سیدجمال‌الدین حسینی امروز ۶ شهریورماه، در نشست خبری مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی به مناسبت هفته دولت، ضمن تشریح آخرین وضعیت بودجه درباره وضعیت درآمدهای استانی خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای استان خراسان رضوی با ۸۷ درصد رشد نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۳۶۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال رسیده است. این رقم ۳.۴ درصد از درآمدهای عمومی استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد که نسبت به سهم سال ۱۴۰۲ (۳.۲ درصد)، ۰.۲ درصد افزایش یافته است. از درآمد یاد شده مبلغ ۳۵۵ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال معادل ۹۶ درصد، درآمدهای مالیاتی و مبلغ ۱۴ هزار و ۷۴ میلیارد ریال معادل ۴ درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد.
سهم ۹۶ درصدی درآمدهای مالیاتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی درباره وضعیت اعتبارات هزینه‌ای خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان در قانون بودجه ۱۴۰۳ با ۳۶ درصد افزایش نسبت به رقم قانون سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال است و ۵.۸ درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: سهم استان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۵.۶ درصد بوده است که نسبت به سهم سال ۱۴۰۲ (۵.۶ درصد) ۰.۲ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است که رقم مصوب اعتبارات هزینه‌ای استان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ هزار و ۹۴ میلیارد ریال بوده است. این اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین ۲۲ دستگاه اجرایی دارای بودجه هزینه‌ای تابع نظام بودجه‌ای استانی توزیع شده است.
حسینی درباره وضعیت اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با ۳۸ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه قانون سال ۱۴۰۲ ( ۵۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال) معادل ۷۵ هزار و ۳۳ میلیارد ریال است.
وی دایره شمول این اعتبارات را تشریح کرد و گفت: تملک استانی با اعتبار معادل ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال؛ ۳ درصد نفت و گاز با اعتبار معادل ۱۶ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال شامل یک سوم با اعتبار معادل ۸۴۶ میلیارد ریال و دو سوم با اعتبار معادل ۱۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال؛ اعتبارات قانون استفاده متوازن در مجموع معادل ۳۶ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال شامل اعتبارات قانون استفاده متوازن استانی و ملی در مجموع معادل ۲۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال، توازن نمایندگان معادل ۵۴۰۰ میلیارد ریال، توازن راه روستایی و عشایری، مسکن محرومین، مدارس و آب روستایی و عشایری و آبخیزداری معادل ۳۶۴۵ میلیارد ریال؛ تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن با اعتبار معادل ۴۰۷۰ میلیارد ریال، اعتبارات موضوع ۰.۲۷ درصد ارزش افزوده با اعتبار معادل ۲۴۹۵ میلیارد ریال؛ کمک‌های فنی و اعتباری برای فعال‌سازی واحدهای راکد و غیر فعال با اعتبار معادل ۴۶۳ میلیارد ریال از جمله موارد است.
سهم ۵.۲ درصدی خراسان رضوی از مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی یادآور شد: سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۵.۲ درصد است که نسبت به سهم استان در سال ۱۴۰۲ (۵.۳ درصد) ۰.۱ درصد کاهش یافته است. مجموع رقم اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان پس از کسر ۱۳ هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال اعتبارات قانون استفاده متوازن ملی به ۶۱ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال می‌رسد.
وی ادامه داد: مبلغ ۴۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال از مجموع اعتبارات جدول ١٠ج تحت عنوان اعتبار استانی، نفت، متوازن استانی و ۲۷ صدم ارزش افزوده در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح و بر حسب دستگاه فصل و برنامه و به تفکیک شهرستان مصوب و برای تعیین و تصویب پروژه‌ها به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها ابلاغ شده است. باقیمانده اعتبار به مبلغ ۱۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال از منابع توازن ۱ و ۲ ، تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن، کمک‌های فنی و اعتباری برای فعال‌سازی واحدهای راکد و غیر فعال به محض دریافت دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه توزیع از مرکز توزیع خواهد شد.
حسینی درباره وضعیت اعتبارات طرح‌های ملی و ملی استانی شده تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: میزان اعتبارات طرح‌های ملی و ملی استانی شده تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۲ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال ( مبلغ ۳۸۰۰۲ میلیارد ریال عمومی و مبلغ ۴۸۳۹ میلیارد ریال متفرقه درآمد هزینه است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد ۸۴ درصدی داشته است.
