به گزارش ایسنا، حسین محمدزاده در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) به عنوان موافق فرزانه صادق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: مجلس در سال ۸۸ قانون هدفمندی را تصویب کرد که طبق آن منابع و مصارفی پیش‌بینی شده بود اما به درستی اجرا نشد که نتیجه آن ناترازی است.
وی توضیح داد: قرار بود بر اساس قانون هدفمندی به یک میزان مشخص درآمد دست پیدا کنیم که در آن سال ها حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان عواید اجرای این قانون بود و ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال نیز یارانه پرداخت می شد. عواید حاصله از هدفمندسازی یارانه ها باید در موضوعات نیرو، برق رسانی و گاز مصرف می شد که حدود ۱۲ سال توسعه این موضوع متوقف شد و امروز شاهد ناترازی هستیم و قصد داریم آن را حل کنیم پس چرا جلوی این موضوع در همان زمان گرفته نشد. اگر همان روزها سهم سلامت و بیمه داده می شد امروز شاهد بدهکاری ها و عقب افتادگی ها نبودیم.
وی یادآور شد: قانون مسکن مهر با هدف ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن تصویب شد که ۵۵ هزار میلیارد تومان و ۳۰ هزار هکتار برای این پروژه تخصیص داده شد؛ بهسازی مسکن روستایی، طرح خودمالکی و شهرهای کوچک از نقاط قوت طرح مسکن مهر بود اما اتفاقی که در کلانشهرها و شهرهای بزرگ افتاد این بود که اگر مسکنی ساخته شده امروز ارزش افزوده ۱۰ هزار درصدی برای آن ایجاد شده و به تقاضا دامن زده شده است.
این نماینده مجلس افزود: متاسفانه در برنامه ریزی ها تدبیر و تعقل نکرده ایم؛ امروز بعد از گذشت ۳ سال از تصویب قانون جهش مسکن هنوز دچار مشکل هستیم. در این قانون آمده که ۲۰ درصد تسهیلات بانک ها به سمت اجرای این قانون برود که فقط یک بانک مسکن حدود ۵۰ درصد از وظایف خود را انجام ۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که تضمین آن با برداشت ۷۰ همتی از بانک مرکزی بوده است؛ این سرپناه ساختن نیست بلکه خراب کردن سقف خانه مردم بر سر آنها است.
وی اظهار کرد: شعار مسکن به لحاظ حوزه های انتخابیه دارای جذابیت است اما تمام منابعی که می توانست به حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی اختصاص پیدا کند جایی هزینه شده که نتیجه آن مطلوب نبوده است. سکانداری حل این مسائل صرفا از ناحیه ساختار وزارتخانه امکان پذیر است و نباید کسی از بیرون آن وارد این عرصه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خانم مهندس صادق با ۲۵ سال تجربه و کار درون وزارت راه و شهرسازی به امورات این وزارتخانه اشراف کامل دارد و به حق مناسب ترین گزینه برای تصدی پست وزارت است.
انتهای پیام