به گزارش ایسنا، جلسه شورای قیمت گذاری و تصمیم گیری درباره سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای تعیین قیمت‌های جدید خرید تضمینی ۳۲ محصول کشاورزی به ویژه گندم در روز یکشنبه تشکیل شد، رئیس جمهور نیز در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی‌ خود به پیگیری مشکلات کشاورزان از جمله مطالبه گندمکاران و در اختیار قرار دادن کود مورد نیاز برای کشت پاییزه اشاره کردند. در خبرها هم بود که حدود ۲۶ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مطالبه گندمکاران پرداخت شده و باقی مانده آنها تا انتهای شهریور یا نهایتاً مهرماه پرداخت می‌شود. حال این سوال مطرح است که تعیین به موقع قیمت‌های خرید تضمینی و مطالبه کشاورزان چه تاثیری می‌تواند بر تحقق امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه در حوزه گندم داشته باشد و باید چه کار کنیم که مانند سال‌های گذشته درگیر مناقشه‌ها، جلسات و اختلاف‌ها نباشیم.

در همین راستا در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته ، موضوع تعیین قیمت گندم و پرداخت مطالبه کشاورزان با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و معاون سازمان برنامه و بودجه (به صورت تلفنی) بررسی شد که صحبت‌های آنها در ادامه آمده است.

قانون وجود دارد، اما در اجرا مشکل داریم

عسگری - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس - در رابطه با اینکه قانون راجع به اعلام قیمت و نحوه خرید تضمینی چه تکلیفی را برای دولت مشخص کرده به ویژه اینکه سال ۱۳۹۹ این قانون یک اصلاحیه هم خورد، چه ضرورتی داشت که اصلاحیه هم اتفاق بیفتد و بعد به چه چیزی اصلاح شد؟ توضیح داد: مجلس شورای اسلامی تقریباً در ابتدای دوره یازدهم بررسی‌هایی داشت که بتواند در حوزه قانون مسیر را هموار کند و بتواند ساز و کارهایی تعریف کند که مسئولان اجرایی کشور با توجه به فضایی که وجود دارد و از طرفی محصولات اساسی و استراتژیک مثل گندم تصمیم گیری کند، هم به خودکفایی برسیم، هم نیازهایمان را تامین کنیم و هم دغدغه کشاورزان را برطرف کنیم. قانون و قاعده بر این است قبل از کشت گندم و محصولات استراتژیک و اساسی باید هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت، هزینه داشت، هزینه برداشت و سود متعارف کشاورز در نظر گرفته شود و تقریباً ابتدای خرداد این جلسه برگزار شود، قیمت مشخص و ابلاغ شود که کشاورز تصمیم خودش را بگیرد. خوب این قانون، قانون خوبی است، اما در اجرا متاسفانه دچار چالش‌هایی است که هم بارها تذکر دادیم و هم نگاهمان بر این است اگر دوستان در حوزه اجرا قانون را خوب اجرا و به موقع بررسی کنند حتماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

 وی با اشاره به اینکه در قانون آمده زمانی که گندم از تولید کننده دریافت می‌شود نهایتاً ۴۸ ساعت یا چیزی بیشتر باید میزان پول گندم دریافتی در اختیار کشاورز ما قرار بگیرد، گفت: با توجه به قانون کشاورز نهاده‌ها را یا به صورت قرضی گرفته یا وام گرفته گه حتماً برای کشت بعدی باید پول نقد در اختیارش باشد تا نهاده‌های بعدی را بتواند بخرد یعنی عملا کاری کردیم که با توجه به قانون کشاورز با خیال راحت بتواند هم درآمدی به دست بیاورد هم برای کشت بعدی تصمیم گیری کند منتها بعضاً در حوزه اجرا دچار چالش‌هایی هستیم.

