محمدحسین ودیعی در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر لزوم قرار گرفتن افراد توانمند و عالم در تیم اقتصادی دولت جدید و لزوم هماهنگی و همدلی این تیم و همراهی سایر نهادهای حاکمیتی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: در این شرایط می‌توان چشم‌انداز مثبتی نسبت به مسائل اقتصادی کشور ترسیم کرد.
وی با اشاره به بازار سرمایه و رونق آن به‌عنوان یکی از نمودگرهای مهم اقتصادی هر جامعه گفت: رونق این بازار به مؤلفه‌های بسیاری بستگی دارد و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر بازار سرمایه، ریسک و بازده است اینکه سرمایه‌گذار ببیند با چه ریسک و مخاطره‌ای، چه بازدهی می‌تواند به دست آورد. بر این اساس وضعیت استقبال یا عدم استقبال از بازار یا صعود و سقوط بازار شکل می‌گیرد.
ودیعی وجود دو نوع ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار سرمایه برشمرد و گفت: ریسک غیرسیستماتیک را معمولاً سرمایه‌گذار با ابزارهای مشتقه و تنوع‌بخشی می‌تواند کاهش دهد، اما در بروز ریسک سیستماتیک که ریسک کل بازار است سیاست‌های تجاری، مالی، اقتصادی و خارجی دولت‌ها و حاکمیت بسیار مؤثر است و به‌نوعی از ناحیه دولت و حاکمیت ایجاد می‌شود.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه در چند سال اخیر ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه به حدی وجود داشت که این بازار برای سرمایه‌گذار پررنج و زیان‌آور شد، ابراز کرد: یکی از دلایل مهمی که ما با یک دوره نسبتاً طولانی کاهشی و رکود در بازار سرمایه مواجه شدیم، همین مسئله است. ما در گذشته هم با دوره‌های ریزش و رکود بازار مواجه بودیم،، اما کوتاه‌تر ولی در سه چهار سال اخیر با دوره طولانی رکود مواجه هستیم. از این‌رو مهم‌ترین اقدام دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر این بازار و کاهش ریسک سیستماتیک است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، هم شرکت‌های فعال در بورس و هم نهادهای فعال اعم از نهادهای خودتنظیم گر و نهادهای سیاست‌گذار و ناظر و هم سرمایه‌گذاران در موضوع ریسک‌های سیستماتیک درگیر بودند لذا اگر دولت بتواند همین یک کار را انجام دهد، گام مهم و موثری برای رونق بازار سرمایه برداشته است.
ودیعی با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری بازده برای سرمایه‌گذار مهم است، گفت: وقتی دولت بازده خیلی از بازارهای بدون ریسک را افزایش می‌دهد، استقبال از بازار سرمایه کم می‌شود. به‌عنوان نمونه در دو سال اخیر شاهد انتشار اوراق بدهی، بخش عمومی و گواهی سپرده بانک‌ها با سود ۳۰ درصد در بازار و اوراق اسناد خزانه با نرخ بازده تا سررسید ۳۶ و ۳۷ درصد و بدون ریسک در بازار بودیم که سرمایه‌گذاران را راغب به خروج از بازار سهام و خرید اوراق بدهی با سود بالاتر و ریسک کمتر می‌کرد. دولت و دستگاه‌های وابسته به آن اوراق بدهی را با نرخ بازده بالا منتشر کردند و سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این بازار راغب کرد.
