به گزارش ایسنا، تاریخ تصویب قانون تجارت ایران به حدود ۱۰۰ سال پیش برمی‌گردد. طی این سال‌ها تغییر و تحولات گسترده‌ای در عرصۀ تجارت چه در ایران و چه در جهان رخ داد. تغییراتی که قانون‌گذاران را به فکر واداشت تا برای رفع نیازهای این عرصه دست به اصلاح قانون تجارت بزنند. از ۲۰ سال پیش تغییر قانون تجارت شروع شد و در نهایت فروردین‌ماه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
لایحۀ تجارت بر خلاف انتظارات، شلختگی‌هایی دارد. کارشناسانی که تا دیروز خواهان تغییر قانون تجارت بودند، حالا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهند که از عجله در تصویب این لایحه خودداری کنند. از جمله مواردی که کارشناسان گوشزد می‌کنند توجه نکردن به حقوق ایران و صرف کپی‌برداری از قانون کشورهای غربی و نادیده گرفتن نیازهای جامعۀ تجاری است که عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا توضیحاتی را ارائه می‌دهد.
لایحۀ تجارت صرفاً کپی‌برداری شده و به موضع حقوقی ایران توجه نشده است
این استاد حقوق دانشگاه تهران دربارۀ پاسخگو نبودن قانون تجارت به نیازهای امروزی می‌گوید: «در رابطه با لایحۀ تجارت معتقدم که نیازهای جدی و اساسی وجود داشته و بر اساس همان‌ها اصلاحات صورت گرفته است، منتها در فرآیند تصویب قانون تجارت دقت‌های لازمه وجود ندارد. در نتیجه نسخه کنونی قانون تجارت پاسخگوی آن نیازها نیست. نیازهایی وجود داشت و قانون تجارت باید اصلاح می‌شد، ولی آن چیزی که در مجلس تصویب شد و در حال حاضر فرایند نهایی‌اش را طی می‌کند، مطلقا پاسخگوی نیازهای جامعۀ امروزی ما نیست.»
استاد حقوق دانشگاه تهران، تبدیل قانون مادر به چند قانون متعدد را توضیح می‌دهد: «در تصویب قانون تجارت اصول قانون‌گذاری رعایت نشده است. در ابتدای امر ما دنبال اصل تجمیع قوانین بودیم تا قانون جامع بنویسیم. ۴ یا ۶ قانون در حال تصویب بود که ما اعتراض کردیم و الان دنبال این هستیم که قانون جامع بنویسیم؛ نه اینکه قانون تجارت جامع بوده است را بیاییم به قوانین متعدد تفکیک کنیم.»
ترتیب سادۀ قانون‌نویسی هم رعایت نشده است!
استاد حقوق دانشگاه تهران، رعایت نشدن ترتیب قانون‌نویسی را ایراد دیگر لایحۀ تجارت می‌داند: «متاسفانه حتی ترتیب قانون‌نویسی هم که امری ساده است رعایت نشد. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر و اعمال تجاری شروع شود. درحالی که قانون تجارت با قراردادهای تجاری شروع می‌شود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد. در قراردادهای تجاری از حقوق انگلستان کپی‌برداری شده است، در اعمال تجاری و قانون تجارت نیز از حقوق فرانسه برگرفته شده است، بدون اینکه توجه شود موضع حقوقی ما چیست.»
کریمی ادامه می‌دهد: «قرار بود تنظیم و شماره‌گذاری مواد بر اساس قانون جامع قاب‌بندی و تصویب شود. فصل، بخش و مبحثش روشن شود. موادش بر اساس قانون جامع نوشته شود. مثال‌های شکلی زیادی قابل طرح است. این فرصتی بود که قانون‌گذار نشان بدهد که من به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری پایبند هستم. مطلقا پایبندی در این قانون دیده نمی‌شود. خیلی از مطالبی که لازم است در قانون نیست. به خیلی از تحولات روز دنیا توجه نشده است.»
نادیده انگاشتن بخش خصوصی که موضوع لایحۀ تجارت هستند
استاد حقوق دانشگاه تهران در خصوص استفاده نکردن از نظرات فعالین بخش خصوصی می‌گوید: «روشن است که باید به بخش خصوصی مراجعه کرد. مشهور است کسانی که موضوع قانون‌گذاری هستند باید نظر بدهند که نیازها چه بوده است و چرا نیازها را بد تشخیص دادند. من در جریان تصویبش نبودم و نیستم، نمی‌دانم چی اتفاقی افتاده است ولی به نظرم بخش خصوصی را نادیده انگاشتند. به جاهایی رسیدند که نیازهای جامعۀ تجاری ما را برعکس تشخیص دادند.»
کریمی ادامه می‌دهد: «من در جریان نیستم ولی فرایند را که می‌بینم با بخش خصوصی رایزنی کافی نشده است. بخش خصوصی که بماند، حداقل با طبقۀ اول حقوقدانان مشورتی صورت نگرفته است. ممکن است در طبقات دوم، سوم مشورت شده باشد ولی تا آن‌جایی که من اطلاع دارم با طبقات اول در تدوین قانون تجارت مشورتی صورت نگرفته است.»
استفاده نکردن از تحولات بخش ورشکستگی
استاد حقوق دانشگاه تهران، توجه نکردن به تحولات بخش ورشکستگی را مطرح می‌کند: «برای بحث ورشکستگی تحولات بسیار زیادی داشتیم، می‌توانستند از آن استفاده کنند که نکردند. برعکس برخورد اتفاقی داشتند با بعضی از قوانین در خارج از کشور که فوری ترجمه کردند. بعضی‌هایش اصلاً لازم نبود. حقوق ما سازوکارهایش متفاوت است، مثال‌های زیادی در ذهن من است منتها خیلی تخصصی می‌شود، مثلاً راجع به بعضی از قراردادهای تجاری، قرارداد حمل و نقل، قرارداد دلالی یا قراردادهای دیگر بخواهم اشاره کنم، در حقوق ما مفهوم جواز و لزوم وجود داشته است. این عقدها از یک طرف جایز و از طرفی لازم است که مفهوم بومی ما بوده است.»
استاد حقوق دانشگاه تهران در پایان می‌گوید: «قانون‌گذار از مفهوم های حقوق غرب استفاده کرده است که نظام حقوقی ما را برهم می‌ریزد چراکه با داده‌های حقوقی ما مغایر است. من همۀ امیدم این است که در آخرین لحظات اجماعی بین شورای نگهبان و قوۀ مقننه صورت گیرد. به دلایلی از شورای نگهبان به مجلس عودت داده شود و فرصتی فراهم گردد تا ان‌شالله کاری انجام شود که شایستۀ نظام حقوقی ماست.»
انتهای پیام