به گزارش ایسنا، حسین زیبنده در یادداشتی در وطن امروز نوشت: اگرچه اصطلاح «حکمرانی قانونمند» جدید بود و ایشان آن را در مقابل رهابودگی و ولنگاری فضای مجازی مطرح کردند اما بنا بر تصریح ایشان، مفهوم و منظور از این اصطلاح همانی است که ایشان بارها در سخنرانی‌های‌شان به آن اشاره کرده‌اند. گلایه ایشان از فهم نادرست این دغدغه نشان از آن دارد که لازم است این مفهوم به‌درستی و با دقت شرح و بسط یابد تا اجحافی در حق آن صورت نگیرد. برای آنکه بدانیم پیرنگ و اصل و اساس حکمرانی قانونمند چیست بهتر است ابتدا بر اساس قاعده تعرف الاشیا باضدادها، درباره این صحبت کنیم که «حکمرانی قانونمند» چه چیزی نیست؟
اولین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند، «تهدیدانگاری فضای مجازی» است. نگاه رهبر معظم انقلاب به فضای مجازی نگاهی توأمان از فرصت‌ها و تهدیدهاست.۱ این را می‌توان از بیانات صریح ایشان و البته اقدامات معظم‌له در توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از دهه ۷۰ یا تشکیل شورای عالی فضای مجازی و ماموریت‌های تفویض شده بدین شورا دریافت، بنابراین منظور ایشان از قانونمند بودن حکمرانی، ایجاد محدودیت و نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی نیست. برخی به ظاهر روشنفکر، بیانات رهبری درباره لزوم مدیریت فضای مجازی و حکمرانی قانونمند را تعبیر به نگاه محدود و تهدیدمحور ایشان می‌کنند که با نص صریح فرمایشات‌شان متناقض است.۲
دومین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند، «خالص‌سازی فضای مجازی» است؛ انگاره‌ای که اتفاقا برخی با دغدغه‌های دینی و انقلابی سعی در نسبت دادن آن به مقام معظم رهبری دارند و منظور ایشان از مدیریت فضای مجازی را مساوی راهکارهایی همچون فیلترینگ حداکثری سکوهای خارجی یا محدودیت‌های نسبتا سخت‌گیرانه سیاسی، اجتماعی و عقیدتی در سکوهای داخلی تعبیر می‌کنند، در حالی که آنچه از حکمرانی قانونمند فهمیده می‌شود اگرچه حتما حد و حدود و خط قرمزهایی را شامل می‌شود اما درواقع این اصطلاح هم محدودیت‌ها و خط قرمزها را مشخص و هم امکانات و ظرفیت‌های بی‌نهایت فضای مجازی را تعیین می‌کند.
سومین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند، «مواجهه صرفا قانونی با فضای مجازی» است. اگرچه تصویب قوانین حتما بخشی از حکمرانی قانونمند را شامل می‌شود اما به نظر آنچه مطلوب و مقصود مقام معظم رهبری است صرفا قانون به معنای متعارفی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند نیست. دکترین‌ها، سیاست‌های کلی، سیاست‌های بخشی و مقررات سلسله‌مراتبی قاعده‌گذاری‌ای است که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز به آن اشاره شده است، بنابراین برای حکمرانی قانونمند لازم است نظامی یکپارچه از هرم قاعده‌گذاری در حوزه فضای مجازی دنبال شود و صرفا به ارائه طرح و لایحه به مجلس بسنده نشود.
