احمد حق پژوه در گفت‌وگو با ایسنا، با توجه به آغاز دولت چهاردهم و شروع به کار وزیر جدید جهاد کشاورزی، با تاکید بر اینکه توسعه کشاورزی وابسته به هیچ دولتی نیست، درباره آنچه که کشاورزی در دولت جدید برای توسعه نیاز دارد و در مطالبه از وزیر جدید، اظهار کرد: توسعه کشاورزی اصلا ربطی به دولت‌ها ندارد و این مسئله بسیار قدیمی‌تر و کهنه‌تر از آن چیزی است که بخواهیم به دولت سیزدهم یا چهاردهم ربط دهیم. ما خطاهای راهبردی بسیاری درباره امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی داریم که از سال‌های قبل از انقلاب هم وجود داشته است و مسئله مهم این است که قطار توسعه اصلا روی ریل خود قرار نداشته که بخواهیم بگوییم چه اقداماتی باید برای توسعه انجام می‌شد که عقب مانده‌ایم؟
وی با اشاره به اینکه ما امنیت غذایی را به یک ساختار معیشتی ضعیف سنتی کشاورزی پیوند زده‌ایم ادامه داد: مگر ممکن است که مسئله جدی و مهم امنیت غذایی و امنیت پایدار غذایی مردم کشور را در یک ساختار ضعیف معیشتی که به دنبال تامین زندگی روزمره است ایجاد کرد؟ بنابراین اولین اقدام مهم مورد نیاز این است که امنیت غذایی را از اقتصاد کشاورزی موجود جدا کنیم. ما با یک سبک کشاورزی مواجهیم که حدود ۹۰ درصد آن خرده مالکی است و هیچ کجای دنیا با یک اقتصاد دهقانی و نظام بهره‌برداری صرف نتوانستند امنیت غذایی را ایجاد کنند.
لزوم ایجاد برنامه‌های راهبردی برای ایجاد امنیت غذایی
این کارشناس کشاورزی افزود: درواقع اقدامی که نیاز است، پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی است تا اشتغال خانوارهایی که به کشاورزی وابسته هستند را حفظ کنیم و در همین راستا نیز برنامه‌های راهبردی استراتژیکی داشته باشیم تا امنیت پایدار غذایی ایجاد شود. این برنامه‌ها باید از یکدیگر جدا باشند.
وی ادامه داد: در این میان نکته مهم این است که در بخش کشاورزی حدود ۵ میلیون حلقه‌های فعال مختلف وجود دارد که با خانواده‌هایشان نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، حال ما باید چگونه تاب‌آوری آن‌ها را افزایش دهیم و اشتغال آن‌ها را حفظ کنیم؟ در خصوص امنیت غذایی باید یک برنامه راهبردی مناسب تدوین، عملیاتی و اجرایی شود که با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقلیمی و سرزمینی کشورمان اتفاقات خوبی می‌توان رقم زد.
حق پژوه تاکید کرد: با توجه به گستردگی کشورمان اگر برنامه امنیت غذایی به درستی و با توجه به ساختار اقلیمی کشورمان تدوین و اجرا شود، شاید بتوانیم به اندازه سه برابر جمعیت کشور امنیت غذایی ایجاد کنیم. وسعت سرزمین و تنوع غذایی ایران در منطقه کم‌نظیر است و یکی از ظرفیت‌های مهم در دنیا محسوب می‌شود. نکته مهم دیگری که علاوه بر وسعت سرزمین در کشور ما بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، نیروهای انسانی بسیار قوی و متخصص است. ما در بخش‌های کشاورزی سرمایه، صاحبان سرمایه و نیروهای علاقمند به دانش فنی در صحنه اقتصادی نیروهای بسیار خوبی داریم که در حقیقت سرمایه کشور هستند.
