هادی ولایتی حقیقی در مصاحبه تلفنی با برنامه رادیویی پرس‌وجو در خصوص قانون موجر و مستأجر گفت: قانون موجر و مستأجر در سال ۷۶ برای از بین بردن مشکلات مربوط به تخلیه توسط قانون‌گذار به تصویب رسید.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و رئیس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی افزود: در مواد ۲ و ۳ این قانون پیش بینی شده اگر قراردادها در دو نسخه با امضای موجر و مستأجر و ۲ نفر شاهد مورد اعتماد طرفین تنظیم شود و مالک نسبت به تخلیه ملک از دست مستأجر پس از موعد قرارداد با مشکل مواجه شود؛ ظرف مدت یک هفته حکم تخلیه صادر و اجرا می‌شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد: در صورتی که قرارداد با امضای یک شاهد تنظیم شود، دارای اعتبار است، اما نمی‌توان از قانون تخلیه فوری استفاده کرد و باید درخواست از طریق محاکم مطرح شود و روال قانونی را طی کند که حدود ۶ تا ۷ ماه زمان خواهد برد.
هادی ولایتی حقیقی با تأکید بر اینکه مردم در تنظیم قراردادهای اجاره دقت کافی داشته باشند، درباره شاهد بیان کرد: شخص واسطه به هیچ عنوان شاهد تلقی نمی‌شود و شاهدان باید افراد مورد اعتماد طرفین باشند.
به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، رئیس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی گفت: در حال حاضر درخواست تخلیه در شوراهای حل اختلاف مطرح می‌شود.
انتهای پیام