به گزارش ایسنا، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به اظهارات روز سه‌شنبه «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان درباره توافق صلح بین ۲ کشور واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد، «اتهامات مطرح شده از سوی پاشینیان در جریان سخنرانی او در اجلاس "گفت‌وگوی ایروان" درباره پیش نویس توافق صلح و همچنین بیانیه سه جانبه به طور کلی، واقعیت ندارد».
وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه گفت درخواست مقام‌های ارمنستان برای امضای پیش‌نویس توافق صلح با حذف مفادی که روی آنها توافق نشد و همچنین تلاش برای به تعویق انداختن حل مشکلات موجود در روابط دوجانبه غیرقابل قبول است.
«آیهان حاجی‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یکبار دیگر بدون توجه به تمایل طرف ارمنستانی برای امضای پیش نویس توافق صلح یادآور می‌شویم که شرط اصلی برای امضای یک توافق صلح پایدار و واقعی بین ۲ کشور، خاتمه ادعاهای ارضی جاری علیه جمهوری آذربایجان است که در اسناد حقوقی و سیاسی متعدد از جمله قانون اساسی ارمنستان آمده است.»
وی ادامه داد: «بدون توجه به ادعاهای مطرح شده ارضی علیه ارمنستان در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، تاکید بر این نکته ضروری است که تلاش برای تشبیه یا ایجاد برابری بین قوانین اساسی ۲ کشور بی‌نتیجه خواهد بود.»
در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان همچنین آمده است: «برخلاف قانون اساسی ارمنستان، در قانون اساسی استقلال کشور در سال ۱۹۹۱ و اعلامیه استقلال ۱۹۱۸ که در قانون اساسی جمهوری آذربایجان به آن اشاره شده، هیچ ادعای ارضی علیه ارمنستان نشده است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان همچنین اعلام کرد: «همچنین با توجه به این ماده در پیش نویس توافقنامه صلح که "هیچ طرفی نمی‌تواند به دلیل عدم انجام تعهدات خود در چارچوب توافقنامه صلح به قانون اساسی داخلی کشورش رجوع کند، اظهار بی ضرر بودن ادعای ارضی مندرج در قانون اساسی ارمنستان از سوی ایروان کاملا غیر منطقی است. یکبار دیگر بر این حقیقت تاکید می‌کنیم که هیچ توافق بین‌المللی بر قانون اساسی ارجح نیست.»
وی ادامه داد: «با توجه به گفته‌های نخست وزیر ارمنستان مبنی بر اینکه ۲ کشور یکپارچگی ارضی دیگری را بر اساس چارچوپ اعلامیه آلماتی به رسمیت می‌شناسند، باید یادآور شویم که ارمنستان به شدت این تعهد و الزام را نقض و اراضی جمهوری آذربایجان را اشغال کرده است.»
حاجی‌زاده گفته «پاشینیان درباره گشایش ارتباطات یکبار دیگر دچار سوءتفاهم شده و بند ۹ بیانیه سه جانبه به وضوح تعهدات ارمنستان و نحوه سازماندهی کنترل بر خطوط حمل و نقل را بیان می‌کند».
در این بیانیه آمده که «به طور کلی، پس از امضای بیانیه سه جانبه، طرف ارمنی تا سپتامبر ۲۰۲۳ به اقدامات نظامی در خاک جمهوری آذربایجان ادامه داد و نتوانست نیروهای مسلح خود را خارج کند. آنها ظاهرا مانع بازگشت پناهندگان و آوارگان داخلی شدند و با مطرح کردن ادعای پاکسازی قومی علیه ارامنه محلی و عدم بازگشت اسیران جنگی وضعیت واقعی را نادرست نشان دادند».
این وزارتخانه در ادامه گفته «این ادعا که افراد ارمنی تبار در پی عملیات ضد تروریستی ۲۰۲۳ از جمهوری آذربایجان فرار می‌کنند تا به ارمنستان و سایر کشورها نقل مکان کنند، یکی دیگر از اتهامات بی اساس پاکسازی قومی است. در مورد آزادی اسیران جنگی، باکو موظف به آزادی جنایتکاران جنگی یا اعضای رژیم تجزیه طلب نیست. جمهوری آذربایجان در یک اقدام انسانی، تمام اسیران جنگی را به ارمنستان بازگردانده است».
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان همچنین گفت: «دستگیری‌های گسترده و پیگیرد زندانیان جنگ توسط ارمنستان پس بازگشت از جمهوری آذربایجان به "حفاظت از شهروندان" توسط ایروان تعبیر شده است. ما از طرف ارمنی می‌خواهیم اظهاراتی را که به دورنمای صلح لطمه وارد می‌کند، متوقف کند.»
انتهای پیام