نصرالله پژمانفر در نوزدهمین جشنواره معرفی و تجلیل از تعاونی‌های برتر استان خراسان رضوی که شنبه ۱۷ شهریور ماه در مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران برگزار شد، اظهار کرد: قوانین مرتبط با بخش تعاون از دهه ۵۰ در کشور دیده می‌شود، حتی موارد متعددی از بازنگری نیز در این قوانین انجام شده است، اما علی‌رغم امتیازات و معافیت‌هایی که به تعاونی‌ها اختصاص یافته است، تعاون هنوز به جایگاه اصلی خود در کشور دست نیافته است.
وی بیان کرد: بخش‌های دولتی و خصوصی به مراتب سهم بالاتری را نسبت به بخش تعاونی به خود اختصاص داده‌اند. به دلیل اهمیت تعاونی‌ها در ایجاد توسعه اقتصادی کشور بایستی عدم رقابت پایاپای بخش تعاونی با دیگر بخش‌ها و همچنین مشکلات بر سر راه این بخش، ریشه‌یابی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار وظایفی که بر عهده وزارتخانه و معاونت است، اتاق تعاون نیز مهیا شده است، اما چه میزان از وظایف و مسئولیت‌هایی که برای اتاق تعاون در نظر گرفته شده است از سمت بخش دولتی به این اتاق واگذار می‌شود و در واقع مقاومتی از سمت بخش دولتی در این مسیر وجود دارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در واقع بخش تعاون در کشور به شوخی گرفته شده است و اساسا فرصتی برای فعالیت در حوزه تعاون در نظر گرفته نمی‌شود و با ورود بخش دولتی به تمامی عرصه‌ها، فعالیت سایر بخش‌ها کمرنگ‌تر شده است. اگر رقابتی بین بخش دولتی با بخش‌های تعاونی و خصوصی به وجود آید، به دلیل در دست داشتن قدرت توسط دولت، اجازه رقابت با سایر بخش‌ها به وجود نخواهد آمد.
پژمانفر عنوان کرد: مشکلی در حوزه تعاون و اجرای خیلی از مسائل در این حوزه وجود ندارد، اما انحصارطلبی و قدرت‌طلبی بخش دولتی راه را برای فعالیت بخش‌های دیگر باز نمی‌کند و در تلاشیم که این انحصار شکسته و مسیر برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باز شود.
وی با تاکید بر اینکه تعاون ظرفیت بسیار بالایی دارد و مهم‌ترین راه عبور از مشکلات تعاونی‌ها، رفع تصدی‌گری دولت است، اظهار کرد: بایستی دست دولت از تصدی‌گری‌ها کوتاه شود و امروزه یکی از مسائل مورد بررسی در کمیسیون اصل ۹۰، مسئله بانک‌ها و رفتار آن‌ها است که بیشتر تسهیلات بانکی شامل حال دولت می‌شود. شرکت‌های پیچیده‌ای که بانک‌ها برای خود ایجاد کرده‌اند که برای دولت ناشناخته است و بانک‌ها طبق قانون موظف به گزارش ارائه تسهیلات کلان خود به کمیسیون اصل ۹۰ هستند و بیشتر گزارشات تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان مربوط به دولت است و همچنین دولت از سهم تسهیلات خرد بسیاری نیز برخوردار است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرفی موانع بسیاری برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج نیز سد راه مردم است که برای این امر، ۳۰۰ همت معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که بانک‌ها این میزان را به ۲۰۰ همت کاهش دادند، ولی حداقل می‌توان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور تسهیلات قرص الحسنه داد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه تا زمانی فشار بخش دولتی را از روی بخش تعاونی و خصوصی کم نکنیم، موضوع تعاون در کشور شوخی است، گفت: تا زمانی که تعارض منافع در بانک‌ها و سایر بخش‌ها را حل نکنیم، نمی‌توانیم مشکلات این مسیر از تعاون را برداریم و امروز بیشترین تعارض مصارف در بخش دولتی است. شرکت‌های دولتی منابع مالی و امکانات و مجوزها را می‌گیرند و در مقابل هیچ‌گونه پاسخگویی ندارند.
انتهای پیام