محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا درباره دادگاه‌های صلح گفت: الگوی اصلاحات قضایی از تعمیم ساز وکارهای صلح محور می‌گذرد. در نظام‌های حقوقی پیشرو بحث بر سر مدل‌های فصل خصومت از طریق مدیریت جامع کیفی قضا زدایانه با مشارکت نهادهای مستعد صلح پرور در عرصه عمومی است.
وی افزود: افزایش دسترسی به راه حل‌های جایگزین حل اختلاف تنها مسیری است که می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌ها و اطاله دادرسی کمک کند. بازسازی فرآیندهای حل اختلاف صلح محور به جای توسل به مکانیزم‌های ترافعی به کار آمدی و اثربخشی نظام قضایی می انجامد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها و مدت زمان رسیدگی و کیفیت فرآیند فصل خصومت یک معیار برای ارزش یابی نظام قضایی است. هدف توسعه و تحول قضایی، تحقق دسترسی به نظام قضایی کارآمد اثربخش است.
وی گفت: اگر این نظم و سیاق سازمان قضاوتی در کشاکش کثرت پرونده‌ها و تعدد و تراکم موضوعات گم شود؛ آن وقت چالش بر سر کیفیت و تضمین حق دسترسی به دادگاه ذیل امنیت قضایی ایجاد و حق دادخواهی در وضعیت افت کیفیت تزلزل می یابد.
نقره کار با طرح پرسش هایی ادامه داد: چگونه نظام قضایی ایران پیشرفت می‌کند؟ چگونه فرآیندهای قضایی در ایران منتهی به کارآمدی و اثربخشی و سرعت و امنیت قضایی می شود؟ در این حوزه مهمترین بخش، شاخص هایی است که ما را در مسیر توسعه و تحول قضایی مدد می‌رساند. مدل فکری ما راجع به توسعه قضایی مبتنی بر توجه به ارکانی است که بار دستگاه قضایی را کاهش داده و حمایت‌های قضایی را در مسیر دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی یا غیرقضایی مرتبط با فصل خصومت دارد تا بتوان از این طریق عدالت را به صورت کارآمد و اثر بخش محقق کرد.
این وکیل دادگستری افزود: اینکه ما از ساز و کارهای میانجی گری و صلح و نهادهای جایگزین حل اختلاف نظیر داوری استفاده کنیم، زمینه‌ای برای ارتقای قابلیت سامانه قضاوتی در راستای بهبود عملکرد خواهد بود. حرکت به سمت مدیریت جامعه کیفی در کلیه نظام‌های پیشروی دنیا مبتنی بر قضازدایی تلقی می‌شود. باید به صورت مرتب بازخوردهای لازم در ارتقای خدمات و توسعه استانداردهای نظام حقوقی را در نظر داشته باشیم تا از تاثیرات منفی و آسیب‌های محتمل در حوزه نظام قضاوتی برحذر باشیم.
وی تاکید کرد: وجود دادگاه‌های صلح می تواند در کارآمدی نظام قضایی برای مدیریت جامعه کیفی و اجتناب از اطاله دادرسی کمک کننده باشد و زمینه هایی را برای تقویت نهادهای شبه قضایی به خصوص نظام قضایی صلح محور در راستای افزایش بهره وری برای دسترسی به عدالت محقق کند. با این وصف استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف یکی از محورهای سیاست قضایی توسعه محور در نظام قضایی ایران است که از زمان آیت الله شاهرودی شروع شده و در زمان حجت الاسلام محسنی اژه‌ای می تواند به صورت توسعه یافته و کیفیت‌مندتری ظهور پیدا کند.
نقره کار افزود: مقداری از مواردی که جنبه‌های جایگزین دادگاه‌های رسمی و عمومی دارد، از طریق نهادهای جایگزین حل اختلاف به صورت مذاکره، داوری، میانجی گری و مصالحه می‌تواند صورت‌های موجهی برای دادرسی عادلانه سریع و آسان و در دسترس را مهیا کند. یکی از روش‌ها به صورت میانجی گری است که مبتنی بر اصل حسن نیت است و می‌تواند هم توفیقات قابل توجهی را در مسیر حل اختلاف و فصل خصومت با نگاه سازش محور و صلح مدار ایفا کند و هم دسترسی را آسان تر کند و هم هزینه اش کمتر است و هم مانع تکرار دعاوی مکرر نسبت به طرفین متداعیین در یک دعوا می شود. به نظر می رسد در مورد حل اختلافات فرامرزی هم از این روش می‌توان به صورت موثر استفاده کرد.
وی یادآور شد: نهادهای قابل توجهی در برخی کشورهای اروپایی داریم که از آنها به عنوان دادگاه‌های میانجی‌گری استفاده می‌شود و می تواند روش‌های قابل توجهی برای دسترسی به عدالت در ایران را فراهم کند.
نقره کار در پایان گفت: در تصمیمات قضایی در طراحی و بازآرایی نظام قضایی به دلیل رعایت اصل استمرار و به دلیل اینکه با حقوق اشخاص در ارتباط است، باید مستمرا بازبینی و بازآرایی شود و نقاط ضعف و قوت مورد شناسایی قرار گیرد و به صورت یک جسد غیرقابل تغییر ظهور پیدا نکند تا نسخه‌های اثربخش و کارآمد و عدالت پرور دادگاه‌های صلح بتواند در معرض خدمت عمومی قرار گیرد و حقوقدانان و شهروندان و ذی نفعان و کلیه بازیگران در این عرصه بتوانند به صورت مستمر معیارهای دادرسی منصفانه را در مورد این دادگاه‌ها مورد بازبینی قرار دهند؛ لذا باید نسخه دادگاه‌های صلح، مرتب در معرض آسیب شناسی قرار گیرد.
انتهای پیام