وی درباره تعداد طرح‌های ملی و ملی استانی شده خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: از مجموع ۹۸ طرح، تعداد ۵۳ طرح ملی با ویژگی استانی و با اعتبار معادل ۷۶۵۷ میلیارد ریال و تعداد ۴۶ طرح ملی با اعتبار معادل ۳۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال است. احداث قطار حومه کلان‌شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران با اعتبار معادل ۲۴۱۴ میلیارد ریال، احداث قطار شهری مشهد با اعتبار معادل ۹۶۰ میلیارد ریال، مشارکت در احداث آزادراه کنار گذر شمالی مشهد و مشهد قوچان با اعتبار معادل ۱۴۳۹ میلیارد ریال، احداث آزادراه حرم تا حرم (قم-گرمسار - مشهد) با اعتبار معادل ۲۴۳۲ میلیارد ریال، احداث بیمارستان شمال شرق مشهد با اعتبار معادل ۱۶۱۴ میلیارد ریال، آبرسانی به شهرهای استان با اعتبار معادل ۱۷۲۹ میلیارد ریال، به‌ویژه آبرسانی به شهر مشهد از سد دوستی، ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای استان با اعتبار معادل ۶۰۷ میلیارد ریال جزو طرح‌های اولویت دار استان در سال جاری هستند.
۳هزار و ۷۵۰میلیارد ریال بودجه زیارت ۱۴۰۳/ رشد ۱۳۸ درصدی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی درباره وضعیت اعتبارات ردیف‌های متفرقه استان خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۳ تصریح کرد: توسعه فرهنگ و خدمات زیارتی با محوریت شهرهای مشهد، قم، شیراز و شهر ری از طریق کارگروه ملی زیارت اعتباری معادل ۳۷۵۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دریافت کرده که رشد ۱۳۸ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ داشته است. همچنین آستان قدس رضوی در موضوع استرداد مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته (جمعی خرجی) به مبلغ ۳۷۹۳ میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۴۰۳ دارد که رشد ۳۵ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ داشته است. کمک به جهاد دانشگاهی برای تکمیل پروژه درمان ناباروری مشهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد ریال، مطالعه و احداث قطار سریع السیر تهران - مشهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال، دانشگاه تربت حیدریه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، تکمیل و راه‌اندازی مجتمع فرهنگی تربت حیدریه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال، تکمیل مجتمع فرهنگی فیض‌آباد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال، تکمیل مجتمع فرهنگی دولت‌آباد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال، تکمیل زیرساخت پارک گردشگری ریوش خراسان رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، کمک به احداث زائرسرا و موزه آستان قدس رضوی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، کمک به احداث و تکمیل ساختمان خیر مرحوم عابدزاده در مشهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال.
وی درباره برنامه‌ریزی و ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم اظهار کرد: این قانون که مشتمل بر ۲۴ فصل و ۱۲۰ ماده است در جلسه علنی در تاریخ اول خرداد ماه به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ دوم تیرماه سال جاری هم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید و اصلاح بندهایی از آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.
حسینی یادآور شد: چنانکه مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی و در جمع اقشار مختلف مردم هدف کلی برنامه هفتم را شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت برشمردند، در برنامه هفتم همانند برنامه‌های قبلی آهنگ رشد اقتصادی کشور برابر با ۸ درصد بوده و مقرر است که ۳۵ درصد آن از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید محقق شود. خالص رشد شاغلان برابر با ۳.۹ درصد (متوسط سالی یک میلیون شغل) و همچنین رشد صادرات نفتی برابر با ۱۲ درصد و رشد صادرات غیرنفتی برابر با ۲۳ درصد پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بر اساس مفاد قانون برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد لازم است تمامی فعالیت‌های اقتصادی نسبت به گذشته تلاش مضاعف برای تحقق رشد اقتصادی داشته باشند. در این راستا می‌بایست بخش نفت با ۹ درصد، بخش آب، برق و گاز یا ۸ درصد، بخش حمل‌ونقل و انبارداری با ۱۰ درصد، بخش معدن با ۱۳ درصد، بخش صنعت با ۸۵ درصد، بخش ساختمان با ۹ درصد، بخش کشاورزی با ۵.۵ درصد، بخش ارتباطات با ۱۱ درصد و بخش سایر خدمات با ۶.۵ درصد رشد کنند، همچنین رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد کاهش داشته باشد. اضافه برداشت غیرمجاز مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی شاخص با کاهش ۲۰ درصدی در هر سال در پایان برنامه به ۱۰۰ درصد و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری به حداقل ۸ درصد برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ استان خراسان رضوی تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم بیان کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم شامل اهداف کمی، نقش‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر بخش‌های مختلف اقتصادی توسط هیات وزیران به تصویب رسید. این برنامه که در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است در قالب سه بند میانی و اصول حاکم بر برنامه جلب مشارکت مردم و برنامه جهش تولید تدوین و وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در قالب بندهای مذکور مشخص شده است.
