ابوالحسن شریفی در حاشیه سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری شهرستان ساوه در گفت وگو با ایسنا افزود: اگر هر کشوری بخواهد دارای جهان بینی خاصی باشد باید شاخص‌هایی نظیر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت در آن کشور مطابق با آن جهان بینی باشد، خصوصا اگر در تضاد با ابرقدرت‌ها و نظام سلطه باشد.
وی با تاکید بر اینکه جهان بینی خاصی باید در اقتصاد ایران اسلامی جاری و ساری باشد، تصریح کرد: براساس منویات رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی مطرح شده، اما برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی بعضا به برگزاری همایش و مقالات اکتفا شده در حالی که منویات رهبری راهبردی برای پویایی اقتصاد و تکیه بر توانمندی‌های داخلی و پرهیز از نگاه به بیرون در حمایت از تولید است و انتظاری که هست، اجرای صحیح منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد است.
رییس دادگستری ساوه در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی دارای الزاماتی است، گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مغفول نماندن توانمندی‌های داخلی، نخستین الزام در حوزه اقتصاد مقاومتی است که در این راستا موضوع خصوصی سازی با اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب توصیه شده است و گفتمان آن این است که مردم و بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت موثر و نتیجه بخش داشته باشند.
وی در ادامه تحلیل و تفسیر منعطف از قوانین در حوزه تولید را دومین الزام اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: برنامه محور بودن از دیگر الزامات اقتصاد مقاومتی است تا بتوان با تحلیل و تفسیر منعطف از قانون و برنامه‌ریزی دقیق، حمایت واقعی از تولید در بخش های گوناگون را عملیاتی کرد.
شریفی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه قرار داریم، گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی در این برنامه دیده شده است و تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی صرفا با جهش در تولید و ایجاد اشتغال و کارآفرینی میسر خواهد بود.
وی با بیان اینکه تولید، ستون فقرات اقتصاد است، تصریح کرد: مقررات زدایی از دیگر الزامات رشد هشت درصدی در اقتصاد است. در مقاطعی نگاه‌ها به خارج و بیرون از کشور است در حالیکه باید به توانمندی‌های داخلی باشد و نگاه به بیرون نتیجه بخش نیست.
وی تصریح کرد: نظام سلطه به دنبال وابستگی ما به خارج از کشور است و بدیهی است که تغییر سیاست‌ها موجب تغییر سیاست دشمن نخواهد شد، بنابراین باید با اتکا به توانمندهای داخلی اجازه ندهیم دشمن راهبرد خود در وابستگی کشور به بیرون را عملیاتی کند.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از تولید در اجرای فرامین رهبری و اسناد بالادستی قوه قضائیه اظهار کرد: هدف از این جلسات گره گشایی است تا بتوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی و از تولید مانع‌زدایی کرد.
وی بیان کرد: در سومین جلسه سال‌جاری مشکلات برخی واحدهای تولیدی در خصوص تخصیص ارز و احتمال متروکه شدن ماشین آلات و مواد اولیه در گمرک مطرح شد که البته منشاء مشکل به تصمیماتی برمی‌گردد که در خصوص چگونگی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است.
شریفی بیان کرد: در این جلسه نظرات تولیدکنندگان و گمرک مطرح شد و پس از تبادل نظر مقرر شد مشکلات آنها برطرف شود چرا که کالاهای تولیدی این واحدها عمدتا کالاهای استراتژیک و اساسی کشور هستند.
وی تصریح کرد: برخی قوانین در دستگاه‌های اجرایی عینا و بدون تحلیل و تفسیر اجرایی می شود که نگاه اینگونه به قوانین موجب خواهد شد که نتوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را پیاده کرد، بنابراین ناگزیر هستیم برای رشد هشت درصدی اقتصاد و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انعطاف در اجرا و تفسیر قوانین و مانع زدایی از دستورالعمل‌های دست و پاگیر شکل گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب ساوه نیز گفت: براساس منویات رهبری، اقتصاد اولویت اول کشور بوده و بر همین اساس است که در نامگذاری شعار سال بر این مقوله تاکید شده است و این راهبرد تکالیف دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را مشخص کرده است.
محمودرضا سازنده افزود: در پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی که با موضوع صنایع و تولید است همواره به دنبال حل مشکل هستیم تا مانعی در به حرکت درآمدن شتابان چرخ‌های تولید کشور ایجاد نشود.
در این جلسه برخی تولیدکنندگان به بیان مشکلاتی نظیر موانع پیش روی تخصیص ارز و ترخیص کالا، ثبت سفارش، کمبود نقدینگی و تسهیلات اشاره کردند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی برای برطرف شدن آنها اتخاذ شد.
انتهای پیام