تأمین مالی بالای دولت به بازار آسیب‌زده است
وی ادامه داد: تأمین مالی زیاد دولت از بازار سرمایه در ابتدای امسال این بازار را با مشکل نقدینگی مواجه کرد. به خاطر داریم رئیس سازمان برنامه بودجه وقت در نشستی با نهادهای تأمین مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابتدای سال تأکید کردند که بخش عمده اوراق بدهی منتشر شده برای تأمین بودجه دولت باید توسط آن‌ها خریداری شود. به‌عنوان نمونه وقتی دولت در یک روز ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر می‌کند و نهادهای مالی مجبور می‌شوند آن را بخرند و نیز آن‌ها مجبورند برای تأمین منابع مالی، نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بالا ببرند یا برای تأمین نقدینگی، سبد سهام خود را بفروشند تا اوراق بدهی دولتی را بخرند. لذا تأمین مالی بالای دولت در چند سال گذشته به‌ویژه در ماه‌های گذشته به بازار آسیب‌زده است از این رو به دولت چهاردهم توصیه می‌شود این رویه را کنترل و محدود کند.
این کارشناس حوزه بورس و بازار سرمایه با اشاره به بازی دولت با نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی خاطر نشان کرد: بالا بردن نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی برای برخی از فعالان بازار دردسر ساز شده است، به این دلیل که شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بر اساس نرخ خوراک، سود و زیان خود را پیش‌بینی کرده بودند و براین اساس سرمایه‌گذاران سهام خریده بودند، اما وقتی دولت نرخ خوراک آن‌ها را افزایش داد، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشگاهی با زیان مواجه شدند.
وی با تأکید بر اینکه بازی با نرخ خوراک و انرژی به شرکت‌های بورسی و سرمایه‌ای آسیب‌زده است، گفت: به‌نحوی‌که شنیدم برخی شرکت‌ها مایلند با نرخ دلار آزاد از قطر خوراک را خریداری کنند و این برای آن‌ها مقرون به صرفه است.
ودیعی افزود: نکته دیگر، سیاست‌های دستوری برای محصولات برخی شرکت‌ها که قیمت محصولات آن‌ها در بازار اختلاف فاحشی با قیمت‌های تعیین‌شده دارد و ملزم کردن این شرکت‌ها از جمله خودروسازان، پتروشیمی، فولادی، محصولات شوینده و بهداشتی و ... به رعایت این نرخ‌هااست. این تفاوت قیمت در بازار و نرخ دستوری که سازمان حمایت یا وزارت صمت یا شورای رقابت تکلیف می‌کرد، رانتی برای خریداران ایجاد و از سوی دیگر برای شرکت‌ها زیان به وجود می‌آورد، به‌طوری‌که بخشی از زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی برای خودروسازها ناشی از همین نوع سیاست‌ها است و تا حد زیادی بین قیمت فروش آن‌ها در بازار با قیمت دستوری اختلاف وجود دارد. صف خرید چند میلیونی برای خرید محصولات ایران خودرو در برنامه فروش اخیر یک نمونه از این رانت‌ها است.
این استاد دانشگاه تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز بازار آزاد را برای شرکت‌های صادرکننده و صادرکنندگان در بروز مشکلات برخی شرکت‌ها در بازار سرمایه مؤثر دانست و گفت: صادرکننده، ارز را باید در سامانه به نرخ نیمایی بفروشد و اختلاف بین ارز آزاد با نیمایی شرکت‌های صادرکننده را متضرر و سودآوری آن‌ها را کاهش دهد، از این‌رو ارزش بازار سهام آن‌ها کاهش می‌یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد در دوره پنجم، مهم‌ترین گام‌های دولت چهاردهم را در این حوزه رها کردن بازار سرمایه و پرهیز از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دانست و افزود: دولت باید موضوعاتی مانند دامنه تغییر قیمت سهام، حجم مبنای سهام، حمایت صندوق توسعه بازار، غیر اختیاری کردن بازار گردانی وضعیت نرخ خوراک پتروشیمی، قیمت‌های دستوری محصولات تولیدی، نرخ ارز نیمایی، انتشار اوراق بدهی زیاد را کنترل و حذف کند. این مهم‌ترین اقدام اصلاحی در این حوزه است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های بازار سرمایه گفت: سیاست‌گذاری در نهادهای سیاست‌گذار و ناظر در سازمان بورس از جمله سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس، شورای عالی بورس و نهادهای واسطه‌گر مثل کارگزاران و شرکت‌های سبد گردان و تأمین سرمایه قابل‌بازنگری است و باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کمر بازار سرمایه را خم کرده است
ودیعی با اشاره به اهمیت بازنگری در زمینه سیاست‌گذاری در بازار سرمایه افزود: باید دولت سیاست‌های تأثیرگذار بر سود و درآمد شرکت‌ها را به ثبات برساند تا سرمایه‌گذار بتواند در یک بازه چندساله، آینده بازار را پیش‌بینی کند.