وی افزود: تمرکز بر مشارکت آحاد مردم و ایجاد انگیزه برای آنان جهت حضور موثر و فعال در تحقق جهش تولید، توجه به بهبود ملموس و محسوس نتایج اجرای برنامه در معیشت و اشتغال مردم، بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی اعم از دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه دستیاران مردمی‌سازی اتاق‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها بسیج مردمی و سازمان‌های مردم نهاد، تبیین، تبلیغ و ترویج حمایت از تولید داخلی و مصرف کالای با کیفیت داخلی بخش مهمی از خطوط کلی حاکم بر برنامه مذکور است.
حسینی یادآور شد: این برنامه در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت بوده و مقرر گردیده که در فواصل زمانی مشخص از منظر اجرا از طریق اهداف کمی تعیین شده مورد رصد قرار گیرد. هر کدام از دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با توجه به روش‌هایی از جمله ارائه انواع مشوق‌ها در حوزه‌های تحت اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات به منظور جلب مشارکت مردم، افزایش سهم بخش تعاون در زیر بخش‌های عملیاتی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله خیرین، توسعه، تقویت و بهره‌برداری حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به منظور تکمیل و اجرای طرح‌های مشارکت با بخش خصوصی برنامه خود را تهیه و ابلاغ کنند. همچنین تقسیم کار ملی و استانی در مصوبه مشخص شده است.
وی درباره برش برنامه عملیاتی شعار سال ۱۴۰۳ برای استان گفت: این برش برنامه در راستای اجرایی نمودن بند ۲-۲ تصویب‌نامه هیات وزیران تدوین شده که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تصویب قرار گرفته و به دستگاه‌های مرتبط برای اجرا ابلاغ شده است. در برش مذکور که با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تهیه شده است با تاکید بر ظرفیت‌های طبیعی، ظرفیت‌های انسانی، ظرفیت‌های جغرافیایی، بخش‌های ارزش آفرین استان خراسان رضوی مشخص شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این برنامه رشد اقتصادی استان بالغ بر ۷.۳ درصد، کاهش تورم سالانه به ۲۸ درصد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا ۵۰ میلیون دلار، افزایش صادرات از مبادی خروجی استان به ۱۹۰۰ میلیون دلار، کاهش نرخ بیکاری به ۶ درصد و افزایش نرخ مشارکت تا ۴۴ درصد تا پایان سال پیش‌بینی شده است.
وی بیان کرد: برای تحقق هدف‌گذاری متغیرهای کلان اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال منابع مالی و سرمایه‌گذاری (۱۲۱۲ میلیارد ریال توسط دستگاه‌های اجرایی و ۱۶۱۲ هزار میلیارد ریال مربوط به آورده بخش خصوصی، بورس و بازار سرمایه، بخشی از تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع شهرداری‌ها، بخشی از منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع نهادها و بنیادها، خیرین و مولدسازی) مورد نیاز است.