عسگری  با بیان این نکته که یک جاهایی در قانون ایراد است ضمن اینکه با مکاتبات صورت گرفته در قالب دو فوریتی اصلاح خواهیم کرد و همه بهانه‌ها را برطرف می‌کنیم، گفت: ما پیشنهاد دادیم ایراداتی وجود دارد، اما از معاون سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم که یک ردیف اعتباری مختص خرید گندم قرار دهید، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی در اختیار شماست، با حضور رئیس جمهور صحبت کردم و گفتم تعیین تکلیف کنید، از طرفی باز ایراد به مجموعه شما وارد است، خود آقای معاون رئیس جمهور و مدیریت برنامه ریزی در جلسه حضور پیدا نمی‌کند وقتی انتقال مطالب به خودش نمی‌رسد حتما تصمیم گیری خوبی نخواهد کرد. وقتی خودش در جلسه حضور داشته باشد، در جلسه  عرض کردم، هم وزیر اقتصاد، هم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند که در جلسه حضور داشته باشند.

وعده‌هایی که عملیاتی نمی‌شود

رئیس کمیسون کشاورزی با اشاره به اینکه ما در بودجه ۱۴۰۳، ۱۶۵ همت برای تقریبا هشت میلیون تن گندم در نظر گرفتیم و پیش بینی کردیم و به موقع به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کردیم و شما ( امانی -  معاون سازمان برنامه و بودجه -)عمل نکردید، گفت: علی رغم همه فشارها، حداقل بیش از ۱۰ بار مکاتبه داشتم، جلساتی با شهید رئیسی ، مخبر و عارف داشته‌و حتی با رئیس جمهور صحبت کردم، اما همان را هم که ما مشخص کردیم، طبق قانون به شما ابلاغ کردیم، ندادید، یعنی ما فشار آوردیم تا به صورت مرحله به مرحله داده شد. شما آن ۱۶۵ همت را می‌دادید یک مقدار دغدغه کشاورزان برطرف شود، ضمن این که یک سوال داشتم شما اگر در شرایط فعلی کشاورزان که تولیدکننده هستند، بهره بردار هستند و زحمت کشیدند و دسترنجشان امروز برای کشور عزت آفریده است، تولید نمی‌کردید باید می‌رفتید در خلیج فارس یا جاهای دیگر گندم می‌خریدید، من ۲۲ بار از بنادر بازدید کردم و می‌دانم که چه گندمی بی کیفیتی وارد شده، امروز گندمکار ما نکات فنی را رعایت کرده و حق و حقوقش را به او نمی‌دهید.

وی اظهار کرد: خودکفایی گندم باید ادامه پیدا کند، این که دوستان بیایند نقاط ضعف قانون را دنبال کنند، پذیرفته نیست و حتما ما اصلاح خواهیم کرد، اما حتما باید نسبت به پرداخت به موقع پول گندم اقدام کنند و از طرفی خسارت پرداخت دیرکرد هم لحاظ کنند. امروز ما به یک خودکفایی رسیدیم و همین الان که خدمت شما هستیم، امروز جلسه شورای قیمت گذاری هم مکاتبه کردم و هم خودم حضور پیدا کردم که حتما برگزار شود و روز شنبه قیمت را جمع و جور خواهیم کرد، منتها دوستان در حوزه بحث پرداخت باید به وظیفه خودشان عمل کنند.
 

یک ریال هم خسارت دیرکرد به کشاورز پرداخت نشده

ملک زاده - دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی - درباره اتفاقاتی که در سال جاری افتاده و فرایندی که طی شده توضیح داد: متاسفانه سناریویی شاید یکی دو دهه است که ما کشاورزان با آن مواجه هستیم و هر ساله هم متاسفانه علی رغم پیگیری‌های که صورت می‌گیرد تکرار می‌شود، در سال گذشته به هیچ عنوان انتخاب قیمت یا تعیین قیمت مناسب انجام نشد یعنی بر اساس آن چیزی که قانون گفته شما هزینه‌های واقعی تمام شده محصول را به ازای هر کیلو محاسبه کنید بیاورید در شورای قیمت گذاری یک سود متعارف هم برای کشاورز و تولید کننده در نظر بگیرید این را قبل از فصل کشت ابلاغ کنید که کشاورز بر اساس آن برنامه‌ریزی کند.

