حمیدرضا فولادگر امروز ۱۳ شهریورماه در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس، اظهار کرد: اگر ماده‌های این قانون به درستی اجرا می‌شد، قطعا بسیاری از مشکلات بخش تولید و صنعت از جمله مشکل ناترازی انرژی قابل حل بود.
رئیس شورای راهبری کمیته بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران افزود: قوانین خوبی در ۲۰ سال اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که یکی از این قوانین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، اما این قانون نیز به درستی اجرا نشد.
وی با تاکید بر اینکه خصوصی شدن اقتصاد یکی از سیاست‌های اصل ۴۴ بود، گفت: اقتصاد کشور اکنون دولتی است، طبق چشم‌انداز تعیین شده در کشور مقرر بود ایران در سال ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه در بخش علم، فناوری و اقتصاد را داشته باشد، متاسفانه در حوزه اقتصاد نتوانستیم به چشم‌انداز تعیین شده برسیم.
فولادگر تاکید کرد: دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصاد خارج شود و سیاست‌گذار باشد، اقتصاد باید به دست بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود، باید با اجرای صحیح قانون جایگاه بخش خصوصی در کشور را ارتقا دهیم.
رئیس شورای راهبری کمیته بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید از ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در کشور جلوگیری شود، یادآور شد: باید به فعالان اقتصادی زمان بدهیم تا خود را با دستورالعمل‌های جدید وفق بدهند، فعالان اقتصادی می‌توانند تغییرات ناگهانی مقررات و قوانین را در سامانه ۲۴۳۰.ir گزارش دهند.
وی با تاکید بر اینکه در ۱۵ سال گذشته در تولید برق پیشرفت خوبی نداشتیم، بیان کرد: اگر طرح رگولاتوری برق و نفت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات ناترازی انرژی در کشور حل خواهد شد.
فولادگر خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین ریشه در گزارش‌های نظارتی دارد، مجلس شورای اسلامی باید نظارت بر اجرای قوانین را انجام دهد.
قانون بهبود مستمر وضعیت کسب و کار یکی از قانون‌های مترقی در کشور محسوب می‌شود
در ادامه محمدرضا رمضانی معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران اظهار کرد: برخی قوانین مخل تولید هستند، پیشنهاد داده شد تا استان‌ها مسائل مهمی که مخل اقتصاد و تولید است را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع دهند تا با حضور وزرا، رؤسای کمیسیون‌های مجلس، معاونان قوه قضاییه، نمایندگان بخش خصوصی و رؤسای اتاق ایران موارد جمع‌بندی شود و اگر موردی در اختیار دولت است و می‌تواند در قالب لایحه بر اساس قانون به دولت ارجاع و در مدت زمان یک‌ماه مشکل حل شود.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران با تاکید بر اینکه قانون بهبود مستمر وضعیت کسب و کار یکی از قانون‌های مترقی در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: در مجلس قوانین بسیار خوبی برای حمایت از فعالان اقتصادی به تصویب رسیده، اما این قوانین به درستی اجرا نشده است، بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم تا بُعد نظارتی خود را در اجرای قوانین بیشتر کنند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و قوانین خلق‌الساعه مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان ایجاد کرده است، گفت: مقرر شد قبل از ابلاغ هر بخشنامه و دستورالعملی در یک مدت زمان مقتضی این موضوع اطلاع‌رسانی شود تا این قشر بتواند خود را وفق دهد و دچار مشکل نشود.
رمضانی بیان کرد: اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۵ شورا و کمیته عضو است، در برخی از کمیته‌ها و شوراها اتاق بازرگانی ایران حق رای دارد و می‌تواند مواردی که برای صنعتگران مشکل ایجاد کرده است را در این جلسات مطرح و برای حل آن چاره‌اندیشی کند.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران گفت: در جلسه‌ای که با حضور فعالان بخش خصوصی و رئیس جمهور تشکیل گردید، مقرر شد هر کاری را که بخش خصوصی و تعاونی می‌تواند انجام دهد به آن‌ها واگذار شود، بنابراین به دنبال تهیه بسته‌هایی هستیم که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد.
حدود ۱۷ هزار مگاوات کسری تولید برق در کشور داریم
در ادامه سید روح‌الله موسوی بیدلی نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد با تاکید بر اینکه خروجی جلسات باید منتج به نتیجه شود، گفت: همه از قوانین مطلع هستند، مشکل اصلی کشور ضمانت اجرا برای این قوانین است.
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور، موضوعات مرتبط با مشکل ناترازی انرژی دیده شده است، افزود: امروز ناترازی انرژی یک تهدید در سطح ملی محسوب می‌شود، انرژی می‌توانست یک فرصت باشد.