ایران منابع و وسعت سرزمینی کم‌نظیری دارد
وی درباره منابع موجود در کشور تصریح کرد: علاوه بر اقلیم و وسعت سرزمینی، درکشور منابع مناسبی داریم ولی نیاز به مدیریت دارد. اگر نتوانیم مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشیم، حتی اگر دنیایی معدن طلا هم داشته باشیم، به چیزی جز فقر نخواهیم رسید. وقتی تنها مصرف‌کننده دارایی‌هایمان باشیم و نتوانیم به شکل سرمایه‌گذاری بلندمدت و درآمدزا استفاده کنیم، دیر یا زود از بین می‌رود. ما وراث سرزمین پرنعمتی هستیم که با بی‌برنامگی خودمان را به فقر می‌رسانیم. برای عملکرد مناسب نیز به برنامه‌های راهبردی نیاز است.
این کارشناس کشاورزی ادامه داد: البته که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه افراد قابلی هستند اما برای برنامه‌ریزی مناسب به مطالعه، جامعه آماری و داده‌های قابل اتکا نیاز است. اینکه بگویند برخی مطالب نوشته شود، این برنامه‌ریزی نیست بلکه آمال و آرزوهایی است که هر فردی در حوزه فعالیتی خود می‌تواند بنویسد.
برخی کشاورزان از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند
وی مطرح کرد: توسعه پایدار کشاورزی زمانی رخ نمی‌دهد که کشاورز دست به خزانه ببرد و از آن خرید کند. این کار برای روز مباداست. کشاورزی پایدار با برنامه استراتژیک زمانی رخ می‌دهد که کشاورزان جزو مرفه‌ترین اقشار جامعه باشند چراکه تولیدات آن‌ها مهم‌ترین و مورد نیازترین نیاز کره زمین است. وقتی کشاورزی به‌خوبی مدیریت نمی‌شود و برنامه راهبردی برای پایداری اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی وجود ندارد، نمی‌تواند چندان اتفاقات خوبی رقم زد.
حق پژوه ادامه داد: در کشور ما برخی کشاورزان حتی از بیمه ساده تامین اجتماعی نیز محروم هستند. با وجود اینکه در قانون ۱۰ سال است که تصویب شده تا کشاورز به دلیل خویش‌فرما بودن بیمه داشته باشند، از این خدمات بی‌بهره هستند. ۸۰ درصد کشاورزان کارگر ندارند و خرده مالک هستند. بر اساس آخرین آمار رسمی کشور، ۶۶.۷ درصد یعنی دو سوم باغات کشور زیر یک هکتار و ۵۵ درصد آن‌ها زیر نیم هکتار است. تمام فعالیت‌های اقتصادی ما در حد خرده مالکیتی و معیشتی است. چندین سال است که قانون گذار مطرح کرده است به دلیل اینکه کشاورزان خودشان کار می‌کنند و نیروی کار محسوب می‌شوند با کمک دولت، درصد سهم کارفرما بیمه شوند.
وی افزود: ۱۰ سال است که این قانون وجود دارد ولی سازمان تامین اجتماعی آن را اجرا نمی‌کند. حالا توقع داریم با این کشاورزان به امنیت پایدار غذایی برسیم؟ وقتی هنوز امنیت آینده شخصی این فرد فراهم نیست، آنوقت چگونه می‌توانیم به دنبال حفظ امنیت غذایی ۹۰ میلیون نفر در کشور باشیم؟ در حالی که اگر کشاورز کشاورز بیل خود را زمین گذارد، دیگر هیچ کس به اون یک ریال مستمری نخواهد داد.
این کارشناس کشاورزی با تاکید بر اینکه باید در حوزه توسعه کشاورزی اراده ایجاد شود گفت: ده‌ها کشور در حال توسعه دارای رتبه هستند. از نظر سازمان جهانی فائو نیز جزو کشورهایی که در جهت پایداری تولید غذا هستند محسوب می‌شوند.
حق پژوه در پایان تاکید کرد: باید یک برنامه استراتژیک و ۲۰ساله برای کشاورزی نوشته شود. در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز ذکر شده است که وزرت جهاد کشاورزی موظف است برنامه استراتژیک ۲۰ ساله بنویسد و ما بتوانیم بر اساس بودجه‌بندی‌های سالانه برنامه‌ها را پیش ببریم و بعد از ۲۰ سال به جایی برسیم که ادعا کنیم کشاورزی ما در حال توسعه است.
انتهای پیام