به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نهمین جلسه‌ی شورای راهبری اجرای قانون شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه صلح گفت: در فرآیند اجرای قانون شورای حل اختلاف و ایجاد دادگاه صلح نقاط قوت فراوانی وجود دارد از جمله هماهنگی و همگرایی و تشکیل شورای راهبری در ایجاد این همگامی و هم‌افزایی که در تجربیات مشابه قبلی نظیر ندارد تاثیر به سزایی دارد و نتیجه جلسات این شورا و مباحث دقیق کارشناسی و اجرایی و تصمیماتی که آن اتخاذ می‌کند، آثار مثبت فراوانی در پی دارد.
وی افزود: روسأی کل دادگستری استان‌ها با جدیت و اهتمام قابل تحسینی راه‌اندازی دادگاه صلح را پیگیری می‌کنند تا کار مطابق برنامه‌ی زمان‌بندی صورت پذیرد. لازم است از روسأی کل که پیشرو هستند و در حوزه‌ی مدیریت خود دقیق و به موقع و بدون کمترین ایراد به وظایف خود عمل می‌کنند، تقدیر به عمل آید و مراتب تلاش آن‌ها به محضر ریاست قوه قضاییه گزارش شود و در کنار آن چنانچه برخی از روسأی کل و مدیران در انجام این ماموریت مهم تعلل می‌ورزند در مورد آن‌ها باید چاره اندیشی شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: با توجه به اهمیت موضوع، پذیرفته نیست که رئیس کل یا مدیران مسامحه یا تعللی در این مسیر داشته باشند. اداره کل هماهنگی امور استان‌ها با همکاری اعضای شورا از جهات مختلف، عملکرد مدیران استانی را ارزیابی و گزارش کند.
وی با بیان اینکه دادگاه صلح در سراسر کشور مطابق اهداف تعریف شده و به نحو مطلوب درحال راه‌اندازی است، اظهارکرد: با توجه به امکانات، منابع و ظرفیت‌های فراوانی که در اختیار داریم با قوت و امید باید این ماموریت را به سرانجام برسانیم. مشکلات کم اهمیت و مسائلی که تاثیر چندانی ندارند نباید بهانه برای تاخیر و توقف در روند راه‌اندازی محاکم صلح شود. طبیعی است در در مسیر این کار بزرگ مشکلاتی وجود دارد که باید با تلاش و جدیت این مشکلات مرتفع شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: نکته مهم آن است که شأن و جایگاه دادگاه صلح باید همانند سایر مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد و اینگونه تصور نشود که این مرجع قضایی حاشیه‌ای است و قضات همانگونه که سابقا با شورای حل اختلاف همکاری داشتند، در دادگاه صلح نیز عمل کند. این نگاه با اهداف دادگاه صلح مغایرت دارد در این دادگاه قضات باید با دقت و تعیین وقت به دعاوی و اموری که در صلاحیت آن است رسیدگی و آراء متقن و تصمیمات عادلانه‌ای باید اتخاذ تا نواقص سابق مرتفع شود. کمیسیون نقل و انتقالات در انتصاب دادگاه صلح به این مهم توجه جدی دارد به گونه‌ای عمل می‌کند که دادگاه صلح به خوبی بتواند به وظایف خود عمل کند.
وی در ادامه افزود: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مدت کوتاه کارهای ارزشمندی انجام داده است و لکن در ادامه باید سامانه‌های قضایی به گونه‌ای طراحی و بازتعریف شود که گردش پرونده در صلاحیت دادگاه صلح به سهولت صورت پذیرد و موانعی که موجب تاخیر در ارجاع به شعب دادگاه صلح می‌شود به سرعت برطرف و گردش پرونده‌ها در این مراجع قضایی تسهیل شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت:با تمهیداتی که فراهم شده است در مهلت مقرر قانونی این دادگاه‌ها در کلیه شهرستان‌های کشور تاسیس، فعال و قانون شوراهای حل اختلاف عملیاتی خواهد شد،کمیته علمی فعال شد تا به سرعت به سوالات همکاران و مدیران قضایی پاسخ لازم را ارائه کند. در گذشته و در مقاطع تشکیل دادگاه عمومی و احیای دادسراها تجربه چنین اقداماتی را نداشتیم. این قبیل تدابیر به خصوص اینکه با شیب مناسب، کار از حوزه‌های کوچکتر شروع تا با تحصیل تجربیات لازم، نوبت به اجرای قانون در مراجع استان‌ها برسد؛ که در مسیر انجام منطقی این کار بزرگ تاثیرگذار خواهد بود.
انتهای پیام