به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ضمن گرامی‌داشت فرارسیدن اربعین حسینی، نفس حضور قاضی در محل زندان را دارای موضوعیت دانست و گفت: زمانی که قاضی در شعبه مشغول به رسیدگی به پرونده‌ها و مراجعان است ممکن است تمرکزی که باید بر وضعیت فرد زندانی وجود داشته باشد، شکل نگیرد، لذا زمانی که قاضی از محل کار خارج می‌شود و در محل نگهداری زندانی حضور پیدا می‌کند، به‌طور کامل دغدغه نسبت به زندانیان شکل خواهد گرفت و شرایط فرد زندانی بیشتر درک می‌شود و قاضی اهتمام بیشتری نسبت به امورات زندانیان پیدا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: همکاران قضایی باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در طول ماه حداقل یک‌بار در زندان حضور پیدا نمایند و تأکید بر این است که قضات، بازپرسان و مقامات قضایی که با تصمیم آن‌ها فرد یا افرادی در زندان به سر می‌برد، همواره وضعیت این زندانیان را مورد نظارت و رصد قرار دهند.
وی با بیان اینکه ملاقات با زندانیان حتی از سوی قضات تجدیدنظر در تعیین مسئولیت کیفری نیز حائز اهمیت است، اظهار کرد: جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود.
القاصی در ادامه تصریح کرد: مسئولیت مدیران واحدهای قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حتماً استحضار دارید که وضعیت زندانیان نسوان در مقایسه با زندانیان ذکور به مراتب متفاوت است و این وضعیت نگاه خاص و متفاوت‌تری را می‌طلبد و بر همین اساس ضرورت دارد تا نسبت به زندانیان زن در چهارچوب قوانین و مقررات با تسامح و تساهل بیشتری برخورد شود.
وی با بیان اینکه نهادهای ارفاقی را می‌توان با دید بازتری در خصوص زندانیان نسوان اعمال کرد، گفت: حتی‌المقدور تا جایی که قانون اجازه داده می‌توان زمینه بازگشت زندانیان نسوان را به جامعه و آغوش خانواده فراهم کرد.
القاصی با بیان اینکه قانون‌گذار در کلیه مراحل دادرسی ظرفیت‌ها و راهکارهایی را به‌منظور مساعدت به فرد زندانی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: در هیچ مرحله‌ای از مراحل دادرسی این طور نیست که اگر شرایط فرد تغییر پیدا کرد نتوان در تعیین مسئولیت کیفری و میزان مجازات تجدیدنظر کرد و قانون‌گذار از بدو تعقیب تا خاتمه رسیدگی و اجرای حکم، متهم را به‌عنوان یک فرد بیمار در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهد که بتواند متناسب با شرایط فرد، در هر مرحله تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه مجازاتی که در مورد فرد قرار است اعمال شود، باید منجر به بازدارندگی و اصلاح و بازگشت فرد به جامعه گردد، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص سلب آزادی اشخاص بسیار سخت و پیچیده است. نوع تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مقام قضایی در این زمینه بسیار مهم است و در عین حال در متن جامعه دارای آثار و تبعات متعددی است؛ بر همین اساس باید به فرد زندانی پس از تعیین مسئولیت کیفری به‌عنوان یک امانت نگریست.
وی با اشاره به مسئولیت قضات در خصوص زندانیان عنوان کرد: چشم زندانیان و خانواده آن‌ها به قلم قضات است و بر همین اساس قضات نباید در خصوص زندانیان دچار عادی انگاری شوند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تعیین تکلیف زندانیان دارای ماندگاری طولانی‌مدت را مورد اشاره قرار داد و گفت: حسب گزارش واصله، مدت ماندگاری تعدادی از زندانیان نسوان بالا است، همچنین گاها در جریان ملاقات با زندانیانی با اشخاصی مواجه می‌شویم که همچنان در زندان هستند، اما اساساً نباید در زندان باشند و مدت ماندگاری آن‌ها قابل پذیرش نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟
وی در ادامه بیان کرد: گزارش واصله حاکی از این است که ۱۰۲ نفر از محکومان مالی صرفا به دلیل رد مال بیش از ۱۰ سال است که در زندان حضور دارند، بر همین اساس تأکید بر این است که تعیین تکلیف این اشخاص باید به عنوان یک اولویت در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد و قطعا این موضوع با برگزاری یک یا دو جلسه حل نخواهد شد؛ بلکه باید جز برنامه‌های ویژه و با پیگیری مستمر در دستور کار قرار گیرد تا آخرین زندانی تعیین تکلیف شود.
القاصی با تاکید بر ضرورت استخراج اطلاعات محکومان مالی با ماندگاری بیش از دو سال در زندان‌های استان تهران اذعان کرد: باید برای هر یک از این زندانیان شناسنامه‌ای تشکیل شود که حاوی تمامی اطلاعات آن‌ها اعم از علت محکومیت، نوع محکومیت، مدت ماندگاری و آخرین وضعیت قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در حال حاضر رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این زمینه ورود داشته که جای قدردانی دارد و ضرورت دارد تعیین تکلیف زندانیان دارای محکومیت مالی با ماندگاری طولانی‌مدت که صرفاً به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند، با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی در ادامه به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای رسیدگی خارج از نوبت به دادخواست‌های اعسار اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۱۵ دستورالعمل ساماندهی کاهش جمعیت کیفری، دادخواست اعسار باید حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود؛ لذا تخلف از این الزام قانونی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و زمانی که دادخواست اعسار ارائه می‌شود، بلافاصله به‌گونه‌ای باید وقت تعیین و ابلاغ شود که ظرف یک ماه منتهی به صدور رای و تصمیم نهایی شود.
القاصی با تأکید بر ضرورت مساعدت به زندانیان فاقد سواد حقوقی بیان کرد: ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه صرفاً در شهر تهران دو هزار و ۸۰۰ نفر زندانی رأی باز وجود دارد، گفت: ضرورت دارد که در خصوص کسانی که استحقاق رأی باز دارند دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی ورود کنند. همچنین نظام نیمه آزادی نیز ظرفیت بسیار مناسبی است که ضرورت دارد از آن به بهترین نحو استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش متهمان بازداشتی کمتر از سه روز خبر داد و عنوان کرد: بر اساس گزارشات واصله خوشبختانه در حال حاضر تعداد متهمان بازداشتی کمتر از سه روز کاهش پیدا کرده‌است، اما در عین حال تأکید بر این است که در زمان تعیین قرارهای تامین منتهی به بازداشت حتما فرصت کافی برای معرفی کفیل و یا تامین وثیقه به متهم داده شود و متهم در لحظه به زندان اعزام نگردد، چرا که این موضوع منجر به بدبینی مردم به عدلیه خواهد شد.
القاصی با اشاره به ظرفیت قانونی بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون‌گذار در این بند اشاره داشته که یکی از قرارهای تأمین کیفری، قرار تأمین کیفری تحت عنوان عدم خروج فرد از حوزه قضایی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک است که در حال حاضر زیرساخت آن در استان تهران فراهم است، در همین راستا بخشنامه‌ای در این خصوص تنظیم شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد تا از این ظرفیت بیش از پیش استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: در خصوص اعطای پابند الکترونیک بعضا همکاران قضایی اعطای پابند را منوط به اعزام فرد به زندان می‌کنند؛ در حالی که قانون چنین تکلیفی را مقرر نکرده است و اعطای پابند الکترونیک جز اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می‌شود.
انتهای پیام