به گزارش ایسنا، ائتلاف مدنی برای دفاع از حقوق فلسطینی‌ها در قدس اشغالی در بیانیه‌ای هشدار داد: این طرح منجر به تسلط اشغالگران بر تمامی املاک و مستغلات اهالی قدس خواهد شد.
طبق گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این بیانیه پس از آن صادر شد که مامور به اصطلاح حل اختلاف اراضی در قدس اشغالی اعلام کرد که قصد دارد اسکان و ثبت املاک در منطقه «بیت حنینا» شامل ۴۲۷ قطعه زمین را بر اساس مصوبه شماره ۳۷۹۰ کابینه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۸ در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین از کلیه افرادی که در حوضه‌ها و قطعات ذکر شده ادعای مالکیت دارند خواست حداکثر تا مطالبات خود را تا ابتدای نوامبر به دفتر او ارائه کنند.
در همین راستا، «خلیل تفکجی» کارشناس امور شهرک سازی در گفت‌وگو با العربی الجدید، گفت: روند حل و فصل اختلافات بر سر املاک و ثبت اراضی گامی در جهت تقویت حاکمیت رژیم اشغالگر بر قدس اشغالی است.
تفکجی گفت: حوضه‌های مشخص شده در این طرح شامل چهار نوع اراضی است که ادعای مالکیت یهودیان در آنها وجود دارد، این چهار حوضه شامل حوضه اراضی مصادره شده برای ساخت شهرک‌ها، حوضه بخش غربی قدس، حوضه مختص کنیسه‌ها، صومعه ها و حوضچه اراضی طبیعی و مرتع است.
این کارشناس ادامه داد: سیاست حل و فصل اختلافات و ثبت املاک که از سال ۲۰۱۹ آغاز شد، محدود به مناطق مذکور نبود، و در سال ۲۰۲۲ اعلام شد کار مشابه در چندین منطقه دیگر ازجمله «راس العامود»، «وادی الحلوه» و «سلوان» آغاز خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: سیاست حل و فصل اختلافات بر سر اراضی و ثبت املاک از سوی مقامات رژیم صهیونیستی با هدف تکمیل تسلط بر املاک و اراضی این شهر و کوچاندن ملت فلسطین از قدس پیش می‌رود.
انتهای پیام