حسینی با بیان اینکه برنامه عملیاتی تحقق شعار سال ۱۴۰۳ در استان شامل ۴۵۸ پروژه، ۹۸ فعالیت و ۲۱ شاخص است، افزود: برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردمی استان با تاکید بر زمینه مشارکت حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد، نحوه استفاده از ظرفیت مردمی برای اولویت‌بندی و نظارت بر طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای نخبگان و افزایش سهم دانش‌آموختگان در برنامه‌های اشتغال‌زایی استان، استفاده از روش‌های مختلف جمع‌سپاری برای تامین مالی و اجرای طرح‌های تولیدی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از تولید داخلی و پرهیز از مصرف محصولات خارجی دارای نمونه مشابه و با کیفیت داخلی سازمان‌دهی، استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، توان مدیریت فعالان اقتصادی، نیروهای جوان تحصیل کرده، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سایر گروه‌های مردمی در جهت تحقق شعار سال، ارائه شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان با توجه به فرهنگ قومی و منطقه‌ای و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به‌منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار، توسعه بنگاه‌های متوسط و کوچک و خرد به‌منظور انجام وظایف تولیدی یا خدماتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و در قالب شاخص‌های مختلف برای سال جاری هدف‌گذاری شده است.
وی درباره برنامه عملیاتی آمایش سرزمین تصریح کرد: تهیه و تدوین برنامه عملیاتی آمایش سرزمین توسط سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری در دست تهیه و تدوین است. سند ملی و استانی آمایش سرزمین به عنوان یکی از مهم‌ترین استاد بالادستی با افق بلند مدت برای تهیه و تدوین برنامه‌های میان و کوتاه مدت تلقی می‌شود.
ضرورت توانمندسازی دستگاه‌ها برای دریافت سهم خود از منابع ملی
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان در جذب بودجه درخور استان تلاش کرد، با بیان اینکه استان خراسان رضوی بسیار پهناور است، گفت: استان ما از نظر روستایی بسیار پهناور و یکی از پراکنده‌ترین استان‌ها محسوب می‌شود. منابع آب و زمین نیز به‌طور یکجا متمرکز نیستند و پراکندگی سکونتگاه‌ها به حفاظت از مرزها کمک می‌کند. بنابراین، ضروری است که ذهنیت‌ها را تغییر دهیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های استان بهره‌برداری کنیم.
حسینی با تاکید بر لزوم ایجاد تغییرات مؤثر بیان کرد: یکی از الزامات این تغییرات، توانمندسازی دستگاه‌ها برای دریافت سهم خود از منابع ملی است. ما به یک وفاق ملی در رابطه با نقش خراسان رضوی در رشد اقتصادی کشور نیاز داریم؛ اتکا به افرادی که به نوعی بومی استان هستند و یا با خراسان رضوی ارتباط دارند، ممکن است آنگونه که باید کار ما را پیش نبرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: ما نیاز داریم تا افرادی که به قومیت یا زادگاه ما تعلق ندارند را درگیر مسائل استان کنیم. به عنوان مثال، ما می‌توانیم افرادی را که قصد سفر به مشهد دارند، از راه‌های زمینی و از طریق جاده پذیرا باشیم تا با مشکلات زیرساختی استان خراسان رضوی آشنا شوند.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم نمایندگان و تصمیم‌گیرندگان را از نقاط مختلف استان دعوت کنیم، خاطرنشان کرد: باید این افراد را دعوت کنیم تا مسائل شهرستان‌ها را با هم بررسی کنیم. با توجه به اینکه ۵۰ درصد جمعیت ما در مشهد متمرکز است، ضروری است که مسائل سایر نقاط خراسان را نیز مطرح کنیم. این کار می‌تواند به کاهش اتهامات ناعادلانه کمک کند و وفاق ملی را تقویت کند.
پیشنهاد ایجاد انجمن توسعه استان
حسینی گفت: پیشنهاد من این است که یک انجمن توسعه استان ایجاد کنیم. این بنیاد می‌تواند تصمیم‌گیران ملی را گرد هم آورد و از آنجا که خراسانی نیستند، بتوانند با دیدگاهی بی‌طرفانه به مسائل نگاه کنند. حتی می‌توانیم حوزه‌های مختلف مانند سبزوار یا نیشابور را به صورت مستقل در این بنیاد نمایندگی کنیم.