چهارمین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند، «تمامیت‌خواهی در حکمرانی فضای مجازی» است. حاکمیت‌ها و دولت‌ها در سال‌های اخیر و در مکتب‌های جدید مدیریت دولتی بخشی از ظرفیت و قدرت حکمرانی خود را به بخش‌های دوم و سوم جامعه و برخی نهادهای بین‌المللی واگذار کرده‌اند. عصر دیجیتال این کاهش ظرفیت را شدیدتر و وخیم‌تر کرده است، به نحوی که سکوهای بین‌المللی به عنوان هوویی برای دولت‌ها به حساب آمده و چالش‌هایی را برای نظام دولت - ملت ایجاد کرده است و مرزهای ارتباطی، زبانی و فرهنگی را کمرنگ‌تر کرده است. اگر بگوییم حکمرانی در عصر امروز بدون در نظر گرفتن و بازی دادن به بخش خصوصی و شرکت‌ها ناقص و فلج است بیراه نگفته‌ایم، لذا حکمرانی قانونمند الزاما به این معنا نیست که همه اختیارها دست دولت و حاکمیت است و او است که تعیین می‌کند چه بشود و چه نشود. به عبارتی حکمرانی قانونمند به معنای حکمرانی سلسله‌مراتبی و بازی ندادن سایر بخش‌های جامعه نیست. نکته مهمی که باید بدان توجه داشت آن است که نتیجه تحولات عصر فضای مجازی که کاهش تصدی‌گری دولت را به همراه دارد الزاما رهاسازی نیست. چنین تصوری، خسارات زیاد و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت و فضا را برای کنشگری رقبا و دشمنان آماده خواهد ساخت. برعکس، چنین تحولاتی مسؤولیت دولت در مقررات‌گذاری و تعریف قواعد عمل کنشگران را برجسته می‌کند. به واسطه انجام چنین مسؤولیتی، دولت اگرچه بخشی از اقتدار و ظرفیت خود را در فضای مجازی از دست می‌دهد و هرم قدرت در نتیجه شبکه‌ای شدن و افزایش نمایی مشارکت بخش خصوصی، مدنی و کاربران افقی‌تر می‌شود اما با این قاعده‌گذاری و معماری سازمانی قدرتش چند برابر شده و در عین حال پنهان و نرم می‌شود.۳
پنجمین انگاره نادرست نسبت به حکمرانی قانونمند، «اداره بروکراتیک حوزه فضای مجازی» است. اگرچه در اداره فضای مجازی نیازمند تعیین قوانین و مقررات هستیم اما این به آن معنا نیست که حکمرانی فضای مجازی باید اداره‌ای بروکراتیک داشته باشد. فضای مجازی با تحولات پرشتابی که دارد نیازمند سازوکارها و رویه‌های مختص خود در تنظیم‌گری و قانون‌گذاری است. انعطاف، به‌روز بودن، پاسخگویی به مسائل جدید و... ازجمله الزاماتی است که در حکمرانی این فضا باید مدنظر قرار گیرد، لذا حکمرانی قانونمند را حتی در همان معنای اختصاصی خود (یعنی تصویب قوانین توسط مجلس) نباید با سازوکارهای سنتی و فهم سنتی از قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری قرین دانست و لازم است نوآوری‌هایی در این فرآیند انجام شود. استفاده از دیگر سازوکارهای اداره مانند سازوکارهای بازاری و شبکه‌ای می‌تواند ناکارآمدی‌های سازوکارهای سلسله مراتبی را جبران کند. مهم‌تر از تنوع استفاده از سازوکارهای حکمرانی، عقلانیتی است که بتواند تعیین کند در هر شرایط چه سازوکار یا ترکیب چه سازوکارهایی از کارآمدی برخوردار بوده و تبعیت بخش خصوصی، مدنی و کاربران را با خود به همراه دارد.۴
بر این اساس، به نظر نگارنده پیرنگ و اساس آنچه در حکمرانی قانونمند مدنظر است «حکمرانی قاعده‌مند و نظام‌مند مبتنی بر اصول، معیارها و قواعد جمهوری اسلامی» است. در واقع مفهوم «حکمرانی قانونمند» رویکرد سومی است که در نقطه اعتدال ۲ رویکرد «ولنگاری فضای مجازی» و «خالص‌سازی فضای مجازی» قرار دارد. مقام معظم رهبری همان‌طور که بارها در بیانات صریح‌شان رویکرد «ولنگاری فضای مجازی» و تفریط در حکمرانی این فضای نوین را مورد نقد قرار داده‌اند، از رویکرد «خالص‌سازی فضای مجازی» و افراط در حکمرانی این فضا و عدم استفاده از فرصت‌های داخلی و خارجی آن نهی کرده‌اند.
این نوع از نظام حکمرانی است که می‌تواند رفتار بازیگران مختلف را بر اساس معیارها و شاخص‌های خود ارزیابی کرده و نقصان‌ها و کاستی‌ها را تشخیص دهد. در مقابل، مدیریت ولنگارانه فضای مجازی دچار نوعی سردرگمی و ابهام در قضاوت و تعیین تکلیف امور مختلف و پاسخگویی به مسائل است که زمینه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی و رفتار و کنش متناقض فراهم می‌کند که در نهایت کاهش اقتدار و ظرفیت دستگاه حکمرانی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام