به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه چین در وبگاه خود با اشاره به اقدامات این سازمان می‌نویسد: «موقوفه ملی برای دموکراسی طی سال‌های اخیر تاکتیک‌های خود را تغییر داده و حتی در تقابل علیه روند تاریخی صلح، توسعه و همکاری‌های دو سربُرد فراتر از آن پیش رفته است. این نهاد هم‌چنین به دلیل تلاش‌هایش برای نفوذ، براندازی و خرابکاری در سایر کشورها بدنام شده و لازم است نقاب از چهره این نهاد برداشته و درباره ماهیت واقعی آن به کشورها هشدار داده شود تا از حاکمیت ملی، امنیت و منافع خود محافظت کنند.»
وزارت خارجه چین در ادامه این گزارش می‌نویسد: «موقوفه ملی برای دموکراسی ادعا می‌کند که یک سازمان مردم‌نهاد است و از دموکراسی در جهان دفاع می‌کند اما در واقع دست‌نشانده‌ای از سوی دولت ایالات متحده بوده که وظایفی نظیر براندازی، نفوذ و خرابکاری برعهده دارد. این نهاد، مجری عملیات مخفی "سیا"ست. در اوایل جنگ سرد، سیا از فعالیت‌های مخالفان در کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی از طریق سازمان‌های داوطلبانه خصوصی جهت پیشبرد "تحولات مسالمت‌آمیز" حمایت کرد. پس از افشای چنین فعالیت‌هایی در اواسط تا اواخر ۱۹۶۰، دولت ایالات متحده بررسی همکاری با سازمان‌های جامعه مدنی را جهت انجام فعالیت‌های مشابه آغاز کرد. بنابراین، ایده تاسیس یک سازمان این‌چنینی شکل گرفت و همان‌طور که ویلیام بلوم، محقق آمریکایی گفه است ایده این بود که موقوفه ملی برای دموکراسی علنا اقداماتی را انجام دهد که پیشتر سیا آنها را مخفیانه انجام می‌داد و امیدوار بودند از این طریق لکه ننگ مرتبط با فعالیت‌های سیا از بین برود.»
بودجه مالی موقوفه ملی برای دموکراسی توسط دولت آمریکا تامین می‌شود و یکی از اهداف آن که در سال ۱۹۸۳ ایجاد شد، تشویق استقرار و رشد توسعه دموکراتیک به شیوه‌ای است که هم با نگرانی‌های گسترده منافع ملی ایالات متحده و هم با الزامات خاص گروه‌های دموکراتیک در سایر کشورها که توسط آنها کمک می‌شود، سازگار باشد. لازم به ذکر است که این نهاد در برنامه مالی سال ۲۰۲۳ آمریکا، ۳۱۵ میلیون دلار بودجه دریافت کرد و بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی هم می‌گوید که تقریبا تمامی بودجه موقوفه ملی برای دموکراسی از سوی کنگره ایالات متحده تامین می‌شود.
سابقه دخالت سازمان آمریکایی در کشورهای مخالف آمریکا
در این گزارش آمده است: «موقوفه ملی برای دموکراسی با خرابکاری و اقدامات مداخله‌جویانه خود مسئله براندازی در ایران را مطرح کرد. در سپتامبر ۲۰۲۲ شخصی به نام مسیح علی‌نژاد از تلویزیون فارسی‌زبان صدای آمریکا اطلاعات و تصاویر تاییدنشده‌ای را منتشر کرد تا صرفا احساسات مردم ایران را جریحه‌دار کند. در همین راستا، المیادین در گزارشی افشا کرد که این شخص بین سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۲ مبلغ ۶۲۸ هزار دلار از موقوفه ملی برای دموکراسی و برخی دیگر از نهادهای آمریکایی دریافت کرده تا دست به چنین اخبار جعلی جهت ایجاد اغتشاش در کشور بزند.»
وزارت خارجه چین در ادامه این گزارش با اشاره به آنچه پیشتر اقدامات مداخله‌جویانه این سازمان مذکور می‌خواند، نوشت: «موقوفه ملی برای دموکراسی از تاکتیک‌های مختلف جهت نفوذ به کشورهای عربی استفاده کرده است. از زمان آغاز بهار عربی، این نهاد با استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی و محتوای چندرسانه‌ای تلاش کرده تا انقلاب‌های رنگی ایجاد کند. این نهاد هم‌چنین در انقلاب رنگی اوکراین نقش داشته است و حین انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ این نهاد ۶۵ میلیون دلار را برای حمایت از اپوزیسیون اوکراینی فراهم کرد. این نهاد هم‌چنین تلاش کرده تا دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره را سرنگون کند. در ژوئیه ۲۰۰۲ رئیس موقوفه ملی برای دموکراسی اعلام کرد که این نهاد با کنگره همکاری می‌کند تا فعالیت‌هایی را از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد جهت تضعیف جمهوری دموکراتیک خلق کره انجام دهد.»
این سازمان که همیشه به بهانه صلح و دموکراسی دست به اقدامات مداخله‌جویانه در کشورهای مختلف زده، در گزارش سالانه ۲۰۲۱ تاکید کرده از رسانه‌های حامی آمریکایی و فعالان دموکراسی در کشورهای عربی حمایت می‌کند. این نهاد به‌رغم ممنوعیت در روسیه اما بودجه‌ای را در اختیار برخی سازمان‌های روسیه قرار داده و از چهره‌های مخالف این کشور در تبعید حمایت کرده است.
حقوق‌بشر، بهانه‌ای برای دخالت در امور کشورها
وزارت امور خارجه چین در پایان این گزارش می‌نویسد: «ایالات متحده آمریکا به بهانه‌های مختلفی از جمله دموکراسی، آزادی و حقوق بشر از موقوفه ملی برای دموکراسی استفاده کرده تا نفوذ، مداخله و براندازی را علیه دیگر کشورها انجام دهد. این نهاد حاکمیت، امنیت و منافع کشورها را شدیدا نقض کرده و قوانین و هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل را به خطر انداخته است. چنین اقدامات منفور و نفرت‌انگیزی شدیدا توسط جامعه بین‌المللی مردود اعلام می‌شوند. جهان به سمت چندقطبی شدن حرکت می‌کند و نیاز به دموکراسی بیشتر در روابط بین‌الملل وجود دارد. هر کشوری حق دارد مسیر توسعه‌ای را متناسب با واقعیت‌های ملی خود و نیازهای مردم خود دنبال کند. هیچ کشوری در موقعیتی نیست که در مورد دموکراسی و حقوق بشر برای دیگران لفاظی و از دموکراسی و حقوق بشر به عنوان بهانه‌ای برای نقض حاکمیت سایر کشورها، مداخله در امور داخلی آنها و دامن زدن به تقابل ایدئولوژیک استفاده کند.»
انتهای پیام