ششمین نشست کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شهرستان ری در سال جاری روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه به ریاست مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری و باحضور اعضا در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه که باحضور بخشداران تابعه، یعقوب نژاد رئیس اداره صمت، نادری رئیس اداره جهاد کشاورزی و باحضور رؤسا و کارشناسان ادارات برنامه ریزی فرمانداری، اتاق اصناف، اتحادیه نانوایان، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی برگزار شد، مسائل و مشکلات موجود در حوزه واحدهای صنفی نانوایی، رعایت نرخ های مصوب، نحوه توزیع و مصرف آرد دولتی و همچنین شکایات و مطالبات مردمی از برخی واحدهای نانوایی های فعال در سطح شهرستان ری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار ویژه شهرستان ری در این نشست با اشاره به اهمیت بالای موضوع نان در تأمین تغذیه روزمره مردم گفت: متأسفانه بدلیل اختلاف بالای قیمت و پایین‌تر بودن قیمت محصولات مهمی همچون آرد خبازی و سوخت‌های فسیلی در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه، موضوع قاچاق این محصولات رایج بوده که می بایست با شدت و همت بیشتری با آن مقابله کرد.

باب الحوائجی افزود: بخشداران می‌بایست نسبت به امر بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی در سطح شهرها و روستاهای تابعه بخش اهتمام ویژه داشته و سریعاً نسبت به تکمیل و ساماندهی تیم های بازرسی متشکل از کارشناسان اداره صمت، اتحادیه مربوطه، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان با نظارت و راهبری بازرسین بخشداری ها اقدام نموده و گزارش هفتگی را جهت طرح در جلسه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

وی ادامه داد: در موضوع نرخ گذاری و کیفیت ارائه نان به شهروندان می بایست نظارت‌ها ارتقا یابد. رعایت نرخ مصوب اتحادیه و مواردی همچون وزن چانه، رعایت وضعیت بهداشتی، عدم بکارگیری کارگر غیرمجاز و مواردی از این دست در بازرسی‌ها باید بصورت ویژه‌ای مدنظر قرار گیرد. نان در کشور ما از محصولات بسیار پرمصرف می باشد، از همین رو می‌طلبد که در بحث بازرسی از واحدهای نانوایی دستگاه های مربوطه اهتمام ویژه ای داشته و سطح نظارت ها افزایش یابد.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان افزود: همه ما در زمینه ساماندهی حوزه آرد و نان مسئولیم؛ زیرا این محصول استراتژیک گندم و پس آز آن آرد یارانه ای با استفاده از بیت المال و بودجه ای که متعلق به تمام مردم کشور می باشد تهیه و توزیع می شود. پس می بایست منفعت آن نیز به تک تک افراد جامعه اختصاص یابد تا در حقوق بین المال تضییع صورت نگیرد. از این رو موضوع بازرسی و نظارت‌های میدانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام