به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در برنامه تلویزیونی صف اول درباره تحقق موضوع عدالت گفت: اجرای عدالت جزو آرمان‌های مردم ایران است که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون اساسی متبلور شده است و قوای سه گانه هر کدام مطابق آن وظایف و اختیاراتی که دارند حرکت می‌کنند تا به این هدف برسند.
وی افزود: اگر بخواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری را در دولت چهاردهم جامه عمل بپوشانیم باید تعامل قوا را افزایش دهیم؛ یعنی باید هم افزایی کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وزیر دادگستری یادآور شد: مهمترین وظیفه وزارت دادگستری به لحاظ اصل ۱۶۰ قانون اساسی، تعامل قوه قضاییه با دولت و مجلس است و مهمترین کار وزارت دادگستری همین است. ما تصمیم داریم در این دوره تعامل بین قوه قضاییه و دولت و مجلس را افزایش دهیم تا بتوانیم به اجرای عدالت برسیم.
وی درباره اطلاع افراد از وضعیت ممنوع الخروجی شان گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه و مطابق قانون آیین دادرسی، وضعیت ممنوع الخروجی افراد باید حتماً به آنها اطلاع داده شود. گاهی ممکن است فردی به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده باشد و پرونده قضایی نداشته باشد و هنگام خروج از کشور و در فرودگاه از ممنوع الخروج بودن خود مطلع شود که ممکن است همه برنامه‌ها و اعتبار و آبروی او تحت تاثیر قرار گیرد؛ از اینرو در برنامه هفتم توسعه زمینه‌ای فراهم شده است تا وضعیت ممنوع الخروجی افراد به اطلاع آنها برسد.
رحیمی ادامه داد: اکنون این تکلیف برای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌هایی که مطابق قانون امکان ممنوع الخروج کردن افراد را دارند، است و باید به فرد اطلاع دهند.
وی افزود: براساس تمهیدات قانونی در برنامه هفتم بنا داریم تا اطلاع از ممنوع الخروجی برای همه در لحظه صورت گیرد چرا که این موضوع را حق شهروندی می‌دانیم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی ممنوع الخروج بودن افراد را از طریق سامانه ثنا به صورت لحظه‌ای به آنها اطلاع می‌دهند؛ مگر اینکه موضوع امنیتی باشد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون پیش‌بینی شده است تا اگر فردی اتهام امنیتی داشته باشد و اقدامی علیه امنیت کشور کرده باشد، ممنوع الخروج بودن او اعلام نشود؛ هرچند که اگر این فرد هم مطلع شود می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه مطرح کند. در این زمینه، ممنوع الخروجی یک تصمیم قضایی و قابل اعتراض در دادگاه است و عموماً این تصمیم در مرحله دادسرا و در مرحله تحقیقات گرفته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اطلاع از ممنوع الخروج بودن افراد از طریق سامانه ثنا اتفاق می‌افتد، افزود: سامانه ثنا یک امکان برای افراد است و یک تهدید محسوب نمی‌شود. همه افراد می‌توانند کد ثنا داشته باشند و این سامانه شرایطی را فراهم می‌کند تا اگر فردی بی‌جهت از ما شکایت کرد مطلع شویم و از خود دفاع کنیم.
وزیر دادگستری افزود: پیش از راه‌اندازی سامانه ثنا گاهی علیه افراد دعوا در محاکم شکل می‌گرفت و پرونده‌هایی تشکیل و فرد محکوم می‌شد؛ در حالی که اصلاً از آن اطلاعی نداشتند؛ بنابراین سامانه ثنا در جهت حفظ حقوق شهروندان عمل می‌کند.
رحیمی درباره صدور گواهی حصر وراثت گفت: اکنون وقتی فردی فوت می‌کند، وراث او برای دریافت گواهی حصر وراثت باید ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و پس از ارائه مدارک و بررسی‌های اولیه این گواهی صادر می‌شود.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا صدور گواهی حصر وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال کشور گذاشته شود؛ بدین ترتیب که پس از فوت فرد به صورت بر خط و باتوجه به داشتن کلیه اطلاعات گواهی انحصار وراثت در سازمان ثبت احوال، این گواهی نیز صادر شود. این تکلیف قانونی باید از ابتدای سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه اجرایی شود و تدوین آیین‌نامه اجرایی این موضوع برعهده وزارت دادگستری است که باید با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تدوین شود. اکنون تقریبا ۹۰ درصد از تدوین این آیین‌نامه انجام شده است و آیین‌نامه ابتدا باید به تایید رئیس قوه قضاییه و سپس تصویب هیات وزیران برسد.
وی گفت: جلسات تدوین آیین‌نامه تقریبا دو هفته آینده و با همکاری سازمان ثبت احوال پایان خواهد یافت و امیدواریم از ابتدای سال دوم برنامه گواهی حصر وراثت نیاز به ثبت تقاضا و مراجعه وراث نداشته باشد و پس از صدور گواهی فوت توسط سازمان ثبت احوال به صورت بر خط گواهی حصر وراثت نیز صادر شود؛ البته این رویه موافقان و مخالفان خود را دارد اما به هر حال تکلیف قانونی برنامه هفتم است و از این رو باید اجرایی شود.
رحیمی در مورد تسهیل خروج زندان ها از شهر ها گفت: در قانون برنامه ششم و قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها تکلیف شده است زندان‌هایی که در داخل شهرها هستند باید به خارج از شهر منتقل شوند. در قوانین قبلی راهکاری را پیشنهاد داده بودند که عملاً قابل اجرا نبود چرا که می‌گفتند باید زندان را بفروشید و پولش را به خزانه بریزید و زندانیان را منتقل کنید. ما زندان را بفروشیم و پولش را به خزانه واریز کنیم زندانیان را باید به کجا ببریم؟ به همین دلیل از آنجا که این فرایند مشکل داشت، خیلی کم توانستیم زندان‌ها را انتقال دهیم.
وی گفت: در ظرف یک سال گذشته آیین نامه مولدسازی که توسط شورای اقتصادی سران تصویب شد، این اجازه داده شد تا تهاتر صورت بگیرد و در همین راستا تفاهم نامه ای بین بنده و وزیر اقتصاد و سازمان زندان‌ها انجام شد و تمامی زندان‌هایی که در داخل شهرها بودند، شناسایی شدند. همچنین هزینه‌ای که برای ساخت زندان لازم هست بررسی شد و تمام مقدمات کار برای انتقال فراهم شده است. با اختیاری که از هیئت مولدسازی دریافت کردیم می‌توانیم در طول برنامه هفتم حداقل نیمی از زندان‌های داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.
انتهای پیام