احسان عظیمی‌راد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در جلسه با فعالین سیاسی خراسان رضوی بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استانی و کاهش تمرکزگرایی، اظهار کرد: ایران اسلامی فقط شامل تهران نیست و باید به استان‌ها نیز توجه کرد، اینکه تمام وزارتخانه‌ها و دولت در تهران مستقر است، مانع از رشد و توسعه متوازن کشور می‌شود. اکنون شاهد بلعیده شدن تمام امکانات توسط پایتخت هستیم، زیرا حجم گسترده‌ای از اعتبارات در اختیار استان و شهر تهران است.
وی افزود: اینکه تمرکززدایی شود و امکانات و اعتبارات از تهران خارج و به استان‌ها گسیل شود، نکته بسیار منطقی و درست است. اختیارات نیز در همین راستا قابل تفسیر است. بروکراسی اداری بالایی در کشور داریم و متاسفانه همین بروکراسی باعث شده اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها به تاخیر بیافتد. حتی گاهی پیش می‌آید که پس از گذشت زمانی طولانی، از تهران خبر می‌رسد که اجرای فلان پروژه در استان مورد تایید نیست. این موارد آسیب جدی به رشد و پیشرفت کشور وارد می‌کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: اکنون شکاف طبقاتی بین استان‌ها و شهرها را شاهد هستیم که باعث ایجاد ناعدالتی شده است. لذا تمرکززدایی و اعطای امکانات و اعتبارات به استان‌ها و شهرها و همچنین افزایش اختیارات مدیران استانی، حتما مزایای زیادی دارد و نیاز است انجام شود.
عظیمی‌راد با اشاره به مشکلات احتمالی در تفویض اختیارات به مدیران استانی، بیان کرد: ممکن است این اقدام در برخی استان‌ها به دلیل بسته بودن نگاه‌ها و وجود سوءمدیریت‌ها، کار را پیش نبرد و رشد را رقم نزند، اما مزایای این امر بسیار بیشتر از معایب آن است. اگر برای امورات مختلف در خود استان‌ها تصمیم‌گیری شود و به مرحله عملیاتی و اجرا در بیاید، هم بروکراسی کاهش پیدا می‌کند و هم رشد و توسعه استان‌ها سریع‌تر رقم می‌خورد و ماحصل این تمرکززدایی و تفویض اختیارات، حل مشکلات مردم و توسعه کشور است.
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به عدم توفیق دولت‌های قبل در تمرکززدایی علی‌رغم شعارهای داده‌شده، گفت: شاید یک دلیل آن عدم اراده لازم باشد. تفویض اختیارات از وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها، به اراده محکمی نیاز دارد و وقتی درک صحیحی از این موضوع نباشد، این اتفاق سخت رقم می‌خورد. در دولت چهاردهم اگر اراده‌ای قوی بر این موضوع باشد، کار به خوبی پیش خواهد رفت. نکته دوم نظارت لازم است. اگر در دولت‌های قبل نظارت و بررسی لازم وجود می‌داشت، تمرکززدایی و تفویض اختیارات محقق می‌شد. لذا لازم است دولت چهاردهم در بعد نظارت بر این موضوع نیز به خوبی عمل کند.
انتهای پیام