 وی در پاسخ به اینکه فرمول آن در قانون مشخص شده؟ و اینکه چه نهاده‌هایی در آن دخیل هستند که باید محاسبه شده یا سود کشاورز مشخص شود؟ گفت: همه اینها جدول خاصی دارد. تمام کارهایی که می‌شود از شخم یا تامین بذر تا زمان برداشت که ماشین آلات و هر امکانی که در این تولید اتفاق می‌افتد همه اینها ریز به ریز باید آنالیز شود تا شما قیمت واقعی و تمام شده یک کیلو محصول را مشخص کنید، هر ساله این کار انجام می‌شود، موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی به کمک تشکل‌ها قیمت واقعی را مشخص و به شورا اعلام می‌کنند ولی متاسفانه انگار نه انگار که یک قیمت مشخص شده و یک مبنای صحیح به شورای قیمت گذاری سپرده شده که بیایند بررسی کنند و نهایتاً اعلام کنند.
 

ملک زاده ضمن اشاره به اینکه علاوه بر تعیین قیمت که هر ساله در این زمینه مشکل داریم و متاسفانه با یک قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی ابلاغ می‌شود در رابطه با پرداخت مطالبات توضیح داد: مقرر شده تا قبل از شروع فصل کشت، شورای قیمت گذاری توسط وزیر که رئیس این شورا است ابلاغ کند اما متاسفانه سال گذشته، ما چهار ماه بعد از شروع فصل کشت از سوی وزیر ابلاغ شد، گذشته از این طبق قانون باید ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم کشاورز کل مطالباتش پرداخت شود و حتی اگر این کار اتفاق نیفتد بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ این قانون تمام خسارات و جریمه دیر کرد باید به کشاورز پرداخت شود در صورتی که گاهی اوقات ماه‌ها تاخیر صورت می‌گیرد یا به صورت قطره چکانی پرداخت می‌شود، متاسفانه تا الان نیز یک ریال خسارت به کشاورز پرداخت نشده است.

وی درباره مناسب بودن قیمت گندم که از  معاون سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره داشتند، گفت: موقعی که ما قبل از فصل کشت وعده‌هایی می‌دهیم، یا شایعات است یا هر چیز دیگری، قیمت خوبی اعلام می‌شود، سال قبل گفتند شورا قیمت اعلام کرد، ۱۹ و ۵۰۰ و کیلویی ۲ هزارتومان جایزه می‌دهند و این پخش شد و کشاورزان استقبال کردند، ولی بعد از فصل کشت گفتند گندم کیلویی ۱۷ و ۵۰۰، کشاورز محکوم به کشت گندم بوده و راه دیگری ندارد.

دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: ما فقط مکلف هستیم یک قسمتی از گندم را بخریم، چرا به من کشاورز تحمیل می‌کنید، من اجازه ندارم، یک کیلو گندم را به شخص دیگری بفروشم، من اجازه ندارم گندم خودم را صادر کنم، چقدر انبار گندم در شهرستان‌ها و روستاها پلمب شد که چرا گندم خودتان را انبار کردید، نامه از جاهای مختلف  می‌آید که جلوی کامیون‌هایی که گندم را از این شهر به آن شهر یا از این استان به آن استان می‌فرستند بگیرد  و توقیفشان کنید، این مسائلی را مطرح می‌کنید و ذهنیت مردم را عوض می‌کنید به واقعیات بپردازید.