وی با بیان اینکه روزانه ۵۰ تا ۵۵ هزار مگاوات برق در کشور تولید می‌شود، توضیح داد: میزان روزانه مصرف برق در روزهای گرم تابستان ۷۷ هزار مگاوات است و حدود ۱۷ هزار مگاوات کسری تولید داریم.
موسوی با بیان اینکه نباید برق صنایع و بخش کشاورزی در استان‌های کم‌برخوردار قطع شود، اظهار کرد: تنها باید برق صنایعی که تاب‌آوری بالایی دارند، مشمول قطعی شود.
نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی عدم وجود پایانه‌های صادراتی در استان، مشکل تامین منابع مالی برای تولیدکنندگان و نبود شرکت‌های بزرگ حمل و نقل را از جمله مشکلات چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.
امروز بسیاری از تولیدکنندگان در استان با مشکل تامین مالی مواجه هستند
در ادامه غلامرضا میرزایی- نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به مسئله آمایش در کشور بی‌توجهی شده است، اظهار کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در استان با مشکل تامین مالی مواجه هستند، اما نمی‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید کوچک شود، عنوان کرد: این در حالی است که امروز بخش خصوصی با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کند که عمده این مشکلات به‌علت مشکلات مدیریتی است.
میرزایی بیان کرد: باید از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه جلوگیری کنیم، این مسئله تولیدکنندگان، بازرگانان و صنعتگران را با مشکلات متعددی روبرو کرده است، اتاق‌های بازرگانی باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند.
باید نقش نظارتی مجلس را به معنای واقعی احیا کنیم
احمد راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ناترازی انرژی ضربات سنگینی به مناطق کمتر برخوردار وارد کرده است.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: سهم استان در زمینه کارخانجات و واحدهای تولیدی به‌ویژه صنایع مادر به شدت پایین است و بیش‌ترین سهم را در بحث کارخانجات و واحدهای کوچک تولیدی به خود اختصاص داده، قطعی برق برای واحدهای تولیدی کوچک ضربات سنگین جبران‌ناپذی به همراه دارد و باعث کاهش تولید و زیان جدی اقتصادی به استان‌های کمتربرخوردار می‌شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از زیان ناترازی انرژی در استان‌های کمتر برخوردار از جمله چهارمحال و بختیاری باید چند اقدام صورت بگیرد، نکته اول اینکه سهم کارخانجات مادر در تولید انرژی که در برنامه هفتم دیده شده باید به صورت جدی تحت نظارت قرار گیرد.
راستینه عنوان کرد: قرار نیست ناترازی انرژی برای واحدهای تولیدی بزرگ جبران شود، اما واحدهای تولیدی کوچک متضرر می‌شوند، بنابراین در اولین اقدام براساس برنامه هفتم توسعه باید همه واحدهای تولیدی بزرگ برق مورد نیاز را با ایجاد نیروگاه‌های کوچک متناسب با واحد خود تامین کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در توزیع یارانه‌ها بالتبع هرچه واحد تولیدی بزرگ‌تر باشد، سهم بیشتری از یارانه‌های پنهان را می‌بلعد و واحدهای کوچک کمترین سهم را از یارانه‌ها می‌برند، بنابراین توزیع عادلانه یارانه‌ها متناسب با میزان تولید و مصرف مورد بازنگری قرار گیرد.
وی اضافه کرد: نمی‌شود یارانه پنهان را به شکل ناعادلانه توزیع کرد و بعد انتظار داشته باشیم در ناترازی انرژی واحدهای کوچک تولیدی دچار ضرر نشوند.
راستینه بیان کرد: چهارمحال و بختیاری جزو استان‌هایی است که ۹۲ درصد واحدهای تولیدی آن واحدهای تولیدی کوچک هستند و واحدهای تولیدی بزرگ کمتر در این استان حضور دارند، به همین دلیل میزان تولید ثروت در این استان کم است، قطعی برق و ناترازی انرژی همین مقدار کم تولید را هم دچار مشکل کرده است.
وی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه توجه به سند آمایش سرزمینی، توزیع عادلانه واحدهای تولیدی کلان و مادر و تکمیل زنجیره‌های ارزش مورد تاکید قرار گرفته است.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چهارمحال و بختیاری باید زنجیره‌های ارزش را تکمیل کنیم.
راستینه یادآور شد: انتظار داریم بی برنامگی در مصرف بودجه تمام شود، اخیرا درخواست برداشت ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی مطرح شده است، وقتی مصارف این بودجه قرار است توسط دولت تعیین شود، یعنی توزیع ناعادلانه ثروت و بودجه، در این میان نقش نظارتی مجلس هم دچار خدشه می‌شود.
وی تاکید کرد: باید نقش نظارتی مجلس را به معنای واقعی احیا کنیم و اگر این اتفاق رخ دهد دیگر مشکل قانون و اجرای آن را نخواهیم داشت.
انتهای پیام