به گزارش ایسنا، جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور امروز صبح ۲۰ شهریورماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری ریاست محترم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عرض تسلیت شهادت امام حسن عسگری(ع) و تبریک پیشاپیش به مناسبت آغاز ولایت امام عصر(عج) با اشاره به روایت "بِیُمنِهِ رُزِقَ الوَری" گفت: امروز اگر حیات داریم و نفس می کشیم همه مرهون وجود مقدس آن حضرت است و باید دقت کنیم که آن حضرت از ما چه انتظاری دارد.
منتظری در ادامه بیانات خود با اشاره به روایت امام صادق(ع) جهت سفارش اخلاقی به شیعیان با عنوان "کونُوا لَنا زَیْناً وَ لا تَکونُوا عَلَیْنا شَیْناً" گفت؛ شیعیان و مردم ما باید وجودشان باعث افتخار و زینت اهل بیت(ع) باشند و باید دائما خود را محاسبه کنیم تا ببینیم مطابق این روایت هستیم یا خیر.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به آیه دوم سوره مبارکه صف گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: یَـٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ و یکی از آسیب های جدی که امروزه با آن مواجه هستیم، آن است که برخی مسئولین در برهه های مختلف زمانی مثل انتخابات و در فضای مجازی به مردم وعده هایی می دهند که بعضاً عملی نیست و در مردم انتظار و توقع ایجاد می‌کنند بعد در عمل توان انجام آن را ندارند.
وی با اشاره به ارتباط قلبی با وجود امام عصر(عج) گفت: ما در عدلیه مدعی اجرای عدالت هستیم و واقعاً هرصبح بعد از نماز باید با دعای مخصوص با امام زمان(عج) خود عهد ببندیم که ما را تحت حمایت خود قرار بدهد و سعی کنیم که مشمول توجهات و عنایات آن حضرت باشیم.
منتظری درباره مطالبات همکاران قضایی و اداری مبنی بر مشکلات حقوق و دستمزد و معیشتی نیز افزود: دغدغه های همکاران در جلسه مسئولان عالی قضایی به استحضار ریاست محترم قوه رسید و با دستور مستقیم ایشان موضوع توسط وزیر محترم دادگستری درحال پیگیری می باشد.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان بیانات ابتدایی خود با اشاره به حضور قضات جدید در دیوان عالی کشور گفت: خدمت حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس سابق دیوان عدالت اداری به عنوان مستشار و جناب آقای علی ابراهیم نیا به عنوان عضو معاون در شعب دیوان عالی کشور خیرمقدم عرض می‌نماییم و امیدواریم در راستای انجام امور محوله توفیقات روزافزون برای آنها حاصل گردد.
در ادامه جلسه دو پرونده جهت بحث و بررسی در جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شور گذاشته شد.
در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.
مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را تأیید کردند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد.
انتهای پیام