به گزارش ایسنا، براساس نظر مشورتی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، حقوق و مزایای قضات و اعضای هیات علمی مشمول قوانین خاص خود است در نتیجه اخذ مجوز برای افزایش سقف حقوق و دستمزد وجود ندارد.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است:
«با توجه به نامه ذکر شده در دوم مرداد جاری متزمن طرح این سوال که به موجب حکم جزء یک بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است، با توجه به اینکه در قوانین استخدامی خاص قضات و اعضای هیات علمی محدودیت و سقفی برای خالص پرداختی مقرر نشده است، خواهشمند است در خصوص ضرورت اخذ مجوز برای افزایش سقف پرداختی قضات و اعضای هیات علمی از شورای حقوق و دستمزد ارشاد فرمایید؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام شد.
مستنبط از جزء یک بند ب ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است این است که با تصویب جزء مذکور قضات و اعضای هیات علمی از شمول بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خارج شده‌اند و تبصره جزء ماده ۱۸ قانون برنامه مزبور صرفا ناظر بر مشمولان جزء ۲ بند ب ماده فوق‌الاشاره بوده و حقوق و مزایا و همچنین دریافتی اعضای هیات علمی و قضات از شمول این تبصره خروج موضوعی دارد لذا حکم مقرر در تبصره مذکور درخصوص قضات و اعضای هیات علمی لازم‌الرعایه به نظر نمی‌رسد».
انتهای پیام