم امتنان از تعاونی‌های برتر این استان اظهار کرد: یزد می‌تواند مهد و زایشگاه تفکر نوین و به روز حوزه تعاون هم در عرصه اندیشه و هم در عرصه عملیات باشد.
از طرفی کارشناسان نیز نزدیکترین سبک اقتصاد به اقتصاد مقاومتی را اقتصاد تعاونی می‌دانند ولی این روزها در شهری که می‌خواهد به عنوان بهشت تعاونی‌ها تبدیل شود، نه تنها نام تعاون اضافه می‌شود که برخی این عنوان را حذف می‌کنند!
از آنجایی که بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش کلان در اقتصاد ایران است، در سالهای اخیر به منظور تامین نیروی انسانی برای این بخش، رشته تعاون و رفاه اجتماعی در برخی دانشگاه‌های کشورمان با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر، کارشناس و تعمیق فرهنگ تعاون و همکاری در جامعه ایجاد شد.
دانشگاه یزد نیز یکی از چهار دانشگاه معتبر کشور بود که این رشته را از سال ۱۳۷۵ راه اندازی و به طور متوالی طی این سالها در آن دانشجو پذیرش کرد به نحوی که برخی از اساتید خواستار کسب مجوز کارشناسی ارشد این رشته در دانشگاه بودند ولی مسئولان دانشگاه در اقدامی قابل تامل ضمن تغییر نام این رشته و حذف نام «تعاون»، اعلام کردند از مهرماه در رشته «سیاست گذاری اجتماعی» پذیرش دانشجو خواهند داشت.
«محمدعلی امراللهی» معاون آموزشی دانشگاه یزد در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با این اقدام دانشگاه اظهار کرد: تنها عنوان رشته «تعاون و رفاه اجتماعی» به رشته «سیاست گذاری اجتماعی» تغییر نام داده و تنها ۳۰ درصد سرفصل‌های درسی گذشته تغییر کرده است.
وی با بیان این که دانشگاه یزد از مهرماه امسال در مقطع کارشناسی این رشته جدید دانشجو می‌پذیرد، گفت: «سیاست‌گذاری اجتماعی» اساساً تمام عرصه‌ها را شامل می‌شود که ذیل «رفاه اجتماعی» مورد بحث قرار می‌گیرد و هر دو وجه حل یا کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی اجتماعی را هدف خود قرار می‌دهد.
امراللهی با اشاره به این مسأله اصلی که رشته سیاست‌گذاری در کنار ارتقا رشد اجتماعی، توسعه اقتصادی را نیز می‌تواند به ارمغان آورد، بیان کرد: سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف اعم از آموزش، سلامت، جمعیت، خانواده، اشتغال، جرم و مهاجرت، همگی در رشته سیاست گذاری اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با بیان این که بازار کار گسترده و متنوع، یکی از امتیازات اصلی رشته سیاست‌گذاری اجتماعی به‌شمار می‌آید، تصریح کرد: خوشبختانه زمینه اشتغال و بازار کار این رشته در بخش دولتی و خصوصی وجود دارد ولی با توجه به محدودیت اشتغال در بخش‌های دولتی و همچنین سیاست‌های دولت مبنی بر برون سپاری فعالیت‌هایی که امکان آن فراهم است، انتظار می‌رود دانش آموختگان این رشته با کسب دانش و مهارت لازم در طول دوره تحصیل خود بتوانند از فرصت‌های کاری ایجاد شده در این زمینه استفاده کرده و شایستگی خود را در استفاده از این فرصت‌ها نشان دهند.
این مسئول زمینه‌های فعالیت دانش‌آموختگان این رشته را از نیازهای استان برشمرد و خاطرنشان کرد: سیاست گذاری و فعالیت در حوزه‌های نشاط اجتماعی، فضای مجازی، کنترل مسائل و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و خشونت از اهداف این رشته است.
معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به این که تاریخچه این رشته درسطح کشور بسیار کوتاه است، بیان کرد: سال گذشته دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان اولین دانشگاه کشور در رشته سیاست‌گذاری اجتماعی دانشجو پذیرفته است و امسال نیز دانشگاه‌های تهران، مازندران و یزد به این جریان پیوستند.
این مسئول در پایان یادآور شد: آمارهای بیکاری دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی نیز نشان‌می‌دهد از بین رشته‌های علوم انسانی، مجموعه علوم اجتماعی در مقایسه با بسیاری از رشته‌ها وضعیت نسبتاً بهتری دارد.
انتهای پیام