به گزارش ایسنا، با شروع فعالیت هر دوره از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون اصل نود، کمیسیون‌های خاص و ویژه مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل می‌شود.
سازوکار تشکیل کمسیون‌ها در مواد ۳۶،۳۷ و ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده که براساس آن نمایندگان ظرف مدت سه روز از زمان آغاز به کار مجلس فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوطه دریافت و پر کرده و تحویل هیات رئیسه مجلس می‌دهند.
هیات رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه‌بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن اقدام می‌کند. نمایندگان معترض می‌توانند پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتیازها به هیات رئیسه ارائه کرده تا هیاتی مشترک، متشکل از هیات رئیسه مجلس و روسای شعب با دعوت از نماینده معترض به امتیاز خود، به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر کنند. پس از اتمام این مراحل هیأت رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون‌های تخصصی بر مبنای امتیازات هر فرد، اقدام می‌کند.
پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون‌های تخصصی، در صورتی‌که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را مکتوب به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده تا این هیات مشترک با استماع نظرات معترضان و بررسی اعتراض‌های واصله نسبت به تعیین نهائی اعضای کمیسیون‌های تخصصی اقدام کند.
امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیون‌هایی که بیشترین متقاضی دارد، انجام می‌شود و پس از تکمیل اعضای این کمیسیون‌ها، نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود، با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می‌شوند.
نمایندگانی که در هیچ‌یک از اولویت‌های خود انتخاب نشده‌اند، موظفند از دیگر کمیسیون‌های تکمیل نشده، دو اولویت دیگر را تعیین کنند؛ تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است.
این روند در ابتدای فعالیت مجلس دوازدهم طی شد منتها به دلیل وجود نصاب حداقلی ۱۹ عضو برای تشکیل کمیسیون‌ها، عملا دو کمیسیون حقوقی و قضایی و فرهنگی به خاطر کم بودن متقاضی عضویت، شکل نگرفت؛ برای رفع این مشکل طرح اصلاح ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد که به موجب آن « پس از تعیین کمیسیون‌های تخصصی مطابق فرایند مقرر در این قانون، چنانچه اعضای کمیسیون تخصصی به حداقل نصاب مذکور در این ماده نرسد، هیات مشترک متشکل از اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی و هیات رئیسه مجلس مکلف است ظرف حداکثر یک هفته پس از اجرای تبصره ۳ ماده ۳۷ این قانون حداقل اعضای آن کمیسیون را که نمی تواند کمتر از ۱۰ نفر باشد، برای یک بار در همان دوره تعیین کند.»
با این اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی، دو کمیسیون حقوقی و قضایی و فرهنگی مجلس بعد از سه ماه از شکل‌گیری مجلس دوازدهم در مردادماه و همزمان با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم تشکیل شدند.
اما این پایان ماجرا نبود چراکه تعدادی از نمایندگان، متقاضی عضویت در کمیسیون‌هایی هستند که سقف حداکثری ۲۳ عضو در آن‌جا پرشده و طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس عملا این نمایندگان نمی‌توانند عضو آن کمیسیون شوند.
برای رفع این مشکل، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۱ مرداد با یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۲ آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند؛ طبق توضیحات عباس بیگدلی نماینده تاکستان، در این طرح سازوکاری برای رفع مشکل عضویت ۱۱ نماینده مجلس در کمیسیون‌های تخصصی پیش بینی‌شده است که در صورت تصویب، اعضای هیات رییسه مجلس از کمیسیون‌های با تعداد متقاضی زیاد خارج شده و عضو کمیسیون‌هایی با متقاضی کمتر می‌شوند. اگر آن‌ها در سال‌های بعد فعالیت مجلس عضو هیات رییسه مجلس نشدند، می‌توانند به کمیسیون‌های قبلی خود بازگردند.
این طرح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی ارجاع شد؛ بنا بر گفته علیرضا سلیمی سخنگوی هیات رئیسه مجلس، کمیسیون آیین‌نامه داخلی این طرح را با اصلاحاتی تصویب کرده که در جلسات علنی مجلس بعد از تعطیلات یعنی در هفته آخر شهریورماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
انتظار می‌رود با تصویب و اجرایی شدن این طرح، تکلیف عضویت نمایندگان بدون کمیسیون در کمیسیون‌های تخصصی مشخص شود البته با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم و حضور ۴ نماینده در دولت جدید، ۴ نماینده می‌توانند جایگزین آن‌ها در کمیسیون‌ها شوند؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور عضو کمیسیون بهداشت و درمان، غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی، عبدالکریم حسین‌زاده و احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران بودند.
انتهای پیام