به گزارش ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.
اگر چه بخش تعاون و کار جمعی در آموزه‌های دینی کشور و قوانین توسعه و بالادستی مورد تاکید واقع شده اما این فرهنگ غنی به خوبی در الگوهای عملیاتی امروزه تعاونی‌ها پیاده‌سازی نشده است که بخشی از آن ناشی از عدم باور متولیان و مسئولان امر به بخش مردمی تعاون و غفلت از ظرفیت‌های آن بوده است.
علیرغم آنکه قانونگذار سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی در بازار سرمایه را پیش‌بینی کرده اما عدم اجرای دقیق و کامل قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در حمایت از بخش تعاون به تصویب رسید از جمله علل تضعیف بخش تعاون و سهم نازل آن در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.
تدوین برنامه عملیاتی سند چشم‌اندازه ۱۰ ساله تعاون
در برنامه‌ای که احمد میدری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص تقویت و توسعه بخش تعاون به مجلس ارائه کرده، لزوم افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی،ارتقای سهم تعاونی‌ها، بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی و افزایش سهم حمایت‌های هدفمند در بخش تعاون مورد اشاره قرار گرفته است.
وی با اشاره به لزوم هویت‌بخشی به تعاون، تدوین، به‌روزرسانی قوانین و بازبینی مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها بر ضرورت راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه تاکید کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای سیاستگذاری هفته تعاون، توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها در کشور را یک ضرورت جدی دانست و گفت: برنامه عملیاتی سند چشم‌انداز ۱۰ ساله توسعه بخش تعاون در برش‌های ملی و استانی تدوین شده و ضرورت دارد برش شهرستانی آن نیز تهیه شود.
اولویت وزارت تعاون، کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها
به‌روز رسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون موضوع دیگری بود که وی به آن اشاره کرد و گفت:نظارت، ارزیابی تعاونی‌ها و انسداد زمینه‌های بروز فساد مهم است و برای فرایند نظارت و ارزیابی تعاونی‌ها باید از نظام‌های چندلایه و مردمی بهره گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها ذکر کرده و معتقد است: تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، کار خود را آغاز کنند.
طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها به کسب و کارهای بزرگ
وی همچنین خطاب به مدیران بخش تعاون این وزارتخانه خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب وکارهای کوچک به کسب و کارهای بزرگ شد و بهبود خدمات دهی تعاونی‌ها برای ارتقای سطح رفاه جامعه ضروری دانست.
در حال حاضر بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور فعال هستند و سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۴ تا ۶ درصد گزارش می‌شود.مطابق قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش‌بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.
به گزارش ایسنا، از نگاه فعالان تعاونی از مهم‌ترین مطالبات بخش مردمی تعاون، اجرای احکام قانونی در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز توسعه تعاون است. علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن موجب تحول و جهش بخش تعاون می‌شد اما خوشبختانه دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد برداشت. اصلاح سند در ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۱ کلید خورد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد.
انتهای پیام