به گزارش ایسنا، عصر امروز نشست خبری رونمایی از دستاوردهای مرکز توسعه تجارت، مراسم آغاز به کار معاملات خودرو در سکوهای بخش خصوصی و همچنین رونمایی از امکان برگزاری مزایده‌های اجرای ثبت قوه قضائیه در سامانه تدارکات الکترونیکی با حضور معاونت راهبردی قوه قضائیه و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد.
امین کلاهدوزان- رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک- در مراسم رونمایی از معاملات خودرو در سکوهای بخش خصوصی- اظهار کرد: دو اقدام ارزشمند نهایی شده است که هریک سابقه پیگیری بیش از یک ساله دارد. بحث معاملات تجاری کشور در حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد که یکی از مهمترین آن‌ها، حوزه خودرویی کشور است که سالانه میانگین شش الی هفت میلیون صرفاً تعویض پلاک صورت می‌گیرد و بیش از این بحث خود معاملات است که بیش از این‌هاست.
وی تصریح کرد: تجارت الکترونیکی برای حوزه خودروی کشور، ظرفیت شفاف‌سازی و اعتماد سازی است که مهمترین عامل‌های مربوط به یک معامله را در سکوهای تجارت الکترونیک در اختیار مردم و دو طرف معامله قرار می‌دهد. شفاف از این جهت خواهد بود که شخصی که معامله می‌کند، به موضوع معامله که خودروست، آگاهی کامل در مواردی همچون احراز مالکیت خودرو برای فردی که خودرو می‌فروشد، خودرو متوقف نباشد یا بدهی نداشته باشد، داده‌های ثبت اسناد و... را شامل می‌شود. بنابراین اعتماد از این جهت خواهد بود که دو طرف معامله اطمینان خاطر داشته باشند که در آینده، نسبت به این قرارداد و معامله، هیچگونه ادای حقوقی همچون جعل امضا، مالکیت خودرو و ... از سوی دو طرف معامله اتفاق نخواهد افتاد.
کلاهدوزان با بیان اینکه در مجموع کار فشرده‌ای آغاز شد و جلسات متعددی برگزار شد. علیرغم اینکه هماهنگی چندین دستگاه کار سختی بود اما با همت همکاران فراجا و معاونت راهبردی قوه قضائیه انجام شد و ماحصل این جلسات این بود که پاییز سال گذشته، آیین‌نامه تصویب و شیوه‌نامه اجرایی آن اواخر سال گذشته نهایی و ابلاغ شد. براساس آن، مرکز توسعه تجارت الکترونیک فراخوانی را اعلام و از سکوهای بخش خصوصی که تمایل دارند به حوزه معاملات خودرو ورود کنند، دعوت کردیم تا کار خود را آغاز کنند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ادامه داد: در وهله اول، ٩ شرکت تقاضای اولیه خود را برای ما ارسال کردند؛ البته تقاضاهای بعد از آن، ابراز شد و در دستور کار ما قرار گرفت. برای ٩ شرکت، زیرساخت‌های فنی و مستندات اتصال کامل در اختیار قرار داده شد و از این ٩ شرکت، دو شرکت تست‌های مربوطه را پاس کردند که از امروز اعلام رسمی آغاز به کار این سکوها خواهد بود. طبیعتاً باقی شرکت‌هایی که کار را آغاز کرده‌اند، به تدریج که آماده باشند و تست‌های اولیه را پاس کنند، می‌توانند وارد بازار شده و بستر ثبت معاملات خودرو را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت این سکوها به هیچ عنوان انحصاری نخواهد بود و محدودیتی برای ورود شرکت‌های جدید وجود ندارد. شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، کاملا با رویکرد بخش خصوصی کار می‌کنند و هیچگونه الزامی برای مشتریان وجود ندارد که حتما از این طریق معاملات خود را انجام دهند و معاملات خود را ثبت کنند؛ بلکه چنانچه تمایل داشته باشند همچنان به روش سنتی معاملات خودرویی خود را انجام دهند، الزام قانونی وجود ندارد که حتماً از طریق این سکوها ثبت معامله داشته باشند اما کار از طریق سکوهای تجارت الکترونیک، بصورت شفاف، راحت‌تر و مطمئن‌تر فعالیت کنند. این درحالیست که فعالیت سکوهای تجارت الکترونیک در حوزه معاملات خودرو، با فعالیت پلتفرم‌های آگهی خودرو منافاتی ندارد.
کلاهدوزان ادامه داد: به لحاظ استاندارهای فنی و حقوقی، در سکوها تلاش شده که با همفکری تمامی صاحب نظران و ذینفعان و دستگاه‌های ذی‌ربط، این این امر تدوین و اقدام شود؛ بگونه‌ای که حداقل‌های اطمینان برای مردم ایجاد شود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ابزار امیدواری کرد که به زودی شاهد حضور حداقل ١٠-٩ سکوی دیگر جز این دو شرکت را باشیم و نوآوری‌های جدیدی را در حوزه بازار الکترونیک داشته باشند. این بازار به شدت ظرفیت رشد و نوآوری در آن وجود دارد. مطالبه و نیاز مردمی است که از این سرویس‌ها و خدمات بخش خصوصی استفاده کنند و بسیار بنده امیدوار هستم که ظرف دو- سه سال آینده، این بازار معاملات برخط و الکترونیک خودرو، جزو بازارهای اصلی و شاخص حوزه تجارت الکترونیک کشور باشد.
کلاهدوزان اظهار کرد: همانطور که ابتدای سال نیز اعلام کردیم، برنامه مرکز برای توسعه تجارت الکترونیکی کشور، رسیدن به عدد 9000 همت است؛ در حقیقت یعنی اکنون که عدد 3200 همت است و طی دو سال گذشته تقریبا سه برابر شده و از 1000 همت به 3200 همت رسیده است، مقرر شده که در انتهای برنامه هفتم، به عدد 9000 همت (سه برابر ارزش فعلی) برسیم. این عدد که مطابق محاسبات توسط مجامع دانشگاهی و علمی کشور، انجام شده، محقق نخواهد شد مگر اینکه یبازارهایی که تاکنون بصورت سنتی اداره می‌شده و فضای تجارت الکترونیک در آن حضور نداشته است؛ همچون بازار خودرو، مسکن، بازار محصولات کشاورزی و... که تاکنون سنتی اداره شده را بتوانیم فعال کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: هنر دولت این است که موانع شرکت‌های کسب‌وکار الکترونیک را برداشته تا بتوانند در این بازار به فعالیت ادامه دهند. عمیقا معتقد هستیم که منفعت آن برای تمام مردم است؛ هرکجا که دولت از مسئولیت تصدی‌گری فاصله گرفته و به سمت مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت خود را انجام دهد و بخش خصوصی بتواند عملیات اجرایی و کسب و کار را انجام دهد، قطعا نفع آن برای کشور و مردم خواهد بود.
انتهای پیام