صادق جعفری چگنی در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: بزرگترین سرمایه استان خوزستان به جز منابع عظیم خدادادی، مردم غیور، مهماننواز، کریم و با فرهنگ غنای اسلامی و ایرانی هستند. گذشت و فداکاری با روح بلند و بزرگ این مردم عجین شده است. در استان خوزستان بهرهگیری از روحیه گذشت، ظرفیت اجتماعی بزرگی است که شیرینترین خاطرات را در فیصله دادن به سنگینترین پروندهها و خصومتهای چند دهه دیدیم و حاصل آن، اخوت بین مردم بوده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: استفاده از ظرفیت اجتماعی گذشت و صلح و سازش با بهرهگیری از تسهیلگران و فعالان این حوزه، سرمایه اجتماعی بزرگی است که تاکنون این قابلیت در تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی در توسعه عدالت و برنامههای توسعهای مشارکتمحور چندان عملی نشده است، بنابراین همکاران قضایی باید از این ظرفیت عظیم اجتماعی به نحو احسن استفاده کنند.
دادستان سابق عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: در دو سال و نیم خدمت در دادستانی مرکز استان خوزستان با تلاشهای شبانهروزی طبق سیاستهای قوه قضاییه در راستای ارتقای امنیت عمومی، سرعت و دقت در رسیدگی به پروندهها و کاهش موجودی و تعیین تکلیف پروندههای مانده از سالهای قبل، مبارزه جدی و قاطع در مبارزه با مفساد اقتصادی و حفظ حقوق بیتالمال، حمایت از تولید و اشتغال، استفاده از فناوریهای نوین و توسعه دادرسی الکترونیکی، افزایش ارتباطات مردمی و حمایت از استقلال قضایی در مقابل تهدیدها و مداخلات صورت گرفته و توفیقات خوبی حاصل شده است.
جعفری چگنی عنوان کرد: در دو سال و نیم گذشته، در دادسرای مرکز استان خوزستان ۷ هزار و ۴۷۶ پرونده از پروندههای مانده، تعیین تکلیف شدند و قرار نهایی صادر شد. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در قبل از تصدی این مسئولیت، ۳ هزار پرونده منفی بود. در سطح خوزستان در همین بازه زمانی، ۲۹ هزار و ۳۳ پرونده منفی بوده در حالی که در این دوره ۲۷ هزار و ۸۱۲ پرونده از موجودی استان در شعبهها کسر شده است.
وی عنوان کرد: با توجه به کمبود نیرو در دستگاه قضا، اگر این اقدامات شبانهروزی انجام نمیشد باید حدود ۵۰ هزار پرونده به موجودی پروندههای خوزستان افزوده میگردید.
دادستان سابق عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: کاهش ۲۱ هزار ۷۲۷ پرونده مسن در سطح خوزستان، تعیین تکلیف ۵ هزار ۷۵۲ پرونده از سالهای قبل در دادگستری مرکز استان، تعیین تکلیف ۳۰۲ پرونده کثیر الشاکی در دادگستری مرکز استان، افزایش دادرسیهای الکترونیکی از ۸۸ درصد به ۹۶ درصد در خوزستان و رشد ۹ درصدی ابلاغ الکترونیکی برخی دیگر از اقدامات هستند.
وی عنوان کرد: در سالهای گذشته رسیدگی به پروندههای مهم اطاله میشد اما با تلاشهای شبانهروزی، حدود ۱۹۳ جلسه رسیدگی به پروندههای مهم و رفع اطاله دادرسی برگزار شده است. کاهش زمان ارجاع پروندهها از ۶۶ ساعت به ۴۲ ساعت و کاهش زمان پاسخدهی سوءپیشینه از ۵۷ ساعت به ۲۹ ساعت در مرکز استان خوزستان نیز از دیگر اقدامات مهم در این مدت است.
جعفری چگنی گفت: در حوزه ارتقای امنیت عمومی با اقدامات و برخوردهای جدی، شعبههای رسیدگی به پروندههای قتل عمد از یک شعبه به دو شعبه و شعبههای رسیدگی به سرقتهای مسلحانه نیز به دو شعبه افزایش یافت.