وی درباره اینکه برای جذب منابع، باید پروژه‌های قابل دفاع و توجیه‌پذیر تعریف کنیم، اظهار کرد: رشد اقتصادی استان ارتباط مستقیم با زیرساخت‌های عمرانی دارد. با توجه به اینکه سهم ما از تولید ناخالص ملی حدود ۵ درصد است، در حالی که جمعیت ما نزدیک به ۸ درصد است، باید تلاش کنیم تا این نابرابری را جبران کنیم. ما باید بر روی رشد اقتصادی تمرکز کنیم و تلاش کنیم تا نقش خراسان در توسعه ملی پررنگ‌تر شود. با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب‌ماندگی‌هایی که داریم، باید مطالبه‌گری جدی‌تری داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه اطلاعات موجود غالباً فقط داده‌های رسانه‌ای هستند، بیان کرد: در این راستا مدیران ما نیاز به فشار بیشتری برای ارائه آمار دقیق دارند. ما باید از مدیران مطالبه‌گری کنیم تا وضعیت واقعی استان را بیان کنند. درآمدهای مالیاتی استان‌های دیگر مشخص است، اما ما در خراسان با چالش‌هایی مواجه هستیم که نیازمند توجه بیشتری هستند. بنابراین باید تلاش کنیم تا وضعیت استان را بهبود بخشیم و سهم خود را از منابع ملی بگیریم تا بتوانیم به توسعه پایدار و متوازن دست یابیم.
وی با اشاره به میزان درآمد خانوار روستایی گفت: این رقم درآمد خانوار روستایی ما را در رتبه ۲۲ کشور قرار می‌دهد. همچنین، درآمد خانوارهای شهری در رتبه ۱۹ کشوری قرار دارد. در چند ماه اخیر، جلساتی با دوستان در حوزه استانداری و معاونت اقتصادی داشته‌ایم تا وضعیت قدرت خرید را بررسی کنیم. اطلاعات مربوط به تورم و هزینه‌ها نیز به طور مداوم رصد می‌شود.
حسینی در ارتباط با اینکه وضعیت اقتصادی استان خراسان رضوی مطلوب نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه ما هنوز فاصله زیادی با شرایط ایده‌آل و مطلوب داریم. با این حال، در برخی اقلام خدماتی و خوراکی، کاهش تورم مشاهده شده است. اگرچه تعاریف مختلفی از زائر و گردشگر وجود دارد که تأثیرات متفاوتی بر سیاست‌گذاری‌ها دارد، اما زائران به عنوان یک گروه مهم و تأثیرگذار در اقتصاد استان باید مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خراسان رضوی در حوزه شهری جزو سه استان برتر کشور است، باید تلاش کنیم تا این روند ادامه یابد. اطلاعات مربوط به تورم در استان نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه ۱۴۰۲، ۴۲.۹ درصد بوده که از متوسط کشوری (۴۰.۷ درصد) بالاتر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی نیز نیازمند بررسی دقیق‌تری است، گفت: در خراسان رضوی، هزینه‌های خوراکی تقریباً ۳۰ درصد از کل هزینه‌های خانوارها را تشکیل می‌دهد و ۷۰ درصد باقیمانده مربوط به سایر هزینه‌هاست. بنابراین هم‌سویی سیاست‌های اطلاعاتی و اقتصادی بسیار مهم است. یکی از مطالبات اصلی ما از مرکز آمار و دیگر نهادهای ملی، دریافت اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر است. این اطلاعات می‌تواند به ما کمک کند تا وضعیت واقعی اقتصادی استان را بهتر درک کنیم و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم.
وی با ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مرکز آمار به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تری درباره زائران و گردشگران بیان کرد: هدف ما این است که با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های معتبر بتوانیم وضعیت اقتصادی خراسان رضوی را بهبود بخشیم و سهم خود را از منابع ملی افزایش دهیم.
حسینی در ارتباط با اینکه برای تسری و استفاده از داده‌ها، نیاز به یک کار آماری دقیق داریم، افزود: به عنوان مثال، باید تعداد زائران در هر فصل را مشخص کنیم. این اطلاعات باید از طریق نظرسنجی و با استفاده از ساختارهای خانوادگی به دست آید. ما سعی کرده‌ایم داده‌هایی را جمع‌آوری کنیم که کمک کند تا شمارش دقیق‌تری داشته باشیم.
