به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی گزارش حسابرس برای شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) برای سال مالی ۱۴۰۲ را روی میز بررسی خود قرار دادند که محمدآخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بعد از استماع گزارش حسابرس با بیان اینکه چند موضوع اصلی در این حسابرسی موجود است که از قبل این بندها مانده است، اظهارکرد: به طور مثال زمین ملک دردشت سالیان سال موضوعش باقی مانده و باید تعیین تکلیف شود؛ البته بسیاری از بندهای این گزارش برای دوره‌های قبل مدیریت شهری است و ارتباطی به این دوره مدیریت شهری ندارد؛ اما باید راه حلی برای این مشکلات اندیشیده شود که دورنمایشان برای حل مشکلات چیست؟
ناصر امانی نیز در مورد گزارش حسابرس در مورد شرکت متروی تهران با بیان اینکه شرکت دارای دو شرکت فرعی و وابسته است که صورت‌های مالی‌اش ارائه نشده است، گفت: جای سوال است که چرا گزارش این دو شرکت که حتما بار مالی برای مترو دارند و اختلاف حساب هم دارند، به حسابرس ارایه نشده است؟
وی با بیان اینکه ۱۱۶ دعوای حقوقی علیه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در جریان است و باید در مورد این دعوی، تعیین تکلیف شود؛ چرا که پیامد و بار مالی برای شرکت دارد، افزود: باید توجه ویژه‌ای به این شرکت شود تا از این وضعیت خارج شود.
در ادامه حبیب کاشانی نیز با بیان اینکه باید فاتحه‌ای بر هلدینگ مترو خوانده شود، گفت: در کدام زمینه می توانیم حرف بزنیم؟ از مالیات؟ دعاوی حقوقی؟ بدهی ها؟ نمی‌شود کاری کرد مگر اینکه فاتحه ای بخوانیم و من کاری به تغییر مدیریت ندارم و هرکسی انتصاب کرده خودش باید به خدا پاسخ دهد و میخواهم معاون حمل و نقل وقت ویژه‌ای بگذارد برای این هلدینگ که مانند دیگ در حال جوش روزی می‌ترکد و باید وقت خاص گذاشته شود.
آقامیری نیز با بیان اینکه زشت و زیبای عملکرد مشخص شده است، ادامه داد: در مورد خرید تجهیزات سیگنالینگ از شرکت نوراینکو که سالها در انبار بلااستفاده مانده را توضیح دهید.
نرجس سلیمانی نیز با بیان اینکه باید دعاوی حقوقی طبقه بندی شود و گزارش آن را به شورای شهر ارائه می‌کردند که ندادند، گفت: با وجود اینکه این ارائه گزارش جزو تکالیف برنامه توسعه چهارم بوده؛ اما هنوز این گزارش ارائه نشده است.
در ادامه میثم مظفر نیز با بیان اینکه مبلغ قابل توجهی حدود ۲۰۷ میلیون یوآن و ۳۳ میلیون یوآن بابت سیستم سیگنالینگ خطوط ۳ و ۴ مترو بوده که این خرید اشتباه بوده؛ اما در حال اسقاط در شرکت متروست، افزود: باید رأی قضایی برای این موضوع صادر شود و تعیین تکلیف شود و باید کارگروه ویژه‌ای ایجاد شود و همچنین ۱۱۶ دعوای حقوقی در مراجع قضایی مفتوح است و شهرداری باید این موضوع را تعیین تکلیف کند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران پس از بحث و بررسی گزارش حسابرس برای شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) برای سال مالی ۱۴۰۲ را تصویب کردند.
انتهای پیام