صندوق توسعه بازار سرمایه باید از بازار حمایت کند و بازار گردان‌ها از نقد شوندگی سهام
وی به اختیاری شدن موضوع استفاده از بازار گردان‌ها در شرکت‌های بزرگ طی چند ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در گذشته شرکت‌های بزرگ بازار گردانان حضور داشتند و وقتی سهمی در صف خرید یا فروش قرار داشت با ورود خود تعادل ایجاد می‌کردند که در حال حاضر این موضوع اختیاری شده است.
ودیعی مهم‌ترین مؤلفه در بازارهای اقتصادی را قابلیت پیش‌بینی بودن آن عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار باید بتواند پیش‌بینی کند که سرمایه‌گذاری او در آینده به کدام سمت می‌رود و با چه ریسک‌هایی مواجه است، اما به دلیل برخی تصمیمات خلق‌الساعه در دولت، متأسفانه قابلیت پیش‌بینی سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قرار گرفته و موضوع پیش‌بینی آینده دچار مشکل است، خیلی از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند آینده و سودآوری سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند.
وی اظهار کرد: برخی مداخلات دولت و نهادهای حاکمیتی و بی‌ثباتی در سیاست‌ها کمر بازار سرمایه را شکسته است، لذا باید از دولت چهاردهم بخواهیم که دخالت در بازار سرمایه را کاهش دهد. به دلیل این نااطمینانی و مداخلات در دو سه سال اخیر از بازار سرمایه پول‌های بسیاری خارج‌شده و به سمت سایر دلالی‌ها از جمله مسکن و خودرو رفته است و بخشی از تورم در این دو بازار می‌تواند ناشی از خروج سرمایه‌ها از بازار بورس باشد.
ترسیم چشم‌اندازی روشن پیش روی اقتصاد کشور
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: می‌توان چشم‌انداز اقتصادی کشور را در دولت چهاردهم روشن دانست، مشروط بر اینکه در حوزه سیاست‌های اقتصادی، مالی، سیاست و تجارت خارجی، به تعامل با جهان، رفع تحریم‌ها و کاهش مشکلات در این حوزه همت شود. در این صورت اقتصاد داخل با افزایش درآمدهای ارزی دولت و شرکت‌های بخش خصوصی و به دنبال آن افزایش میزان عرضه، افزایش سطح درآمدهای عمومی، افزایش تولید ناخالص ملی بر کاهش تورم و موفقیت‌هایی در حوزه اقتصادی دست خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه با تعامل کشورمان با اقتصاد جهانی می‌توان به موفقیت دولت امیدوار بود، بیان کرد: اگر دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی یک تیم منسجم و هماهنگ در وزارت جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه در کابینه داشته باشد، با هماهنگی این تیم و همدلی و همراهی سایر نهادهای حاکمیتی می‌توان چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.
ودیعی انجام اصلاحات اقتصادی را در کشور ضروری دانست و افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات ما کسری بودجه و بالا بودن حجم نقدینگی است که این موضوع به کوچک شدن سفره مردم و افزایش قیمت‌ها هم ارتباط دارد و باید در زمینه حجم نقدینگی، کسری بودجه، درآمدهای ارزی، و ... اصلاحاتی صورت گیرد تا وضع رفاهی و اقتصادی مردم بهبود یابد.
انتهای پیام