وی ادامه داد: از آنجا که آمارهای مربوط به ورود و خروج زائران به استان خراسان رضوی به صورت رسمی منتشر می‌شود، این اطلاعات می‌تواند به ما کمک کند تا تصویر دقیقی از وضعیت موجود داشته باشیم. با توجه به اینکه محاسبه جمعیت کشور کار دشواری نیست، اما در سطح استان این محاسبات به دلیل نبود داده‌های دقیق بسیار پیچیده‌تر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه اطلاعات کلان اقتصادی کشور معمولاً با سهولت بیشتری منتشر می‌شود، اظهار کرد: در سطح استان‌ها، به ویژه در حوزه صنعت، جمع‌آوری اطلاعات پیچیده‌تر است. ما باید بر اساس اطلاعات موجود، به تحلیل وضعیت بپردازیم و از داده‌های معتبر برای تصمیم‌گیری استفاده کنیم. در این راستا، سوالات متعددی وجود دارد که باید پاسخ داده شود؛ به عنوان مثال، میزان سرمایه‌گذاری در استان چقدر است و چه درصدی از آن مربوط به بخش خصوصی است. این اطلاعات باید بر اساس روش‌های علمی و معتبر جمع‌آوری و تحلیل شود.
وی با اشاره به اینکه پیش‌نویس سند آمایش آماده شده است، اظهار کرد: این سند باید مبنایی برای توسعه باشد. هدف ما این است که با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های دقیق، بتوانیم چالش‌های موجود را شناسایی کرده و راهکارهای مؤثری برای توسعه استان خراسان رضوی ارائه دهیم.
حسینی افزود: در راستای توسعه استان خراسان رضوی و حل چالش‌ها، نیازمند یک برنامه جامع و مدون هستیم. برای این منظور، لازم است که تمام نخبگان و ذینفعان در این زمینه مشارکت کنند و نظرات جامع را به‌طور مستمر جمع‌آوری کنیم. بسیاری از مسائل کلان در نگاه جزئی اهمیت پیدا می‌کنند، اما در عین حال باید به سند آمایش و برنامه توسعه کلی نیز توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از الزامات مهم در برنامه هفتم توسعه که به تازگی ابلاغ شده، استخراج برش استانی است، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که ظرف ۴۵ روز آینده، این برش‌ها را تهیه کنیم تا بتوانیم اقدامات لازم را مشخص کنیم. سند توسعه ملی ارتباط مستقیم با بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. برخی از بخش‌ها نیاز به تحلیل و بررسی‌های استانی دارند که ما در حال انجام آن هستیم. ترکیب این اطلاعات و تحلیل‌ها، پایه‌گذار برنامه توسعه ما خواهد بود. در این راستا، باید وضعیت موجود را شناسایی کرده و مسائل و چالش‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه این برنامه‌ها باید افق ۲۰ ساله و همچنین افق ۵ ساله را در نظر بگیرند، ادامه داد: بنابراین، لازم است که این دو رویکرد هم‌نوا و هم‌خوان باشند. هدف ما این است که با تأمل بیشتر، صرفاً یک سند مصوب ارائه ندهیم، بلکه نیاز به صبر و تحمل داریم تا برنامه‌ای جامع و کارآمد تدوین کنیم. در واقع، ما باید به دنبال ایجاد یک نقشه راه روشن برای آینده توسعه استان باشیم. امیدوارم با همکاری همه ذینفعان، بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای تحقق این اهداف برداریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی درخصوص اینکه برای ایجاد یک نقشه راه دقیق در توسعه استان، باید با حوصله و تمرکز به تمامی موضوعات پرداخته شود، گفت: یکی از نکات مهم در این زمینه، نوآوری است. اگر تنها به حل چالش‌های موجود بپردازیم و برنامه توسعه را بر اساس ظرفیت‌ها و تخصص‌های شکل‌گرفته در استان بنویسیم، جایی برای نوآوری نخواهیم داشت. بسیاری از موضوعات باید به‌طور خلاقانه مطرح شوند و این فرآیند زمان‌بر و انرژی‌بر است و نیازمند مشارکت گسترده افراد است.
وی با تاکید بر این موضوع که علیرغم اهمیت داشتن یک نقشه راه، باید صبر و دقت نظر در مراحل مختلف را مدنظر قرار دهیم، بیان کرد: همچنین، دستورالعمل‌های ملی که در این حوزه ابلاغ می‌شود، تاکنون تغییرات جدیدی نداشته است. ما تلاش کرده‌ایم تا به‌صورت خارج از چهارچوب‌های تعریف‌شده، با رویکردی بازتر و ساختارشکنانه‌تر به آمایش فکر کنیم. در حال حاضر در مرحله بازنگری سند توسعه هستیم و به‌زودی اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه خواهیم کرد.
انتهای پیام