وی بیان کرد: کاهش ۲۲ درصدی سرقت، کاهش ۱۴ درصدی در حوزه قتل و سرقتهای مسلحانه، کاهش ۲۲ درصدی سرقتهای خرد، کاهش ۱۷ درصدی جرایم امنیتی، کاهش ۲۳ درصدی قتلهای غیرمسلحانه، کاهش ۲۵ درصدی مفاسد اجتماعی، کاهش ۱۳ درصدی در نزاع و درگیری و رسیدگی به ۱۵۰ پرونده مهم اقتصادی نیز از دیگر اقدامات مهم انجامشده در این مدت است.
دادستان سابق عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: یکی از اقدامات شاخص در این مدت، رسیدگی به پرونده متروپل بود که در مدت زمان کوتاهی و بدون کوچکترین مشکلی، صدور کیفرخواست و صدور رای انجام شد. با تلاشهای انجامشده، حتی دیه جانباختگان و آسیبدیدگان قبل از صدور حکم قطعی آماده شد.
وی عنوان کرد: در حوزه جرایم امنیتی نیز با همکاری خوب دیگر دستگاهها، پروندهها با سرعت زیاد رسیدگی شدند که منجر به صدور کیفرخواست و آرا شد. در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود ۱۸۰ پرونده که شاید کمتر در محافل عمومی به آنها اشاره شده است، رسیدگی و ۱۳۱ پرونده تعیین تکلیف شدند.
جعفری چگنی گفت: یکی از معضلات خوزستان به ویژه در شهرهای نفتخیز، سرقت تجهیزات نفتی بود که با اقدامات و پیگیریهای انجامشده، سرقتها در حوزه تجهیزات نفت ۸۰ درصد کاهش یافته است. همچنین مانع تضییع ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اموال بیتالمال شدیم.
وی در خصوص مبارزه با زمینخواری افزود: در این راستا از تغییر کاربری ۷۳ هزار و ۵۹۴ هکتار از عرصهها و زمینها جلوگیری و رفع تصرف شده است.
دادستان سابق عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: در حوه اقتصاد مقاومتی با ورود ۴۳۹ پرونده، ۳۸۰ جلسه برگزار و ۵۶۸ مصوبه داشتیم و مانع اخراج ۲۷ هزار و ۱۱۸ کارگر یا برگشت مجدد به کار آنها شدیم.
وی ادامه داد: در حوزه حقوق عامه بیش از ۱۰۰ مورد اقدام حقوق عامهای داشتیم که صدور کیفرخواست علیه مدیرعامل وقت شرکت آبفا یکی از این اقدامات در این راستا بوده است. تشکیل پرونده علیه دو شرکت بزرگ صنعتی خوزستان نیز در خصوص مسائل زیست محیطی و آلایندگی انجام شده است. در خصوص آبگرفتگی نیز پروندههای مختلفی تشکیل شد.
جعفری چگنی گفت: در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز مجتمع شوق زندگی راهاندازی شد و خوزستان به عنوان یکی از سه استان برتر در خصوص اقدامات انجامشده برای مقابله با آسیبهای اجتماعی انتخاب شد. با راهاندازی مرکز ترک اعتیاد الحدید نیز شاهد کاهش جرایم خرد بودیم.
وی افزود: در حوزههای دیگر مانند سلاح و مهمات و مبارزه با مواد مخدر اقدامات شاخصی انجام شده است. در حوزه بنادر و گمرگ نیز با اقدامات خوب انجامشده، ۱۲ هزار و ۳۹۲ خودرو و موتورسیکلت رفع توقیف شد. در خصوص اموال توقیفی نیز یک هزار و ۸۷۷ پرونده با ارزش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.
دادستان سابق عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: در مساله اتباع بیگانه نیز با پیگیریهای بین دستگاهی ۱۰ هزار و ۲۶۳ تبعه خارجی از استان خوزستان طرد شدند.
وی بیان کرد: دادسرای مرکز استان خوزستان در وضعیت مطلوب، باثبات و رو به جلویی قرار گرفته است؛ هر چند نیازمند توجه ویژه به خصوص اختصاص کادر قضایی و جبران کمبودهای موجود برای ادامه روند فعلی و خدمات قضایی در شان و جایگاه مردم استان است.
به گزارش ایسنا، در این آیین که با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در اهواز برگزار شد، با تقدیر از صادق جعفری چگنی دادستان پیشین مرکز خوزستان، امیر خلفیان به عنوان دادستان جدید مرکز استان معارفه شد.