ملک زاده با اشاره به اینکه کشاورز در دو قسمت متضرر می‌شود یکی بحث سوبسید نان است که متاسفانه فکر می‌کنیم که سوبسید باید از گرده کشاورز گرفته شود، گفت: شورای قیمت گذاری خاص تامین قیمت است، نه تامین اعتبار، اگر دولت اعتبار ندارد، کشاورز را آزاد بگذارد که گندمش را به هر شکلی بفروشد اما  می‌گوید ما، چون بودجه نداریم نمی‌توانیم گندم را به قیمت خودش بخریم. که امانی معاون سازمان برنامه و بودجه در همین جا عنوان کرد اصلا یارانه نان به عهده کشاورز نیست، به عهده دولت است که ملک زاده در پاسخ گفت: در حال حاضر این کار را می‌کنید که وی نیز پاسخ داد: خیلی روشن است ۱۷  هزار و ۵۰۰ تومان امروز گندم می‌خرید، آرد را متوسط ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به صنف و صنعت می‌فروشیم. موقعی که قیمت واقعی را به کشاورز نمی‌دهید. یعنی که شما باید قسمتی از سوبسید را تامین کنید. قطعا  شورای قیمت گذاری تصمیمش را خواهد گرفت. 

کشاورزان نگران نباشند؛ تصمیم‌گیری خوبی خواهد شد

امانی -  معاون سازمان برنامه و بودجه - در ارتباط تلفنی گفت‌و گوی ویژه خبری در رابطه با اینکه چرا بابت اجرای قانونی که اشاره کردند صراحتاً هم فرمولش مشخص است، هم تکلیف مشخص چرا این اتفاق می‌افتد و باید اینقدر تاخیر وجود داشته باشد؟ توضیح داد: مطالبی که فرمودند شاید یک توضیحات تکمیلی نیاز داشته باشد، فرمول مشخصی که تاکید می‌کنند از سال ۱۳۹۹ در قالب اصلاح قانون خرید تضمینی اعمال می‌شود گفته شده در شورایی که مرکب از سه نفر دولتی یعنی وزرا هستند و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۶ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی تشکل‌ها و ذینفعان حوزه کشاورزی و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، این قانون معیارهایی را برای تعیین قیمت تعیین کرده ۴ معیار است، یکی هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، دوم حفظ رابطه مبادله داخل و خارج، بخش سوم آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و چهارم هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی؛ بنابراین فرمول دقیق که قانون نداده معیار تعیین کرده و باید بر اساس این معیارها ما قیمت تعیین کنیم این در شورای سیاستگذاری مورد بحث واقع می‌شود و بعد از اینکه به نتیجه رسید اعلام می‌شود که طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی ان‌شاالله در جلسه آینده جمع‌بندی صورت خواهد گرفت.

