به گزارش ایسنا، مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری در نشست «واکاوی حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی» که در خبرگزاری دانشجویان ایران برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص اصل ۱۵ قانون اساسی ادعایی که مطرح می شود، این است که دولت مکلف به ایجاد شرایطی برای استفاده از زبان مادری در کنار زبان رسمی کشور است؛ اما مطابق این قانون وبندهای آن تنها استفاده از زبان مادری را برای در رسانه‌های محلی و در مدارس آن هم تدریس ادبیات آن مجاز است. صرف یک بند تعهدی را برای دولت اجرا نمی کند و مطابق قانون دولت در این خصوص نباید محدودیت‌هایی را ایجاد کند اما برخی از سیاسی‌کاری‌ها و فضاسازی از سوی برخی از افراد که به دنبال ایجاد تفرقه و درگیری در کشور هستند باعث تعاریف اشتباهی از قوانین شده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: پشت پرده این تاکید بر زبان مادری حکایت از نقشه برخی از افراد برای ایجاد نآارامی در کشور دارد، باید سوال پرسید که چگونه این افراد در کشورهای خود تنها بر وجود انسان تاکید دارند و ماهیت آن را اولویت بعدی می داند اما در خصوص ایران تاکید بر تفاوت‌های موجود دارند؟
هداوند افزود: ادعای دیگری که مطرح می شود این است که اصل ۱۵ قانون اساسی اجرا نشده است و حق زبان مادری را نمی توانیم اجرا کنیم و به لحاظ تتوع گویش و لهجه ای در ایران داریم که شهر به شهر متفاوت است و امکان استفاده از همه گویش‌ها وجود ندارد. در ایران هیچکس منکر تنوع قومی نیست؛ اما برخی از افراد به دنبال تبدیل آن به یک نقطه ضعف هستند تا با سوءاستفاده از این موضوع کشور را به محل درگیری و منازعات داخلی تبدیل کنند.
وی بیان کرد: زبان و خط رسمی مردم خط فارسی است و اسناد و تموم رسمی باید با این خط و زبان باشد، مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبان مادری تنها در رسانه های محلی جایز است اما در شبکه‌های سراسری این موضوع مورد استفاده قرار گرفته است؛ البته به لحاظ حقوقی باید گفت که محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
این استاد دانشگاه افزود: اصل ۱۵ قانون اساسی دو بخش دارد یک تکلیف مشخص یعنی حمایت از خط الرسم و زبان فارسی و عبارتی یک قلمرو مشخص را برای این زبان ایجاد کرده است و در بخش دوم این قانون آمده است که کنار استفاده از زبان فارسی امکان تدریس ادبیات زبان مادری مجاز اعلام است، بنابراین در این قانون هیچ تکلیفی برای توسعه زبان مادری در مدارس ایجاد نکرده است.
هداوند بیان کرد: زبان فارسی به عنوان زبان مرجع در ادارات و سازمان‌های رسمی است و در صورت بروز اختلاف در خصوص زبان مورد تکلم، زبان فارسی مرجع خواهد بود.
وی با بیان اینکه تدریس زبان مادری در قانون ذکر نشده است، ادامه داد: در اصل ۱۵ قانون اساسی در خصوص زبان و خط الرسم فارسی جای هر گونه تفسیر دوگانه را قرار نداده است و تنها تدریس ادبیات مادری آن هم در مدارس را مجاز دانسته؛ بنابراین استفاده از خط الرسمی به غیر از زبان فارسی بر خلاف قانون است امری که متاسفانه در برخی از نقاط شهر به آن کمتر توجه شده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بررسی اصل ۱۵ قانون اساسی حق استفاده ملت را از زبان فارسی و رسم الخط آن در اسناد رسمی به رسمیت می شناسد و استفاده اقوام از زبان مادری در نشریه و رسانه محلی آن به شرط عدم لطمه به زبان فارسی را جایز می‌داند.
هداوند تصریح کرد: دولت هیچ تکلیفی در خصوص تدریس زبان مادری ندارد و حقوق‌دان‌ها باید با بررسی دقیق این اصل، مانع سوءاستفاده از این قانون شوند.
انتهای پیام