حمیدرضا نظیفی امروز، ۱۷ شهریورماه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه بخش فنی پزشکی قانونی چهار حوزه مهم دارد که بیشترین حجم مراجعات در بخش سرپایی است و افراد به صورت زنده برای مسائل مختلف از جمله نزاع، بررسی بارداری، بخش روانپزشکی و حضانت مراجعه می‌کنند، اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد حجم مراجعات به این مرکز مربوط به معاینات سرپایی است و بیش از ۴۰ نوع خدمت در حوزه مرجعات سرپایی انجام می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰۲۰ مصدوم ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد یک‌هزار و ۱۶۲ نفر زن و دو هزار و ۸۵۸ نفر مرد بودند.
چهارمحال و بختیاری رتبه ۴ کشور در کودک آزاری
نظیفی با بیان اینکه آمار کودک آزاری به صورت یک در هر ۱۰۰ هزار نفر اعلام می‌شود، تصریح کرد: در پنج ماه نخست سال جاری ۲۳ مورد کودک آزاری به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع داده شده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ مورد بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین استان در کودک‌آزاری ۴۵ و میانگین کشور ۲.۵ است، اضافه کرد: بیشترین آمار کودک‌آزاری مربوط به استان‌های قزوین، سمنان و یزد است.
نظیفی افزود: در هشت شهرستان استان مراکز پزشکی قانونی فعال است و برای فعالیت این مراکز و انجام تمام آزمایش‌ها و معاینات جسد به طور میانگین به دو پزشک نیاز دارد.
وی افزود: در هر شهرستان به دو پزشک و در مرکز استان به پنج پزشک نیاز است تا بتوان معاینه اجساد و همچنین معاینه‌های سرپایی مراجعه‌کنندگان به مراکز پزشکی قانونی انجام شود.
نظیفی با بیان اینکه در مرکز استان و شهرستان‌های فارسان، اردل و بروجن پزشکان فعال به صورت تمام وقت فعالیت دارند، اضافه کرد: در مابقی شهرستان‌ها پزشکان به صورت معاضدتی فعالیت دارند که از این تعداد تنها سه پزشک متخصص پزشکی قانونی و مابقی پزشکان عمومی هستند.
وی گفت: نبود فضای فیزیکی مناسب در مراکز پزشکی قانونی در برخی شهرستان‌ها که در شان مراجعه‌کنندگان و پزشکان باشد و همچنین پایین بودن دستمزد پزشکان به نسبت سختی کار باعث بی‌رغبتی پزشکان برای ادامه فعالیت در این مراکز شده است.
نظیفی با بیان اینکه هم‌اکنون تنها در مرکز استان و شهرستان بروجن و لردگان فضای فیزیکی مناسب احداث شده و مابقی شهرستان‌ها مراکز پزشکی قانونی به صورت استیجاری است، گفت: به دلیل مقرون به صرفه نبودن راه‌اندازی آزمایشگاه ژنتیک در هر استان، نمونه این آزمایش‌ها به اصفهان ارجاع داده می‌شود.
وی ادامه داد: سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز پزشکی قانونی نیازمند دریافت آزمایش و خدمات آزمایشگاهی هستند، در استان تمام تجهیزات آزمایشگاهی از جمله سم‌شناسی، سرولوژی و پاتولوژی وجود دارد و تنها آزمایش ژنتیک در استان انجام نمی‌شود.
۷۰ پرونده مربوط به قصور پزشکی در چهارمحال و بختیاری در پنج ماه نخست سال جاری
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری افزود: در سال جاری تعداد ۳۱۷ پرونده برای تشکیل کمیسیون پزشکی در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل شد که از این تعداد ۷۰ پرونده مربوط به قصور پزشکی بوده است، گرچه جلسات کمیسیون قصور پزشکی در دو نوبت بررسی می‌شود که در مرحله نوبت اول سه پزشک متخصص پرونده را بررسی می‌کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین پرونده قصور پزشکی در استان در حوزه دندانپزشکی و زنان و زایمان است و این آمار در کشور در حوزه جراحی عمومی، زنان و زایمان، زیبایی و دندانپزشکی است.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۹ مورد غرق‌شدگی و پنج مورد فوت ناشی از برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شد، گفت: آمار فوتی‌های ناشی از غرق‌شدگی در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ مورد بود.
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار ۱۴۰ نفر و فوتی‌ها هشت نفر بود.
نظیفی با اشاره به اینکه در این مدت ۵۵ پرونده برای سقط جنین در مراکز پزشکی قانونی تشکیل و مجوز ۴۴ سقط جنین صادر شد، بیان کرد: البته آمار دقیقی از سقط جنین غیر قانونی در استان وجود ندارد و مجوزهای صادر شده با شرایطی از جمله بیماری مادر، آسیب به مادر در صورت ادامه بارداری و یا اخلال غیرقابل درمان و جبران برای جنین صادر شد.
وی اضافه کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد از حجم مراجعات نیز به آزمایشگاه پزشکی قانونی است، در حقیقت آزمایشگاه پزشکی قانونی استان از مجهزترین آزمایشگاه‌ها در سطح استان است که با داشتن همه دستگاه‌های لازم در بخش‌های سم‌شناسی، سرولوژی و پاتولوژی کاملا مستقل در داخل استان به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.
نظیفی بیان کرد: با توجه به اینکه آزمایشات ژنتیک هزینه بالایی دارد با توجه به تصمیم کشوری، ۱۰ مرکز معین در نظر گرفته شده که آزمایشات را به این مراکز ارسال می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: حدود سه درصد از حجم مراجعات مربوط به اجساد است، از طرفی خدمات پزشکی قانونی باید به صورت سهل‌الوصول در اختیار مردم قرار بگیرد.
انتهای پیام