سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با وصول اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، گفت: با تغییر و تحولی که در رأس دادگاه عالی انتظامی قضات صورت گرفت، پرونده صلاحیت سنجی نامزدهای انتخابات هیأت مدیره که در ادوار گذشته همواره به صورت سازمانی به شعبه اول این دادگاه ارجاع می گردید به شعبه دوم دادگاه عالی ارجاع شد و این دادگاه با نگاهی موسع وغیره تنگ نظرانه و به دور از حواشی معمول، در فرجه مقرر قانونی صلاحیت داوطلبان را بررسی و از بین ۲۰۳ داوطلب، صلاحیت ۱۸۲ وکیل را برای شرکت در انتخابات تأیید کرد که در طول دو دهه اخیر کم نظیر بود.
این وکیل دادگستری با تقدیر از قضات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی گفت: این شعبه نشان داد که هنوز دادگاه انتظامی قضات به عنوان یکی از مراجع عالی قضایی، استقلال و صلابت خویش را حفظ کرده و تصمیمات آن مبتنی بر قانون و اصول و قواعد حقوقی است؛ کما اینکه دادگاه تجدیدنظر این مرجع نیز با نقض مستدل حکم محکومیت و محرومیت تعدادی از اعضای هیأت مدیره دوره سی و یک کانون مرکز، به اعتبار این مرجع قضایی در اذهان جامعه حقوقی کشور بیش از پیش افزود.
حجتی گفت: به نظر می رسد با وجود نامزدهای تأیید صلاحیت شده فعلی، سی و سومین انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز یکی از آزادترین انتخابات‌های صنفی در کشور باشد و طی آن وکلا بتوانند نمایندگان واقعی خویش را در هیأت مدیره مستقر کنند تا خاطره تلخ بی احترامی به رأی وکلا و وارد کردن افراد غیر منتخب به هیأت مدیره تا اندازه‌ای زدوده شود.
این عضو سابق هیأت مدیره کانون مرکز با ابیان اینکه به موجب مصوبه هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز، این انتخابات در ۱۹ مهرماه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، افزود: هر مقدار که به لحاظ کیفی، افراد مقبول، معتمد و شایسته تری وارد هیأت مدیره کانون شوند، عملکرد کانون نیز در مدیریت درونی و بیرونی ارتقاء پیدا می کند و به اعتبار نهاد وکالت کشور می افزاید و نتیجتا اعتبار بیشتر کانون وکلا، به اعتبار قوه قضاییه اضافه خواهد کرد و کانون وکلای مادر به عنوان نهادی همراه با قوه قضاییه، می تواند کارکرد قابل قبول تری از خود ارائه دهد و بالعکس ضعیف‌تر شدن کانون وکلای مرکز به واسطه حذف افراد کیفی، نتایج زیان باری را برای کشور در حوزه وکالت در پی خواهد داشت.
حجتی افزود: هر مقدار که دخالت نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهادها مدنی بالاخص در امر انتخابات کمرنگ ترو کم‌تر باشد، نتیجتا پویایی و تحول بیشتری در این نهادها محقق خواهد شد و رویکرد قوه قضاییه در فقره اخیر بی تردید قایل تقدیر و اسباب تحکیم امور در حوزه وکالت کشور است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: با توجه تأیید صلاحیت تعداد قابل توجهی از وکلای نامزد انتخابات، سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رقابتی تر از گذشته و با حضور حداکثری داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برگزار می گردد که قطعا هیأت مدیره‌ای مقتدر و مقبول را تعیین خواهند کرد که از بحران مقبولیت و مشروعیت، در امان خواهد بود.
انتهای پیام