به گزارش ایسنا، یادداشتی که می‌خواهید نگاهی است به رای دادگاه هلندی درباره مصدومان شیمیایی ایرانی که به قلم آرش ملکی، پژوهشگر دکتری حقوق بین‏‌الملل در روزنامه هم میهن منتشر شده است:

روزی نیست که مصدومان شیمیایی در ایران از رهگذر آن تجربه دهشتناک، متحمل رنج نشوند. این مسئله در ایران در زمره مسائل اجتماعی حل‌نشده‌ای است که همچنان افکار عمومی در قبال آن به جمع‌بندی نرسیده. دلیل این امر چیزی جز اجرا نشدنِ عدالت نیست. به بیان دیگر، محاکمه و مجازات عادلانه عاملان حملات شیمیایی و جبران خسارت از مصدومان این حملات در فرضِ وقوع، تشفی آلامِ این مصدومان را سبب خواهد شد. با این وصف تا پیش از سال ۲۰۲۳، جز در یک مورد (پرونده فُن آنرات) نمونه‌ای از دادرسی مؤثر به منظور احقاق حقوق مصدومان شیمیایی ایرانی صورت نگرفته بود.

به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ دادگاه منطقه‌ای لاهه (هلند) در پرونده دادخواهی پنج مصدوم شیمیایی ایران علیه شرکت سرمایه‌گذاری فورافینا (Forafina Beleggingen) و شرکت اُ‌تی‌جِی‌آی‌اِی‌اِچ‌اِی (OTJIAHA) به صدور رای مبادرت ورزید که دومین مورد از احکامی است که در موضوع حقوق مصدومان شیمیایی ایرانی صادر شده. استاد ارجمند جناب آقای دکتر ستار عزیزی در گفت‌وگوی انتشاریافته در شماره ۵۶۹ روزنامه هم‌میهن به فرازهایی از این رای اشاره داشتند. در ذیل نیز به جزئیاتی از این رای می‌پردازم.

در این دادرسی طرفِ ایرانی ادعا نمود که رژیم صدام در فاصله سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ در سومار، جفیر و آبادان علیه آنها از گاز خردل استفاده نمود که مواد اولیه آن توسط دو شرکتِ فورافینا و اُ‌تی‌جِی‌آی‌اِی‌اِچ‌اِی تأمین شده بود. از آنجا که این شرکت‌ها از استفاده عراق از این گاز به منظور نقض قاعده ممنوعیت مطلع بوده‌اند ـ یا باید مطلع می‌بودند ـ در قبال آسیب‌های وارده مسئولیت دارند.

شرکت فورافینا بدون ارائه هیچ دفاعی از حضور در دادرسی خودداری کرد. اما شرکت اُ‌تی‌جِی‌آی‌اِی‌اِچ‌اِی ادعا نمود که با این ذهنیت مواد اولیه را به عراق ارسال داشته که در آفت‌زدایی و تولید پلاستیک از آنها استفاده می‌شود. این پاسخ از سوی دادگاه پذیرفته و مدعای خواهان ایرانی در قبال این شرکت مردود اعلام شد. دادگاه با استناد به قانون هلند که در زمان وقوع شبه‌جرم، قانون محل وقوع را قابل اجرا می‌داند اعلام نمود که با توجه به استفاده از گاز خردل در خاک ایران، در این مورد قانون ایران قابل اجرا است. در نهایت ذیل بندهای ۲ و ۳ از پاراگراف ۶ از رای صادره شرکت فورافینا مرتکب اَعمال غیرقانونی اعلام و به جبران خسارت محکوم شد. (میزان غرامت در حال حاضر توسط دادگاه در حال ارزیابی است) همچنین، این شرکت باید پرداخت هزینه‌های دادرسی را نیز متحمل شود. شایان ذکر است در این پرونده وکالت طرفِ ایرانی به وکیل هلندی، خانم لیزبت زِخوِلد (متخصص در حقوق توسل به زور) سپرده شده بود که در پرونده فُن آنرات نیز وکیل مصدومان شیمیایی ایرانی بود.

نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این است که این محکومیت در پرتو عدم حضور شرکت فورافینا در جریان دادرسی حاصل شده و در جایی که خوانده (شرکت اُ‌تی‌جِی‌آی‌اِی‌اِچ‌اِی) به دفاع از خود پرداخته، ایران موفق به اثبات ادعای خود نشده. شاید اگر شرکت فورافینا نیز به دفاع از خود می‌پرداخت، نتیجه این دادرسی متفاوت بود. لذا شایان توجه است که به‌رغم حقانیتِ مصدومان شیمیایی ایرانی، دادخواهی و احقاق حق در چنین پرونده‌هایی به واسطه پیچیدگی‌های مربوط به طرح مسئولیتِ شرکت‌های تأمین‌کننده به هیچ وجه ساده نیست و اهتمام کارشناسان حقوقی زبده را می‌طلبد.

در عین حال، با توجه به نقشی که ادله معتبر ـ همچون گزارش‌های رسمی نهادهای بی‌طرف ـ در این دادرسی‌ها قادر به ایفا هستند، مشارکت نهادهای دولتی در گردآوری ادله نیز می‌تواند به شکلی تعیین‌کننده مفید واقع شود. در مجموع می‌توان چنین نظر داد که در پرتو حقانیت محضِ مصدومان حملات شیمیایی، دادخواهی مستقل در محاکمِ محل استقرار شرکت‌های تأمین‌کننده تسلیحات شیمیایی برای عراق، مشروط به استراتژی حقوقی قوی و تأمین ادله از شانس موفقیت برخوردار است. هرچند نباید از هزینه‌های بالای سفر به کشورهای اروپایی و دریافت خدمات حقوقی از کارشناسانِ ذی‌صلاح نیز غافل شد که شاید مهمترین چالشِ پیشِ روی دادخواهان در این مسیر باشد. امید است این چالش نیز با مشارکت نهادهای مدنی مرتفع شود.

انتهای پیام