وی  در پاسخ به این سوال که در جلسه‌ شورای قیمت‌گذاری راجع به کدام یک از شاخص‌ها و معیارهایی که اشاره شد چالش وجود داشته و به نتیجه نرسیدید؟ گفت: شورا یعنی گفت‌وگو، بالاخره اگر اختلاف نظر نباشد که شورایی تشکیل نمی‌شود. من فکر می‌کنم ورود به جزئیات جلسه الان ضرورت ندارد، اجازه بدهید بعد از جلسه نهایی هفته آینده ما این بحث‌ها را مطرح خواهیم کرد. من می‌خواهم نکاتی را که فرمودند بعضی‌هایش را اصلاح کنم اولاً در مورد اینکه ۱۰۰ درصد باید پرداخت شود که شکی نیست و آقای رئیس جمهور هم فرمودند که در روز گذشته ۲۶ همت پرداخت کردیم. بقیه‌اش هم کارهای قانونی‌اش انجام شده، ظرفیت ایجاد شده که ما تا پایان ماه تعهداتمان را انجام دهیم، اما مجلس دو قید گذاشته یکی این که در قانون بودجه ۱۴۰۳ در بند ث اشاره کرده دولت موظف است تولید مازاد بر نیاز صنف و صنعت را بخرد و دولت عملا این کار را نکرده و تمام تولید را خریداری می‌کند، دوم این که آقای ملک زاده فرمودند که اصلا قیمت مناسب نیست در حالی که خرید تضمینی امسال رکورد تاریخی شکسته اگر قیمت منصفانه نبود و موجب ضرر و زیان می‌شد که کشاورزان استقبال نمی‌کردند. بحث سوم این است که در قانون بودجه باز هم در همان تبصره مورد اشاره، ما را موظف کرده است که هیچ گونه استفاده‌ای از تسهیلات بانکی نکنیم پولی که باید در شش ماه پرداخت شد و درآمدهایی که باید  در ۱۲ ماه پرداخت شود قاعدتا با مکانیزم‌های بانکی خلاء آن قابل اجراست و شش ماهه باید کل خرید را انجام دهیم و ضمن این که صنف صنعت را تقبل کردیم، از آن طرف دستمان در اخذ تسهیلات بانکی بسته است، دکتر عسگری موقعی که در مجلس آن قانون را در سال ۱۳۹۹ تصویب کردند نباید دست دولت در استفاده از مکانیسم‌های اعتباری ببندند، مژده را بدهم به هر حال در جلسات شورا بحث‌های کارشناسی هست، ظرف همین هفته به گفته وزیر جهاد کشاورزی این‌ها را جمع بندی می‌کنیم و کشاورزان نگران نباشند، ان شاءالله تصمیم گیری خوبی خواهد شد و قاعدتا شش نماینده تشکل‌ها و اشخاص حقوقی، خصوصی، این‌ها تلاش می‌کنند محصولشان را به قیمت مناسب تری بفروشند.

امانی خطاب به عسگری - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس - و اینکه جنابعالی در مجلس حضور دارید و نهادهای نظارتی هم همین طور و این که ما در حال تدارک منابع جدید هستیم گفت:  ما ۱۵۵ همت در جدول هدفمندی برای خرید تضمین گندم مصوب شما در مجلس داشتیم، عملا به ۲۱۰ همت رسیده است، قاعدتا جبران این کسری کار ساده‌ای نیست به خصوص این که راه اعتباری را هم بستید، حالا طرح دهید اصلاح کنید.

وی در پاسخ به اینکه که می‌فرمایند ممنوعیت فروش داریم توضیح داد: قانون خرید تضمینی دولت را موظف کرده که در سال ۱۴۰۳ بر اساس قانون بودجه دولت مازاد صنف و صنعت را خریداری کند و می‌توانند کشاورزان به صنف و صنعت بفروشند، قانون خرید تضمینی تکلیف کرده که خرید را دولت انجام دهد، آقای عسگری می‌فرمایند که گندم وارداتی بی کیفیت است، دوستان در جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولت در این جا از خودشان دفاع کنند، آیا گندم به کشور وارد می‌شود بدون آزمایش استاندارد و بررسی‌های بهداشتی است؟، این مطلب، یک ادعاست و باید اثبات شود، سازمان ملی استاندارد در مبادی ورودی مستقر است و نمونه گیری می‌کند. در خرید تضمینی داخلی مان یک مقدار اغماض در جدول پاکی داریم به خاطر این که حمایت کنیم در تولید، اما در واردات مطابق قوانین هیچ مماشاتی نداریم. یک نکته دیگر عرض کنم، آقای عسگری مطالب خیلی وسیعی را می‌فرمایند ما در چارچوب خرید تضمینی عمل می‌کنیم و بند سه تبصره هشت به آن اعمال کردید و فکر نمی‌کنم مسئله به این مشکلی باشد که شما می‌فرمایید.

امانی با اشاره به اینکه هدف ما واردات نیست، گفت: اگر چیزی در مورد قیمت وارداتی گفته می‌شود، یکی از چهار معیاری است که در قانون خودشان تصویب کردند، الان اگر بخواهیم ببنیم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان چند دلار است خیلی ساده می‌شود محاسبه کرد، آخرین قیمت وارداتی ما ۲۹۷ یورو بوده است با هزینه حمل دریایی.

انتهای پیام