وی پیش از این معاون دادستان مرکز استان بوده است.
با هرگونه تعدی و تجاوز از قوانین با قاطعیت برخورد میشود
امیر خلفیان دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان نیز در این آیین گفت: همگان بر مسئولیت سنگین و خطیر دادستانی آگاه هستند و نقش بیبدیل آن در ساختار قضایی کشور و ارتباط مستقیم آن با حفظ امنیت و آرامش جامعه و احقاق حق و تظلمخواهی بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: بیش از 23 سال در سمتهای مختلف قضایی در خوزستان خدمت کردم و تخطی از قوانین حاکمیتی کشور را خط قرمز خود میدانم. با هر گونه تعدی و تجاوز از قوانین جمهوری اسلامی ایران که موج اخلال در نظم عمومی، تضییع حقوق شهروندی، تضییع حقوق عمومی و بیتالمال، اخلال در امنیت و آسایش و تعرض به امور فردی و اجتماعی شود با شدت و قاطعیت، شرعی و قانونی برخورد خواهم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: در این سمت، سرلوحه کار خود را سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی دادستانی کل کشور قرار خواهم داد و بر این اساس مهمترین موضوعها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
خلفیان با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع و مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی و تلاش در راستای تظلمخواهی و رفع مشکلات قضایی ارباب رجوع، گفت: پیگیری مستمر و موثر برای برقراری امنیت ملموس و مطلوب در خوزستان با مساعدت و همکاری معاونان و قضات دادسرا و تعامل موثر و کارآمد با مقامات نظامی و انتظامی و امنیتی در دستور کار خواهد بود و در عین حفظ استقلال قضایی، تعامل با همه ضابطان خاص و مقامات امنیتی، انتظامی و نظامی و اجرایی استان خوزستان جهت پیشبرد اهداف و امورات قضایی و افزایش امنیت و افزایش عمومی جامعه انجام میشود.
وی بیان کرد: پیگیری مستمر و موثر اجرای منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه راجع به شعار سال با استفاده از ظرفیتهای مختلف استان خوزستان برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حقوق عامه را سرلوحه کار خود قرار میدهیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان افزود: همچنین برخورد قاطع، سریع و قانونی با هنجارشکنان مرتکبان جرایم خشن، مسلحانه و امنیتی و مخلان نظم و آرامش عمومی به ویژه در زمینه سرقتهای مسلحانه و به عنف و نزاعهای مسلحانه دسته جمعی، حاملان سلاح و مهمات و تیراندازیها خواهیم داشت. برخورد قاطع و سریع و قانونی با هر گونه جرایم و مفاسد اقتصادی، مالی و سازمان یافته و متعرضان به حقوق عمومی و بیتالمال بدون هیچ گونه مسامحه انجام خواهد شد.
خلفیان عنوان کرد: احیا و اجرای حدود الهی در خصوص برخورد با جرایم خاص و خشن و ورود و برخورد سریع، قاطع و قانونی با جرایم و پروندههای خاص، ملی، مهم و موثر در افکار عمومی انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: با گروهکهای تجزیهطلب، تکفیری، خلفی، وهابیت، منافقین و سلطنتطلبان با استفاده از ظرفیتهای مردمی و مراجع اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی مبارزه و برخورد جدی، قاطع و قانونی خواهیم داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم و برخورد قانونی با مرتکبان جرایم در فضای مجازی، نظارت و آموزش ضابطان عام و خاص در چارچوب مقررات قانونی و حمایت قانونی از عملکرد قانونی آنها را خواهیم داشت.
وی افزود: برنامهریزی برای رصد مستمر وضعیت متهمان بازداشتی و محکومان در زندان و فعال شدن بیش از پیش انجمن حمایت از زندانیان و شورای حل اختلاف از دیگر برنامهها در این زمینه خواهد بود.
خلفیان گفت: همچنین حفظ اراضی ملی و طبیعی و مبارزه جدی با متعرضان و متصرفان این اراضی و مبارزه جدی با پدیده زمینخواری، اهتمام ویژه به اجرای حدنگار و طرح کاداست در اراضی ملی، منابع طبیعی و بیتالمال و پیگیری حقوق عامه به خصوص در حوزه محیط زیست و آلودگی هوا، مسائل مربوط به آب و فاضلاب انجام خواهد شد.
انتهای پیام