به گزارش ایسنا، فایننشال تایمز نوشت: این تغییر - که به طور رسمی توسط دولت‌های انگلیس و آمریکا توصیه می‌شود، مشروط به تصویب قانونی از سوی هر دو طرف است- محدودیت ۱۰ ساله قبلی توافق‌نامه دفاع متقابل را لغو می‌کند و هشدارهای سازمان ملل مبنی بر اینکه جنگ روسیه در اوکراین باعث یک مسابقه جهانی برای تسلیحات هسته‌ای شده، را مد نظر قرار می‌دهد.
چین که لندن آن را «چالش تعیین‌کننده دوران» می‌نامد، در حال گسترش زرادخانه کلاهک‌های هسته‌ای خود با رشدی است که به گفته برخی مقامات خارجی می‌تواند این کشور را همتراز با روسیه قرار دهد.
کره شمالی نیز پس از فروپاشی مذاکرات برای محدود کردن آنها در سال ۲۰۱۹، ذخایر کلاهک‌های خود را افزایش داده است. تغییر پیشنهادی در این توافق دفاعی دوجانبه (MDA) همچنین پس از آن صورت می‌گیرد که بریتانیا، ایالات متحده و استرالیا پیمان آکوس، یک پیمان دفاعی سه جانبه با هدف مقابله با حضور چین در اقیانوس هند و اقیانوس آرام با زیردریایی‌های تهاجمی هسته‌ای را امضا کردند. این کشتی‌ها که توسط بریتانیا و استرالیا ساخته شده و توسط نیروی دریایی استرالیا مستقر شده‌اند، به آخرین فن‌آوری‌های ایالات متحده مجهز خواهند شد اما سلاح هسته‌ای حمل نمی‌کنند.
دیوید کالن، مدیر سرویس اطلاعات هسته‌ای، اندیشکده‌ای در بریتانیا، گفت: «قرار دادن ترتیبات اشتراک هسته‌ای آمریکا و انگلیس روی یک پایه دائمی، تغییری اساسی در روابط آنهاست و یک زیربنای دائمی برای نوسازی بازدارندگی هسته‌ای بریتانیا ارائه می‌کند.
رونمایی از پیمان آکوس در پایگاه دریایی سن دیگو در آمریکا در مارس ۲۰۲۳
توافق دفاعی دوجانبه اولین بار در سال ۱۹۵۸ امضا شد و از آن زمان به طور دوره‌ای چندین بار تمدید شد. این توافق ستون مرکزی «روابط ویژه» بین بریتانیا و ایالات متحده است و به طور گسترده به دلیل سطح وابستگی و یکپارچگی فنی، یک توافق منحصر به فرد در میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای محسوب می‌شود. این پیمان - آخرین بار در سال ۲۰۱۴ برای یک دوره ۱۰ ساله تمدید شد که در دسامبر منقضی می‌شود - امکان تبادل فناوری و اطلاعات هسته‌ای را فراهم می‌کند، اما نه سلاح‌های هسته‌ای یا کنترل بر آنها را.
مقامات می‌گویند، این توافق به تضمین ایمنی سلاح‌های هسته‌ای و موتورهای هسته‌ای دو کشور کمک می‌کند. دولت کارگر انگلیس این توافق دوجانبه اصلاح شده که آن را برای مدت نامحدود تمدید می‌کند، در ۲۶ ژوئیه به پارلمان بریتانیا ارائه کرد - تنها چهار روز قبل از تعطیلات تابستانی و سه هفته پس از پیروزی در انتخابات عمومی.
جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس در یادداشتی گفت که بریتانیا و ایالات متحده «توافق کرده‌اند که تاریخ انقضای مقررات را برای پایدار ساختن کل پیمان و تضمین همکاری مستمر حذف کنند.» اگر مجلس عوام و مجلس اعیان قطعنامه‌ای را در مخالفت با تصویب طی ۲۱ روز تصویب نکنند، معاهده اصلاح شده به طور خودکار تصویب می‌شود.
در روندی موازی، جو بایدن در نامه‌ای از قانونگذاران کنگره خواست تا توافق را تصویب کنند و گفت که این «همکاری گسترده و پایدار» برنامه هسته‌ای بریتانیا را تقویت و «وضعیت دفاع متقابل ما را بیشتر بهبود می‌بخشد». رئیس‌جمهور آمریکا افزود که این اصلاحیه در ماه آوریل توسط وزارت انرژی و دفاع پیشنهاد شده بود. تحلیلگران گفتند که تمدید پیشنهادی معاهده نشانه‌ای از زمان‌های ناامن فزاینده است و بریتانیا، بدون در نظر گرفتن موضع هر دولت آینده در ایالات متحده، امکان استفاده از مزایای اضافی را خواهد داشت.
مالکوم چالمرز، معاون اندیشکده انستیتوی خدمات متحد سلطنتی در لندن گفت: «این خبر خوبی برای بریتانیا است که نیازی به نگرانی در مورد دولت آینده ایالات متحده که از تمدید [پیمان] به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند، نخواهد داشت.»
مقامات بریتانیا اغلب بر نقش پیمان دوجانبه در تأمین هزینه‌های بازدارندگی هسته‌ای بریتانیا تأکید می‌کنند - یک ملاحظات کلیدی با توجه به این که برنامه مدرن‌سازی به دلیل نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه هزینه‌های مارپیچی و پیر شدن زیردریایی‌ها بر توانایی آن برای استقرار این سلاح تأثیر می‌گذارد، تحت تأثیر قرار گرفته است. بر اساس گزارش وزارت دفاع، پیش بینی می‌شود بودجه سازمان دفاعی هسته‌ای که بر برنامه بریتانیا نظارت می‌کند، تنها در دهه آینده با ۶۲ درصد افزایش به ۱۰۰ میلیارد پوند برسد. بر اساس برآوردهای اخیر دفتر بودجه کنگره، پیش بینی می‌شود برنامه نوسازی هسته‌ای تقریباً ۳۰ ساله ایالات متحده سالانه بیش از ۷۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
علیرغم فشارهای بودجه‌ای که دولت بریتانیا با آن مواجه است، هیلی روز دوشنبه بر تعهد بریتانیا به برنامه نوسازی هسته‌ای تاکید کرد و گفت که این برنامه «از بریتانیا برای نسل‌های آینده محافظت می‌کند.»
پیمان دوجانبه دفاعی همچنین انتقال فناوری موتورهای هسته‌ای را فراهم می‌کند و توانایی ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای را برای انگلیس جدای از تعهدات پیمان آکوس فراهم می‌کند. انتظار می‌رود که هزینه برنامه زیردریایی آکوس استرالیا از هم اکنون تا اواسط دهه ۲۰۵۰ به ۳۶۸ میلیارد دلار استرالیا برسد.
نیک چایلدز، کارشناس ارشد اندیشکده موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، گفت: با توجه به گستردگی برنامه‌های نوسازی هسته‌ای آمریکا و بریتانیا و طولانی شدن آن، «منطق خاصی برای تمدید نامحدود معاهده، زمانی که این برنامه‌ها طول می‌کشد، به علاوه فاکتور اضافه شده آکوس و وضعیت کلی جهان وجود دارد.»
وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: با توجه به ماهیت طولانی مدت این توافق، اصلاحیه اصلی برای انگلیس و ایالات متحده حذف مفاد تمدید ۱۰ ساله و ماندگاری کل این توافق است، همانطور که در مورد سایر توافقنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی وجود دارد.
انتهای پیام